النواب يقر مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويؤكد على تعزيز حقوق الدفاع
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية، وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، من بينهم نقيب المحامين وممثلون عن وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس المواد من (529) إلى (541)، وأقر تعديلات مهمة لضمان حقوق الدفاع، منها تعديل المادة (534) الذي يلزم نقابة المحامين بالتنسيق مع المحاكم لإعداد قوائم المحامين المنتدبين لضمان توفير الدعم القانوني للمتهمين غير الممثلين بمحامين.
كما وافق المجلس على إضافة مادة تخول وزير العدل إصدار قرارات تنفيذية للمشروع الجديد، مع استمرار العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض مع النصوص الجديدة.
رفض المجلس مقترحاً بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" من المادة (178)، مؤكداً أن هذا الإجراء يضمن احترام الضمانات الدستورية، حيث يقتصر الاستجواب على النيابة العامة والقضاء دون السماح به لمأموري الضبط القضائي.
وفي ختام الجلسة، أشاد رئيس المجلس بجهود الأعضاء والجهات المعنية في صياغة هذا المشروع الذي يمثل خطوة تاريخية على المستوى التشريعي لتعزيز حقوق الأفراد وضمانات العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد المستشار حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
استعراض جهود تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في ظفار
صلالة- العُمانية
ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار عددًا من الموضوعات التنموية والخدمية والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية بنيابة جزر الحلانيات، في إطار المتابعة المستمرة لخطط التنفيذ ومؤشرات التقدم بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي عُقد برئاسة صاحب السمو السيّد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار رئيس المجلس البلدي، العرض المرئي المُقدَّم من إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" بمحافظة ظفار، والذي تناول جهود الهيئة والمؤشرات المتعلقة بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أبرز التوجهات الاستراتيجية في مسارات التمويل والاستثمار، ودورها في دعم رواد الأعمال وتعزيز إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني.
كما اطّلع المجلس على التصور المقترح لمكافحة شجرة الغاف البحري (المسكيت) في محافظة ظفار، بحضور الجهات المعنية، وبما يشمل الجوانب الفنية والتوعوية للتقليل من تأثيراتها السلبية على الإنسان والمياه والمراعي والثروة الحيوانية.
وفي إطار تكامل الجهود الصحية والاجتماعية، ناقش المجلس نتائج لقاء لجنتي الشؤون الصحية والبيئية، والشؤون الاجتماعية، مع المختصين بالمديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة بهدف تعزيز التوعية المجتمعية بمسألة الفحص الطبي قبل الزواج، وأهميته في الحد من انتشار الأمراض الوراثية وحماية الصحة العامة.
كما بحث المجلس تنظيم قطاع النقل في المحافظة، لا سيما فيما يتعلق بقطاع سيارات الأجرة، وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات التنظيمية بما يضمن جودة الخدمة وسلامة التشغيل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟