نقابة تجدد دعوتها إلى فرض ضريبة الأرباح على شركات المحروقات وسط زيادات متتالية في أسعار الوقود
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات للحكومة، مطالبا بفرض الضريبة على الأرباح، مع اعتماد ضريبة عامة على الثروة؛ وكذا التّعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار.
ودعت النقابة، في بيان، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات جريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار.
وجدد المصدر ذاته، مطالبته بإعادة تشغيل مصفاة شركة “لاسامير”، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
ونبهت النقابة إلى تنامي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وما قد ينجم عنها من تداعيات، داعية مناضليها إلى “التعبئة الشاملة للقيام بكل ما يلزم نضاليا لحماية الشغيلة المغربية من خطر انهيار قدرتها الشرائية وانفراط عقد التماسك الاجتماعي”.
وسجل المصدر ذاته، في السياق نفسه، “العجز البين للحكومة عن التدخل لحماية المواطن المغربي من الارتفاع الحاد للمحروقات الذي انعكس على جل المواد والخدمات الأساسية، وبناء على هذا الرصد الاجتماعي”.
واستغربت النقابة، ممّا سمته بـ “الصّمت والتواطؤ”، الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو – اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات. كلمات دلالية ارتفاع اسعار المحروقات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الضريبة على الثروة تسقيف الاسعار مجلس المنافسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار المحروقات الضريبة على الثروة مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
نقابة العلاج الطبيعي: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج
ثمنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الجهود المخلصة والتحرك السريع من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في ضبط واقعة انتحال صفة جديدة تؤكد صحة ما تحذر منه النقابة دائمًا.
وأضافت النقابة، : أن ضبط شخص حاصل على بكالوريوس تربية رياضية يدير مركزا طبيا ويزعم أنه أخصائي جلدية ويمارس الحجامة، هو دليل قاطع يوضح مدى الجرأة التي وصل إليها الدخلاء على المهن الطبية.
وتود النقابة التأكيد على النقاط التالية:
1- التربية الرياضية ليست مهنة طبية:
تؤكد النقابة مرارا وتكرارا أن خريجي كليات التربية الرياضية هم كوادر في مجالهم (التدريب الرياضي، التدريس، التأهيل البدني للرياضيين الأصحاء)، ولكنهم ليسوا أطباء ولا معالجين.
كما أن محاولة البعض منهم ارتداء البالطو الأبيض والتعامل مع أجساد المرضى سواء تحت مسمى (تأهيل حركي، إصابات ملاعب، حجامة، أو حتى جلدية كما في هذه الواقعة) هو جريمة مكتملة الأركان تعرض حياة المواطنين للخطر.
2- الحجامة والطب الشعبي بوابة خلفية للنصب:
تستغل هذه المراكز غير المرخصة شغف الناس بالطب النبوي أو التكميلي (مثل الحجامة) كستار لممارسة الطب بدون ترخيص، ووجود مشارط جراحية مع شخص غير مؤهل يعني احتمالية نقل عدوى فيروسية C وB وكوارث صحية لا تحمد عقباها.
3- استمرار الحرب على الدخلاء:
لقد نجحت النقابة بالتعاون مع مباحث التموين والعلاج الحر والعديد من الجهات المعنية في إغلاق وتشميع مئات المراكز (أكثر من 200 مركز خلال عامين) يديرها خريجو تربية رياضية، ومدربون، وأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الطبي، يخدعون المرضى بشهادات وهمية ودورات «بير السلم».
ووجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نصيحة للمواطنين قائلة: لا تنخدعوا بالمظاهر.. واسألوا عن ترخيص المكان، أطلب كارنية النقابة المهنية وفقا لتخصص مقدم الخدمة الطبية، وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بصحة المصريين، وستظل داعما قويا لأجهزة الدولة وإدارة العلاج الحر لتطهير السوق الطبي من هؤلاء المنتحلين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا