ضياء رشوان: من حق المدارس وضع المناهج التي تريدها.. ولكن
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ التعليم قبل الجامعي في مصر يواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بالأبنية التعليمية، حيث إن مصر فيها عجز على بالفصول حيث يصل إلى 50 ألف فصل، والثاني يتمثل في المدرسين ويقدره البعض بـ300 إلى 400 ألف مدرس.
وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر بها تعليم خاص وتعليم خاص دولي وتعليم خاص مصري وتجريبي وتعليم حكومي وتعليم أزهري، مشيرًا إلى أن هناك نقطة كانت موضع شكوى، وهي اختلاف السياسات.
وتابع: "نعني باختلاف السياسات أن بعض المدارس تُعلم اللغة العربية والأخرى لا تعلمها، ومدارس تُدرس التاريخ وأخرى لا تدرسه، وفي الحوار الوطني قلنا إن أنماط التعليمية المختلفة مقبولة في أي دولة، لا بدن لابد أن تكون هناك سياسات تعليم موحدة، ويمكن لكل مدرسة أن تضع المناهج التي تريدها، لأن ذلك حقها، ولكن يجب ألا تخرج المواد الرئيسية الضرورية من إطار أنماط التعليم، فالتعليم الخاص ليس من حقه استبعاد اللغة العربية واستبعاد التربية الوطنية".
وواصل: "بالنسبة للأبنية التعليمية، فقد اقترحنا وجود سماح قانوني للمجتمع المدني أن يبني مدارس ويشجع على بنائها ويكون ذلك بناءً على اتفاقات مع وزارة التربية والتعليم وإدارتها ويكون ذلك وفقا لسياسات التعليم الموحدة، وبالنسبة للعام الدراسي، فقد اقترحنا أن يبدأ في 15 سبتمبر وليس 1 أكتوبر، حتى تجد الوزارة حلا بخصوص المناهج، فإما تقلل المناهج أو تزود أيام العام الدراسي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضياء رشوان إكسترا نيوز الحوار الوطني مناهج المدارس
إقرأ أيضاً:
لبناء جيل مؤهل.. روشتة برلمانية للنهوض بالمنظومة التعليمية
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، مؤكدا أهمية خروج هذا القانون للنور باعتبار التعليم حجر الزاوية في مجال التنمية البشرية.
وأوضح يحيي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تطوير منظومة التعليم بما يتلاءم مع جهودها في تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمستدامة وبما يتفق ورؤية مصر 2030.
وشدد عضو النواب على أن المنظومة التعليمية لابد وأن يكون أهم أهدافها بناء جيل مؤهل لسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي، مؤكدا أن ضبط العملية التعليمية يأتي مع التوسع في التخصصات الجديدة التي فرضتها التغيرات العالمية ويستوجب مواكبتها بما يسهم في خفض معدلات البطالة.
وعقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب.