ضياء رشوان: من حق المدارس وضع المناهج التي تريدها.. ولكن
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ التعليم قبل الجامعي في مصر يواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بالأبنية التعليمية، حيث إن مصر فيها عجز على بالفصول حيث يصل إلى 50 ألف فصل، والثاني يتمثل في المدرسين ويقدره البعض بـ300 إلى 400 ألف مدرس.
وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر بها تعليم خاص وتعليم خاص دولي وتعليم خاص مصري وتجريبي وتعليم حكومي وتعليم أزهري، مشيرًا إلى أن هناك نقطة كانت موضع شكوى، وهي اختلاف السياسات.
وتابع: "نعني باختلاف السياسات أن بعض المدارس تُعلم اللغة العربية والأخرى لا تعلمها، ومدارس تُدرس التاريخ وأخرى لا تدرسه، وفي الحوار الوطني قلنا إن أنماط التعليمية المختلفة مقبولة في أي دولة، لا بدن لابد أن تكون هناك سياسات تعليم موحدة، ويمكن لكل مدرسة أن تضع المناهج التي تريدها، لأن ذلك حقها، ولكن يجب ألا تخرج المواد الرئيسية الضرورية من إطار أنماط التعليم، فالتعليم الخاص ليس من حقه استبعاد اللغة العربية واستبعاد التربية الوطنية".
وواصل: "بالنسبة للأبنية التعليمية، فقد اقترحنا وجود سماح قانوني للمجتمع المدني أن يبني مدارس ويشجع على بنائها ويكون ذلك بناءً على اتفاقات مع وزارة التربية والتعليم وإدارتها ويكون ذلك وفقا لسياسات التعليم الموحدة، وبالنسبة للعام الدراسي، فقد اقترحنا أن يبدأ في 15 سبتمبر وليس 1 أكتوبر، حتى تجد الوزارة حلا بخصوص المناهج، فإما تقلل المناهج أو تزود أيام العام الدراسي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضياء رشوان إكسترا نيوز الحوار الوطني مناهج المدارس
إقرأ أيضاً:
«التعليم» توافق على تحويل طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية
وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب بالمدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات المدرسية، وكذا النظر في عدم رد القسط الأول من المصروفات المدرسية حال قيام ولي الأمر بتحويل نجله من المدرسة بداية من السنة المالية «أول سبتمبر» وذلك بناء على المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.
وأكدت الوزارة أنه تعرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمدة من الوزير والتي قررت بالموافقة على المقترح المقدم على أن يتم تعميمه على كل المديريات التعليمية بالمحافظات وفقا للاتي:
قرارات اللجنة المركزيةأولًا: على المدارس الخاصة بكل نوعياتها اتخاذ كل الإجراءات المتبعة حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية في ضوء ما جاء بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من الوزير ويكون للمدرسة الحق في الحصول على حقوقها من ولي الأمر بالطرق المقررة قانونا واتخاذها الضمانات القانونية الكافية التي من شأنها المحافظة على حقوقها المالية بما لا يضر بمصلحة الطالب التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.
ثانيًا: على الإدارة التعليمية المختصة عند استلامها ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية أن تلزم ولي الأمر غير المسدد للمصروفات المدرسية إحضار مخالصة من المدرسة التي كان مقيدا بها بسداده المصروفات المدرسية إليها، وذلك حتى تتمكن الإدارة التعليمية من استكمال كل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة «37» من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشان التعليم الخاص.
ثالثًا: إذا تم تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية أول سبتمبر «لا يرد القسط الأول شريطة عدم استقدام وقيد طالب آخر بدلا منه وذلك في حدود الكثافة المقررة بلائحة المدرسة».
اقرأ أيضاً«التعليم» تُعلن موعد امتحانات نصف العام 2026 للنقل والشهادة الإعدادية
«تعليم القليوبية» يطلق منصة "CASA" للاختبارات الإلكترونية بأيدي طلابية مبتكرة