ورشة في صنعاء تناقش خارطة الموارد الزراعية لتعزيز الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يمانيون../
انطلقت اليوم في العاصمة صنعاء ورشة علمية لمناقشة مخرجات المرحلة الأولى لخارطة الموارد الطبيعية الزراعية في اليمن، والتي ينظمها قطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية بالتعاون مع مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء، وتستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة أكاديميين وباحثين ومتخصصين من مختلف الجامعات والمؤسسات الحكومية.
تهدف الورشة إلى تقييم وتشخيص الموارد الطبيعية الزراعية، بما في ذلك التربة والمياه واستخدامات الأراضي والتركيب المحصولي والغطاء النباتي والمناخ، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في وضع خطط زراعية وتنموية مستدامة تسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، أن هذه الورشة تأتي في سياق التوجه الحكومي نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن مخرجات الدراسات العلمية المتعلقة بالموارد الزراعية ستكون مدخلًا رئيسيًا لوضع الخطط التنموية الشاملة، سواء في الخطة الطارئة للعام الجاري أو في الخطط طويلة المدى.
وكشف المداني عن خطط لإدخال محاصيل مثل البسباس والطماطم ضمن سلاسل القيمة الإنتاجية، ما يسهم في توفير ملايين الدولارات التي تنفق سنويًا على استيراد هذه المنتجات، إضافة إلى توجه استراتيجي نحو إحلال الإنتاج المحلي لـ 1400 صنف غذائي يتم استيرادها بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار.
من جهته، شدد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، على أهمية هذه الورشة في تنفيذ توجيهات قائد الثورة للاستفادة من المقومات الزراعية الطبيعية التي تمتلكها البلاد، مؤكدًا أن إعداد دراسات دقيقة للموارد الطبيعية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد الرباعي ضرورة إشراك الخبراء والأكاديميين في وضع سياسات زراعية مستدامة، والاستفادة من نتائج هذه الدراسات في رسم خارطة زراعية تحدد المحاصيل المناسبة لكل منطقة، مشيرًا إلى أن اليمن بدأ بالفعل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الثوم، وتم منع استيراده.
بدوره، أكد رئيس جامعة صنعاء، الدكتور القاسم عباس، أن الورشة تعكس التكامل بين الأبحاث الأكاديمية ومتطلبات التنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية لطلبة الماجستير والدكتوراه يجب أن تركز على إيجاد حلول عملية تعزز الإنتاج المحلي وتخدم القطاع الزراعي.
واستعرض مدير مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء، الدكتور طه الوشلي، دور المركز في تنفيذ دراسات علمية تدعم سلاسل القيمة الزراعية، مشددًا على أهمية إنجاح الزراعة المطرية واستغلال الموارد المائية بكفاءة.
ناقشت الورشة عددًا من الأوراق البحثية والعروض التقديمية حول نتائج المرحلة الأولى من خارطة الموارد الطبيعية، حيث قدم الدكتور نظير العبسي عرضًا حول الخصائص البيئية والمناخية، في حين تناول الدكتور عصام أبو غزال محور استخدامات الأراضي والغطاء النباتي.
كما استعرض المهندسون لطفي الأصبحي ومحمد الرخمي ومحمد الخرساني تحليلات متعمقة حول موارد التربة والمياه والتركيب المحصولي، ما يوفر بيانات دقيقة تساعد في توجيه التنمية الزراعية وفق أسس علمية مدروسة.
تُعد هذه الورشة خطوة مهمة في بناء خارطة طريق واضحة لتنمية الموارد الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يسهم في تحقيق الاستقلال الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، عبر استثمار الموارد الطبيعية المتاحة بأفضل الطرق الممكنة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الموارد الطبیعیة الإنتاج المحلی
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحذر الأمم المتحدة: التصعيد السعودي الوحشي يهدد جهود السلام ويمزق خارطة الطريق
يمانيون |
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج عاجلة إلى قيادات الأمم المتحدة، حذّر فيها من خطورة استمرار النظام السعودي في التصعيد العسكري والانتهاكات الوحشية ضد المدنيين اليمنيين، خصوصاً في المناطق الحدودية.
الرسالة، التي وُجهت إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو عاصم افتخار أحمد، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر والمفوض السامي فولكر تورك، تضمنت إدانة صريحة لجريمة مروّعة ارتكبها جنود سعوديون بحق ثلاثة يمنيين، استُشهدوا وأصيب آخرون جراء التعذيب بالنار والجلد الوحشي عقب اعتقالهم في منطقة جيزان.
وأوضح الوزير عامر أن الضحايا ينتمون إلى مديريتي الظاهر وحيدان في محافظة صعدة، وقد تعرضوا لانتهاكات مهينة تتنافى مع كافة القيم الإنسانية، في مشهد يتكرر ضمن نمط مستمر من الجرائم التي يمارسها حرس الحدود السعودي بحق اليمنيين الأبرياء.
ولفت إلى أن منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، وثّقت مراراً هذه الانتهاكات، التي تمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد وزير الخارجية أن توقيت الجريمة مثير للقلق، خصوصاً وأنها تأتي في ظل مفاوضات جادة بين صنعاء والرياض لصياغة خارطة طريق من شأنها إنهاء عقد من العدوان والحصار المفروض على اليمن، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الإقليمية المبنية على احترام السيادة وحسن الجوار.
وحذر عامر من أن استمرار هذا النهج العدائي من جانب النظام السعودي لا يهدد فقط مسار المفاوضات، بل ينذر بانهيار فرص السلام وعودة المواجهة المسلحة، وهو ما ستكون له تداعيات كارثية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، بما في ذلك المملكة السعودية ذاتها.
ودعا الوزير الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية، والقيام بتحقيق فوري شفاف في هذه الجريمة، مع محاسبة الجناة، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات المتكررة وضمان الحماية للمدنيين اليمنيين.
واختتم عامر رسالته بتأكيد أن استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم السعودية لا يخدم سوى الجلاد، ويقوض مصداقية المؤسسات الأممية في حماية حقوق الإنسان وإرساء العدالة الدولية.