تلغراف: فرنسا تبدي استعدادها لاستخدام قوتها النووية لحماية أوروبا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
فرنسا – كشفت صحيفة “التلغراف” البريطانية، أن فرنسا أبدت استعدادها لاستخدام قوتها النووية للمساعدة في حماية أوروبا، في وقت تهدد الولايات المتحدة بسحب قواتها من القارة.
ووفقا للصحيفة، يمكن نشر طائرات مقاتلة فرنسية تحمل أسلحة نووية في ألمانيا، كجزء من خطط لتعزيز الأمن الأوروبي في ظل تصاعد تهديدات واشنطن بسحب قواتها من أوروبا.
جاءت هذه الخطوة بعد دعوة فريدريش ميرتس، المرشح الأوفر حظا لتولي منصب المستشار الألماني بعد فوزه في الانتخابات الألمانية يوم الأحد، بريطانيا وفرنسا إلى توسيع حمايتهما النووية لأوروبا، بهدف تحقيق “استقلال” أوروبي عن الولايات المتحدة، خاصة في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تثير قلق الحلفاء الأوروبيين.
وأفاد مسؤول فرنسي لصحيفة “التلغراف” بأن نشر الطائرات المقاتلة الفرنسية في ألمانيا سيرسل رسالة قوية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما اقترح دبلوماسيون في برلين أن هذه الخطوة قد تزيد الضغط على زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر لاتخاذ إجراءات مماثلة.
وقال المسؤول: “نشر عدد قليل من الطائرات المقاتلة النووية الفرنسية في ألمانيا لن يكون صعبا وسيرسل رسالة قوية”. وأضاف أن فرنسا تدرس خيارات لتعزيز الأمن الأوروبي في ظل “التهديدات المتزايدة” من روسيا وتراجع الالتزام الأمريكي تجاه حلف “الناتو”.
وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ميرتس ليلة الأحد، قبل أن يتوجه إلى البيت الأبيض لعرض خطته للأمن الأوروبي والدفاع عن أوكرانيا على ترامب. وفي لقاء البيت الأبيض، الذي عُقد في الذكرى الثالثة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أشار ترامب إلى أن بلاده لن توفر ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد توقيع اتفاقية سلام.
وأكد ماكرون، الذي تحدث إلى جانب ترامب، أن السلام “لا يجب أن يكون استسلاما لأوكرانيا”، ودعا الأوروبيين إلى بذل المزيد من الجهود لحماية القارة. وفي الوقت نفسه، تصادمت الولايات المتحدة مع حلفائها حول قرار للأمم المتحدة يدين العملية العسكرية الروسية، حيث صوتت واشنطن مع روسيا ضد القرار.
الجدير ذكره أن فرنسا تمتلك ترسانة نووية مستقلة عن حلف “الناتو”، بينما تشكل القوة النووية البريطانية جزءا رئيسيا من استراتيجية الدفاع للحلف. وقال ميرتس يوم الجمعة الماضي إن باريس ولندن يجب أن تناقشا “ما إذا كان يمكن توسيع حمايتهما النووية لتشملنا أيضًا”، محذرا من أن الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب أصبحت “غير مبالية بمصير أوروبا”.
وأشارت مصادر دبلوماسية ألمانية إلى أن المفاوضات حول رادع نووي أوروبي لألمانيا لم تبدأ بعد، حيث ينشغل ميرتس في مناقشات تشكيل حكومة ائتلافية. ومع ذلك، فإن العرض الفرنسي قد يزيد الضغط على كير ستارمر لاتخاذ خطوات مماثلة لإثبات جدية بريطانيا في المساهمة في الأمن الأوروبي.
وقال دبلوماسي ألماني: “إذا تحركت فرنسا لوضع قوات نووية في ألمانيا، فسيزيد ذلك الضغط على البريطانيين لاتباع نفس النهج. نحن بحاجة إلى مظلة نووية، ونريد أن يكون لنا رأي في هذا، ويجب أن نكون مستعدين للحديث عن ذلك ودفع ثمنه”.
وبحسب “تلغراف”، “تدرس فرنسا وبريطانيا خيارات لتعزيز الأمن النووي الأوروبي، بينما تسعى ألمانيا إلى لعب دور أكبر في هذا المجال”.
ويعتقد أن الترسانة الفرنسية تحتوي على ما يقدر بنحو 300 سلاح نووي، في إطار برنامج “قوة الردع”، مع قدرات إطلاق بحرية وجوية، ويتألف نظام الردع النووي البريطاني “ترايدنت” من أربع غواصات من فئة “فانغارد”، والتي يمكنها حمل ما يصل إلى 16 رأسا حربيا لكل منها.
وقال ترامب للصحفيين مساء الاثنين إن القوات الأوروبية “قد تذهب إلى أوكرانيا كقوات حفظ سلام” وأن بوتين “سيقبل بذلك”، مضيفا: “لقد سألته هذا السؤال، وهو لا يعارض”.
وتابع الرئيس الأمريكي أيضا أن فلاديمير زيلينسكي قد يسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لإبرام اتفاق بشأن المعادن النادرة، والذي وصفه بأنه “قريب للغاية”، وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية قد تنتهي في غضون أسابيع.
المصدر: تلغراف
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
في مواجهة رسوم ترامب.. الرئيس البرازيلي يتعهد بالدفاع عن سيادة بلاده
تعهّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء الدفاع عن "سيادة" بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرضها رسوما جمركية إضافية على وارداتها من المنتجات البرازيلية وعقوبات على قاض بالمحكمة العليا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. اعلان
وقال لولا دا سيلفا خلال مراسم رسمية في العاصمة برازيليا إنّ هذا اليوم هو "يوم مقدّس للسيادة"، متعهدا "الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة" دونالد ترامب.
تدخل بالسيادة
كما اعتبر لولا دا سيلفا، في منشور على موقع "إكس" أن "تدخل حكومة الولايات المتحدة في النظام القضائي البرازيلي أمر غير مقبول"، في تعليق على العقوبات التي فرضتها واشنطن على قاض برازيلي.
منشور للرئيس البرازيلي على "إكس"من جانبه، ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو بـ"تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية".
وقال للصحافيين: "لقد أبلغته أنّ القضاء في البرازيل مستقلّ، كما هي الحال هنا، وأنّه لن يرضخ لضغوط خارجية"، محذّرا من أنّ "الحكومة البرازيلية تحتفظ بحقّ الردّ على الإجراءات التي تتّخذها الولايات المتّحدة".
رسوم ترامب
ووقّع ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا فرض بموجبه على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية رسوما جمركية إضافية بنسبة 50%، مبرّرا قراره هذا بـ"التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكله البرازيل على الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتّحدة".
وجاء في وثيقة نشرها البيت الأبيض بالتزامن مع توقيع المرسوم أنه "تم اتخاذ القرار لأن تصرفات الحكومة البرازيلية تشكل تهديدًا للأمن القومي، والسياسة الخارجية، والاقتصاد الأمريكي".
كما أشارت الوثيقة إلى أن زيادة الرسوم تأتي على خلفية محاكمة الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، في بلاده.
وخلال الشهر الجاري، وصف لولا دا سيلفا في خطاب عبر التلفزيون الوطني التهديدات التي أطلقها ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على بلاده بأنها "ابتزاز مرفوض".
وفي كلمته المتلفزة، وصف لولا "بعض الساسة البرازيليين" الذين يدعمون تهديدات ترامب ضد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بـ"خونة الوطن".
Related ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات البرازيل رداً على ملاحقات بولسونارومن حفر حفرة.. رسوم ترامب على البرازيل تؤثر سلبًا على المستهلكين الأمريكيينبعد تهديده بالسجن بسبب فيديو.. المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطاًترامب يدعم بولسونارو
وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، أعلن ترامب عزمه على فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة ما لم تتراجع برازيليا عن محاكمة حليفه، الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي يُحاكم بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
والأربعاء أيضا أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة العليا البرازيلية المسؤول عن محاكمة الرئيس السابق اليميني جايير بولسونارو، حليف ترامب، بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
وتتّهم واشنطن هذا القاضي بالقيام بـ"اعتقالات تعسّفية" وعدم احترام "حرية التعبير" واستغلال منصبه "لاستهداف معارضين سياسيين، بمن فيهم الرئيس السابق جايير بولسونارو، وصحافيين، ومنصات تواصل اجتماعي أمريكية، وشركات أمريكية ودولية أخرى".
وتواجه المحكمة العليا البرازيلية انتقادات شديدة بسبب المحاكمة الجارية أمامها لبولسونارو وموقفها الحازم ضدّ التضليل الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي.
وردّت المحكمة في وقت متأخر من الأربعاء على الإجراء الأمريكي، مؤكدة أنّ "الفصل في الجرائم التي قوّضت بشكل خطر الديموقراطية البرازيلية هو مسؤولية حصرية للنظام القضائي" البرازيلي.
وأضافت في بيان مقتضب أنّها "لن تحيد عن دورها في احترام دستور البلاد وقوانينها التي تضمن لجميع المعنيّين الحقّ بإجراءات قانونية واجبة ومحاكمة عادلة".
كما نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالإجراءات الأمريكية.
تجنّب للإحراج
قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد الثلاثاء إن أي اتصال هاتفي بين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتطلب ضمانات بعدم تعرض لولا لنفس المعاملة التي تلقاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وفي حديث لشبكة "سي.إن.إن برازيل" حول الجهود المبذولة للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الصادرات البرازيلية، قال حداد إن الحكومة تسعى لإيجاد قنوات تعيد النقاش إلى مسار عقلاني، وأشار إلى أن زيلينسكي واجه "موقفا محرجا في البيت الأبيض" بعد تعرضه لانتقادات لاذعة من ترامب ونائبه جيه.دي فانس خلال نقاش حاد.
المعاملة بالمثل
في وقت سابق من هذا الشهر، أكد لولا دا سيلفا، أن بلاده ليست بحاجة للتجارة مع الولايات المتحدة، وأنها ستبحث عن شركاء آخرين.
وأوضح دا سيلفا حينها، أنه سيفرض رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة إذا نفذت تهديدها بفرض زيادة في الرسوم الجمركية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه سيفعّل القانون البرازيلي للمعاملة بالمثل، الذي أقره الكونغرس البرازيلي في وقت سابق من هذا العام إذا فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة.
ولفت دا سيلفا إلى أن التجارة بين بلاده والولايات المتحدة لا تشكل سوى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل، "إذن، ليس الأمر أننا لا نستطيع الاستمرار دون الولايات المتحدة".
واتفق رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، السيناتور دافي ألكولمبر، ورئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا، وهما شخصيتان كانتا على خلاف مع لولا أخيرا، على أن قانون المعاملة بالمثل يمنح البرازيل "الوسائل… لحماية سيادتنا".
وقال الاثنان في بيان مشترك: "سنكون مستعدين للتحرك بتوازن وحزم دفاعا عن اقتصادنا، وقطاعنا الإنتاجي، وحماية الوظائف البرازيلية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة