بأول تعداد سكاني منذ 40 عاما: عدد سكان العراق 46 مليون نسمة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أظهرت النتائج النهائية لأول تعداد سكاني في العراق منذ حوالي 40 عاما، والتي صدرت يوم الاثنين، أن عدد السكان بلغ 46.1 مليون نسمة.
وفي عام 2009، قدر التعداد غير الرسمي عدد السكان بـ 31.6 مليون نسمة.
ووصف المسؤولون العراقيون هذا الإحصاء السكاني بأنه علامة فارقة وقالوا إنه سيوفر بيانات أساسية للتخطيط المستقبلي وتوزيع الموارد.
وقال وزير التخطيط العراقي محمد تميم، في مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج، إن التعداد السكاني "يدل على عزم الحكومة" على تحسين الأوضاع في البلاد.
وتحاول الحكومة العراقية ترسيخ التحسينات الأمنية بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار، وتطوير الاقتصاد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات.
ويقدم التعداد رؤى مفصلة عن الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والسكنية، مع تقسيمات منفصلة للعراق ككل والمنطقة الكردية شبه المستقلة في الشمال.
وفي العراق الاتحادي، يعيش حوالي 70.2% من السكان في المناطق الحضرية، بينما تبلغ نسبة سكان المناطق الحضرية في إقليم كردستان 84.6% من إجمالي سكان الإقليم.
كما شهد إقليم كردستان معدلات تشغيل أعلى، حيث كان 46% من السكان نشطين اقتصاديا، مقارنة بـ41.6% في المناطق الاتحادية.
وبلغت نسبة التحاق الأطفال بالمرحلة الابتدائية 93% في إقليم كردستان، مقابل 88% في عموم العراق.
ومع ذلك، سجلت المناطق الاتحادية معدلات أعلى في ملكية المنازل، والحصول على مياه الشرب الصالحة، والكهرباء الحكومية.
وأكد تميم أن هذه البيانات ستساعد في تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد بين المحافظات.
وقال: "لأول مرة منذ 4 عقود، تمكن العراق من إجراء تعداد سكاني شامل، مما سيساعد في ضمان توزيع أكثر إنصافا للموارد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عدد السكان التعداد السكاني الحكومة العراقية العراق إقليم كردستان أخبار العراق سكان العراق عدد سكان العراق عدد السكان التعداد السكاني الحكومة العراقية العراق إقليم كردستان أخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد 40 عاماً من التوقف.. العراق يعود بقوة للسوق العالمي
أعلن وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، عن إعادة تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي “TIR” بعد انقطاع دام أكثر من 40 عامًا، معتبراً هذا الإنجاز “رسالة مهمة للعالم” ونجاحًا كبيرًا يضاف إلى سجل الحكومة العراقية.
ووصف السعداوي هذه الخطوة التاريخية بأنها دليل واضح على أن العراق أصبح بيئة آمنة ومستقرة، ويفتح أبوابه على مصراعيه أمام التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي.
وأكد أن الاتفاقية ستعيد العراق إلى مركزه الاستراتيجي على خارطة التجارة العالمية، وتُعزز مكانته الاقتصادية الإقليمية والدولية.
أهمية اتفاقية “TIR” وتأثيرها الاقتصادي
اتفاقية النقل الدولي البري “TIR” هي نظام دولي يهدف إلى تسهيل حركة البضائع عبر الحدود عبر اعتماد إجراءات جمركية موحدة ومبسطة، ما يقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بالنقل عبر الدول الأعضاء.
والعراق الذي يقع عند نقطة التقاء المحاور التجارية بين الشرق والغرب، سيستفيد بشكل كبير من إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتعزيز التجارة البينية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وفتح آفاق استثمارية جديدة.
وأوضح السعداوي أن تفعيل “TIR” سيخفض مدة النقل بنسبة تصل إلى 80%، ويقلل التكاليف بنحو 38%، كما يوفر آلاف فرص العمل في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، ما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وأشار إلى أن العراق بات ممراً آمناً وموثوقاً به لنقل البضائع، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين.
ووصف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي، الاتفاقية بأنها تمهيد ضروري لمشروع طريق التنمية، موضحًا أن المشروع يمثل ركيزة لتحول اقتصادي بعيد المدى، من شأنه تقليص اعتماد العراق على العائدات النفطية.
كما أشار إلى البعد الأمني للمشروع، معتبرًا أن استقرار العراق بات مرتبطًا بمصالح اقتصادية إقليمية ودولية، ما يمنحه ثقلاً استراتيجياً متزايدًا.
ورأى الكاظمي أن الطريق الجديد سيخلق فرصًا واسعة لتوطين الصناعات على امتداده، من خلال شراكات مع الصين ودول أخرى، ما سيعزز الإنتاج المحلي ويوفر قاعدة تصديرية نحو أوروبا.
جهود حكومية مكثفة لبناء البنية التحتية
هذا وبذلت الحكومة العراقية جهودًا مكثفة على مدار أكثر من عامين، بدعم وإشراف رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، بهدف تحديث وتأهيل البنية التحتية للنقل البري عبر الحدود، لتحسين كفاءة النقل وتسريع حركة البضائع، وهذه الجهود تأتي ضمن مشروع استراتيجي طموح يعرف بـ “طريق التنمية”، الذي يسعى إلى تعزيز الربط التجاري بين الشرق والغرب، وفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي.
يذكر أن عودة العراق إلى نظام النقل الدولي “TIR” تعتبر علامة فارقة تؤكد تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، وتعكس استعداد الحكومة لاستقبال المزيد من الاستثمارات وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما توفر الاتفاقية فرصًا كبيرة لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية، وتعزيز دور العراق كممر تجاري رئيسي في المنطقة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة تنشيط الحركة التجارية عبر الحدود، وتسهيل حركة البضائع، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق ودول الجوار، ما يعزز مكانته الاقتصادية الإقليمية ويعكس توجهات حكومية واضحة نحو التنمية المستدامة والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك