تشاد.. بؤرة أفريقية جديدة تقترب من الاشتعال
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بينما تخطف النيجر الأضواء، بعد الانقلاب العسكري هناك، فإن جماعة متمردة في تشاد هددت، الثلاثاء، بالتصدي للحكومة التي يقودها الجيش في البلاد، بعد أيام من إعلان جماعة متمردة أخرى إنهاء وقف إطلاق النار المستمر منذ 2021، والذي استدعى توجه الرئيس المؤقت إلى خطوط المواجهة.
وتجدد التوتر على الحدود الشمالية لتشاد مع ليبيا، حيث انحسر القتال بين المتمردين والجيش، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة في 2021.
واستولى ابنه محمد إدريس ديبي على السلطة بعد وفاة والده، ويسعى إلى استعادة السلام، إذ عفا عن مئات المتمردين السجناء وحث الجماعات على المشاركة في محادثات سلام، ووقع أكثر من 30 فصيلاً معارضاً ومتمرداً اتفاقية سلام مع السلطات الانتقالية التشادية في الدوحة في العام الماضي، إلا أن أقوى الجماعات المتمردة، وهي جبهة التغيير والوفاق في تشاد والمتمركزة في ليبيا، رفضت المشاركة في الاتفاقية.
Chadian Transitional President appears in live stream from Kouri Bougoudi northern Chad. He Denies false information circulating on clashes with rebels. He claims Chads right to pursue any cross border threats. ???????? #Tchad pic.twitter.com/Vb74PPW5sQ
— Mahamat M Adam Bechir (@BlazianP) August 20, 2023وعانى ديبي من انتكاسة أخرى، السبت الماضي، حينما اتهمت الجبهة السلطات بقصف إحدى قواعدها الأسبوع الماضي، وأنهت سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنته في 2021، ورد ديبي يوم الأحد قائلاً إن "الجيش نفذ الهجوم بعد عبور متمردي الجبهة إلى الأراضي التشادية".
وقال ديبي في خطاب تلفزيوني من خط المواجهة إنه "سيكون هناك لمدة أسبوع للإشراف على العمليات"، وحذر الجبهة من أنه سيقود بنفسه معركة لمحاربتهم، إن لم يكفوا عن القتال.
وحذت جماعة متمردة أخرى حذو الجبهة، الثلاثاء، وتعهدت باستخدام "جميع السبل اللازمة" لاستعادة الديمقراطية في تشاد.
وقالت الجبهة الشعبية للإصلاح في بيان "بلادنا رهينة لدى حفنة من المستهترين"، داعية جميع "القوى الوطنية" إلى الاتحاد من أجل "انتفاضة وطنية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا تشاد
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟