النزاهة بالتعاون مع “يونامي” تناقش العلاقة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقشت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، مع بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) العلاقة بين مكافحة الفساد ومعايير حقوق الإنسان وضماناتها.وقالت الهيئة في بيان، إن “النائب الثاني لرئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بشارت زنكنة اكد أنَّ الفساد يعيق التنمية وينتهك حقوق الإنسان الأساسيَّة، وأنَّ التصدّي له ومُكافحته مسؤوليَّـة وطنيَّة تقتضي تضافر جهود جميع الجهات الرسميَّة وغير الرسميَّة، ومنها مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ؛ لتعزيز بيئةٍ آمنةٍ للعاملين في مُكافحة الفساد”.
وأضاف زنكنة حسب البيان وخلال كلمته في الورشة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) ومكتب المُفوَّضية السامية لحقوق الإنسان، التي تمحورت حول (النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد)، تطرَّق إلى “معايير حقوق الإنسان والضمانات الحقوقيَّة التي تُوفّرها الهيئة للمُتعاملين معها كافة”، مُبيّناً أنَّ “ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد يرتكز على المُساواة وعدم التمييز وتمتُّع جميع الأفراد بحقوقهم، والمساءلة وسيادة القانون، وتعزيز آليات المُحاسبة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، فضلاً عن التعامل مع الأفراد بكرامةٍ واحترامٍ؛ بعدِّهم أصحاب حقوقٍ”. وأشاد مُمثّل بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) فلوريان راز سبيرك بـ”سعي العراق لتحقيق الأهداف المُستدامة من خلال انضمامه إلى الاتفاقيات والمُعاهدات الدوليَّة المعنيَّة بمُكافحة الفساد والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية حقوق الإنسان”، لافتاً إلى “النقاشات والحوارات البناءة والمفيدة التي انطلقت في شهر آب في العام 2024؛ وصولاً إلى الورشة المُنعقدة الآن والورش التدريبيَّة التي ستُعْقَدُ لاحقاً في مُحافظات الأنبار وكركوك والبصرة بمُشاركة مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ؛ للتمهيد لمؤتمرٍ مُوسَّعٍ سيُعْقَدُ في بغداد خلال شهر آيار القادم الذي نتطلَّعُ من خلاله إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في القطاعات كافة”.من جانبه سلَّط المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة معتز العباسي، الضوء على “الإطار القانونيّ لمُكافحة الفساد في العراق وحماية المُبلّغين”، مُنوّهاً بـ”استحداث الهيئة شعبة حقوق الإنسان في الدائرة والعمل على تضمين حقوق الإنسان في الاستراتيجيَّـة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد للأعوام (2025 -2030) ، كما أصدرت لائحتي (اعرف حقّك) ومعايير حقوق الإنسان ووضع لائحة معايير يطبقها المُحقّق في التعامل مع المُتَّهم، والعمل على لائحة التحقيق الإداريّ، فضلاً عن استحداث بريدٍ إلكترونيٍّ يتعلَّق بكلِّ ما له علاقةٌ بحقوق الإنسان ويرتبط بمُكافحة الفساد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی م کافحة الفساد مع الم ة التی
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس