موريتانيا .. النيابة العامة تطالب بسجن الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز 20 عامًا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
في تطور قضائي لافت، طالبت النيابة العامة الموريتانية بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.
يواجه ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، اتهامات بالفساد، غسل الأموال، والإثراء غير المشروع.
انطلقت المحاكمة في يناير الماضي، حيث قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تدعم اتهاماتها ضد الرئيس الأسبق. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، شددت النيابة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مطالبةً بالحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية.
من جانبه، نفى فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن المحاكمة ذات طابع سياسي وتهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأسبق. وأشار المحامون إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط موكلهم في قضايا الفساد، مطالبين ببراءته وإسقاط جميع التهم.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، حيث يرى البعض أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما يعتبرها آخرون تصفية حسابات سياسية بين الرئيس الحالي وسلفه.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حال إدانة ولد عبد العزيز، ستكون هذه سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم الفساد ويواجه عقوبة السجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد المزيد ولد عبد العزیز الرئیس الأسبق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجدد التزامها الدولي بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»
في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظّمت النيابة العامة، ممثلةً في مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، جلسةً مستديرةً بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لإطلاق “المبادرة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وشارك في الجلسة ممثلون عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وطنية ودولية، حيث جرى استعراض جهود النيابة العامة في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومنع إفلات المتورطين من الملاحقة القضائية، ومواجهة الثغرات القانونية التي تُستغل في الاتجار بالبشر.
وأبرزت الجلسة أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشريعي، ومواكبة التطورات الإجرامية، خاصة في استخدام الفئات المستضعفة والتقنيات الحديثة. كما دعت إلى تبني سياسات استباقية قائمة على الأدلة والبيانات، تعزز الحوكمة والابتكار في مكافحة الظاهرة.
وفي ختام الجلسة، أعلن المركز عن بدء التحضير لتنظيم “النسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب”، المقرّر انعقاده خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر 2025.
يُذكر أن هذه الجلسة هي السادسة ضمن سلسلة الجلسات المستديرة التي انطلقت العام الماضي في اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 18:31
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة