في تطور قضائي لافت، طالبت النيابة العامة الموريتانية بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.

يواجه ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، اتهامات بالفساد، غسل الأموال، والإثراء غير المشروع.

بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد تسليم ولد عبد العزيز السلطة لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث كشفت لجنة برلمانية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة حكمه.

انطلقت المحاكمة في يناير الماضي، حيث قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تدعم اتهاماتها ضد الرئيس الأسبق. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، شددت النيابة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مطالبةً بالحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية.

من جانبه، نفى فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن المحاكمة ذات طابع سياسي وتهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأسبق. وأشار المحامون إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط موكلهم في قضايا الفساد، مطالبين ببراءته وإسقاط جميع التهم.

أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، حيث يرى البعض أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما يعتبرها آخرون تصفية حسابات سياسية بين الرئيس الحالي وسلفه.

من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حال إدانة ولد عبد العزيز، ستكون هذه سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم الفساد ويواجه عقوبة السجن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد المزيد ولد عبد العزیز الرئیس الأسبق

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: براءة أحمد وعمرو الدجوي من سرقة أموال جدتهما

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي.

اختفاء مفاجئ.. ثلاثة أشقاء يلاحقون شبح والدتهم في محكمة الأسرة |تفاصيلبعد تنازلها.. النيابة العامة تكشف مفاجأة في سرقة أموال الدكتورة نوال الدجويقرار قضائي بشأن استئناف 9 متهمين بقضية حرس الثورةالخلع أسرع والطلاق أصعب.. حقائق قانونية تهم كل زوجةسرقة أموال نوال الدجوي

أسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من المدعوين أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.

فيما أسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”.

وتبين من التحقيقات تنازل نوال الدجوي عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.

طباعة شارك نوال الدجوي سرقة أموال نوال الدجوي النيابة الدكتورة نوال الدجوي أحفاد نوال الدجوي

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة: براءة أحمد وعمرو الدجوي من سرقة أموال جدتهما
  • النيابة العامة: حفظ التحقيقات في سرقة أموال نوال الدجوي| تفاصيل
  • النيابة تطالب بتحريات مباحث الشرقية بخصوص سن عروس الصالحية
  • الوازع الدّيني.. درعٌ واقٍ لتحقيق النزاهة والأمانة وحماية المال العام
  • نينوى تحت مجهر الفساد: شبكة تستغل عقارات الدولة لمصالح شخصية
  • النيابة العامة تفتح تحقيقاً في مزاعم اختراق ونشر بيانات المجلس الأعلى للقضاء
  • تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
  • النيابة تحقق في إشعال شاب للنيران بجسده في أوسيم
  • وفاة الرئيس الأسبق لرابطة وهران لكرة القدم بن سكران
  • النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار