موريتانيا .. النيابة العامة تطالب بسجن الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز 20 عامًا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
في تطور قضائي لافت، طالبت النيابة العامة الموريتانية بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.
يواجه ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، اتهامات بالفساد، غسل الأموال، والإثراء غير المشروع.
انطلقت المحاكمة في يناير الماضي، حيث قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تدعم اتهاماتها ضد الرئيس الأسبق. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، شددت النيابة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مطالبةً بالحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية.
من جانبه، نفى فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن المحاكمة ذات طابع سياسي وتهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأسبق. وأشار المحامون إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط موكلهم في قضايا الفساد، مطالبين ببراءته وإسقاط جميع التهم.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، حيث يرى البعض أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما يعتبرها آخرون تصفية حسابات سياسية بين الرئيس الحالي وسلفه.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حال إدانة ولد عبد العزيز، ستكون هذه سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم الفساد ويواجه عقوبة السجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد المزيد ولد عبد العزیز الرئیس الأسبق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: براءة أحمد وعمرو الدجوي من سرقة أموال جدتهما
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي.
أسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من المدعوين أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.
فيما أسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”.
وتبين من التحقيقات تنازل نوال الدجوي عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.