وظهرت الدبابات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، الأحد الماضي، للمرة الأولى منذ 22 عاماً، حين اجتاحت الدبابات مناطق الضفة في استعراض قوة آنذاك، لم يكن يهدف إلى هدم السلطة وترحيل الفلسطينيين، كما هو عليه الوضع اليوم.

 تغيرت أشياء كثيرة

في 22 عاماً، منذ عملية «السور الواقي»، ثم عملية «السور الحديدي»، عند الفلسطينيين والإسرائيليين؛ تراجعت قوة ودور ووظيفة السلطة الفلسطينية، وخسرت قطاع غزة، لصالح «حماس» التي كانت تقوى، وسيطر اليمين المتطرف على الإسرائيليين، وأمسك مقاليد الحكم هناك، قبل أن يأتي صباح السابع من أكتوبر، ويغير كل شيء.

واليوم بعد عام ونصف العام من الحرب المدمرة في قطاع غزة، يرفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شعارات واضحة ويتبنى وائتلافه المتطرف خطةً من أجل «القضاء على حماس» و«تهجير الغزيين».

لكن من بين شعارات أخرى يتمسك نتنياهو بشعار «لا حماسستان ولا فتحستان في غزة في اليوم التالي»، أي لا «حماس» ولا سلطة، من دون أن يقول إذا ما كان يريد للسلطة أن تبقى في الضفة أم لا، وهل يريد تهجير الفلسطينيين في الضفة أم لا.

لكن ما يحدث هنا في الضفة يجيب عن كل شيء. وقد حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاثنين، من أن ما يحدث في الضفة هو استكمال لما حدث ويحدث في قطاع غزة.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: فی الضفة

إقرأ أيضاً:

هآرتس: إسرائيل تسرّع ضم الضفة في ظل انشغال العالم بغزة

في ظل استمرار الحرب في غزة وتزايد الضغوط الدولية لوقفها، تسرع حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو خطواتها نحو ضم الضفة الغربية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالأوضاع في القطاع.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في الأول من حزيران/  يونيو الجاري، فإن الحكومة الإسرائيلية كثّفت من إجراءاتها لضم الضفة الغربية فعليًا، وهي عملية بدأت قبل هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت بوتيرة متسارعة منذ ذلك الحين.

وأكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتسريع بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية، حيث تم الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى تقنين عشرات البؤر الاستيطانية التي كانت تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن الخطوات تُعد جزءًا من سياسة "الضم الزاحف"، حيث يتم تنفيذ إجراءات تدريجية تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، دون إعلان رسمي عن الضم.


وفي هذا السياق، تم نقل صلاحيات واسعة في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى الآن مسؤولية التخطيط والبناء والبنية التحتية في المنطقة، مما يُعد خطوة نحو تحويل الإدارة العسكرية إلى إدارة مدنية إسرائيلية، وهو ما يُعتبر بمثابة ضم فعلي للمنطقة.

وأثارت هذه الإجراءات قلقًا دوليًا واسعًا، حيث اعتبرتها الأمم المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والأمريكية انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لحل الدولتين.

وفي الوقت نفسه، تستمر الحرب في غزة منذ أكثر من 600 يوم، مع تزايد أعداد الضحايا وتدهور الأوضاع الإنسانية، مما يُزيد من تعقيد الوضع ويُقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع.

ويُحذر مراقبون من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة ويُقوض الجهود الدولية لإحلال السلام، خاصة في ظل غياب أي أفق سياسي واضح لإنهاء الصراع.

مقالات مشابهة

  • مقرر أممي معني بالحق في الغذاء: إسرائيل تستدرج الفلسطينيين للمساعدات في غزة ثم تقتلهم
  • طبيبة أمريكية عائدة من غزة: ادعاء إسرائيل السماح بدخول المساعدات للقطاع غير صحيح
  • المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء: إسرائيل تشن حملة لتجويع الفلسطينيين في غزة
  • تركيا تُسلّح الصومال.. والمروحية القاتلة تدخل المعركة
  • حماس: تصريحات الإرهابي الصهيوني سموتريتش تعكس أوهامه حكومته المتطرفة
  • نتنياهو يقرّ بتسليح إسرائيل عصابات في غزة
  • هآرتس: إسرائيل تسرّع ضم الضفة في ظل انشغال العالم بغزة
  • حماس تدعو إلى التحرك لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من التعذيب في سجون الاحتلال
  • “حماس”: العدو الصهيوني يواصل جرائم الإعدام البطيء للأسرى الفلسطينيين
  • أونروا: هدف إسرائيل من آلية المساعدات الجديدة تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة