إسرائيل تنقل المعركة الضفة .. دبابات تدخل حيز المواجهات للإجهاز على السلطة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وظهرت الدبابات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، الأحد الماضي، للمرة الأولى منذ 22 عاماً، حين اجتاحت الدبابات مناطق الضفة في استعراض قوة آنذاك، لم يكن يهدف إلى هدم السلطة وترحيل الفلسطينيين، كما هو عليه الوضع اليوم.
تغيرت أشياء كثيرة
في 22 عاماً، منذ عملية «السور الواقي»، ثم عملية «السور الحديدي»، عند الفلسطينيين والإسرائيليين؛ تراجعت قوة ودور ووظيفة السلطة الفلسطينية، وخسرت قطاع غزة، لصالح «حماس» التي كانت تقوى، وسيطر اليمين المتطرف على الإسرائيليين، وأمسك مقاليد الحكم هناك، قبل أن يأتي صباح السابع من أكتوبر، ويغير كل شيء.
واليوم بعد عام ونصف العام من الحرب المدمرة في قطاع غزة، يرفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شعارات واضحة ويتبنى وائتلافه المتطرف خطةً من أجل «القضاء على حماس» و«تهجير الغزيين».
لكن من بين شعارات أخرى يتمسك نتنياهو بشعار «لا حماسستان ولا فتحستان في غزة في اليوم التالي»، أي لا «حماس» ولا سلطة، من دون أن يقول إذا ما كان يريد للسلطة أن تبقى في الضفة أم لا، وهل يريد تهجير الفلسطينيين في الضفة أم لا.
لكن ما يحدث هنا في الضفة يجيب عن كل شيء. وقد حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاثنين، من أن ما يحدث في الضفة هو استكمال لما حدث ويحدث في قطاع غزة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الضفة
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".