لحماية أبنائك من الحقد والطمع.. دروس مهمة من مسلسل "حكيم باشا"
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كيف تحمي أبناءك من مشاعر الحقد والطمع؟ دروس مستفادة من مسلسل “حكيم باشا”.
تتناول دراما رمضان 2025 العديد من القضايا المجتمعية المهمة ومن أبرزها الصراعات العائلية التي تنشأ بسبب المال والطمع وهو ما يسلط عليه الضوء مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان.
تدور أحداث المسلسل حول شخصية "حكيم باشا" كبير عائلة تعمل في تجارة الآثار والذي أوكله عمه مسؤولية إدارة جميع أملاك العائلة متجاهلًا أبنائه؛ ما أدى إلى نشوب مشاعر الحقد والطمع بين أبناء العم وتصاعد الصراع بينهم حتى بلغ حد المواجهات الدامية.
كيف تحمي أبناءك من مشاعر الحقد والطمع؟
ووفقًا لموقع The New York Times يجب تنشئة الأبناء بطريقة صحيحة تساهم في حمايتهم من الوقوع في فخ الطمع والحقد على المال؛ ما يساعد في بناء علاقات أسرية مستقرة خالية من النزاعات ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع بعض الأساليب التربوية والتى تتمثل فى الآتى:
1-القدوة الحسنة: كن نموذجًا إيجابيًا لأبنائك في التعامل مع المال وعلمهم أن السعادة لا تعتمد على الثروة بل على القيم والعلاقات الإنسانية.
2-التربية على القناعة: ازرع في أبنائك روح الرضا بما يملكون وشجعهم على عدم مقارنة أنفسهم بالآخرين.
3-تنمية روح التعاون والمشاركة: علمهم أهمية العمل الجماعي سواء في الأسرة أو المجتمع ليشعروا بقيمة العطاء والتعاون.
4-تعزيز قيمة العمل: شجعهم على بذل الجهد لكسب المال بطرق مشروعة مما يعزز لديهم احترام العمل والاعتماد على الذات.
5-الوعي المالي: عرف أبناءك بأساسيات إدارة المال مثل الادخار والتخطيط المالي حتى يدركوا كيفية التصرف في مواردهم بحكمة.
6-تعزيز الروابط الأسرية: احرص على تقوية العلاقات بين أبنائك من خلال الأنشطة المشتركة مما يحد من التنافس السلبي بينهم.
7-المساواة: عامل أبناءك بعدالة في توزيع الاهتمام والمكافآت حتى لا يشعر أحدهم بالتفضيل على حساب الآخر ومن خلال اتباع هذه الأساليب يمكنك حماية ابنائك من الحقد والطمع والصراعات العائلية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة كما يوضح المسلسل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حکیم باشا
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام