جواهر القاسمي تصدر قرارين بتعيين وترقية في نماء والقلب الكبير
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهربنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، اليوم، قراراً بشأن تعيين مريم محمد الحمادي، مديراً عاماً للمؤسسة.
كما نص القرار على انضمام الحمادي، عضواً في المجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير.
وأصدرت سموها بصفتها رئيسة مؤسسة القلب الكبير، قراراً بشأن ترقية علياء عبيد المسيبي، وتعيينها بمنصب مدير المؤسسة، اعتباراً من 1 مارس 2025.
ويأتي القراران ترجمةً لحرص سمو الشيخة جواهر القاسمي، على الاستثمار في الكفاءات النسائية وتعزيز حضور القيادات المؤثرة في المجالات التنموية والإنسانية استناداً إلى الخبرة الواسعة والإنجازات البارزة لكل من مريم الحمادي، وعلياء عبيد المسيبي، باعتبارهما نموذجين قياديين يتمتعان برؤية استراتيجية وقدرة على تحقيق أثر ملموس في مجالي العمل الإنساني وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن مريم الحمادي، شغلت منصب مدير عام مؤسسة القلب الكبير، وقادت منظومة متكاملة تترجم جهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الإنسانية، التي تدعم اللاجئين والمحتاجين عبر مبادرات نوعية أثّرت في حياة أكثر من 5 ملايين مستفيد في أكثر من 30 دولة حول العالم.
أما علياء عبيد المسيبي، فقد عملت قرابة عقدٍ كامل في مجال العمل الإنساني مع المؤسسة، تضمنت زيارات متتالية لمخيمات اللاجئين والمحتاجين حول العالم، ما مكنها من بناء فهم عميق للتحديات التي تواجه النازحين، ودور المساعدات الإنسانية في إحداث تغيير إيجابي في حياتهم.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جواهر القاسمي نماء القلب الكبير جواهر القاسمی
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية