محافظ المنوفية: بونات مجانية بقيمة نصف مليون جنيه لتوزيعها على الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، استلام 1000 بون مشتريات مواد غذائية مجانية بقيمة نصف مليون جنيه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحاسب سامى عبدالصادق القائم بأعمال البنك الزراعي المصري ونائب رئيس مجلس الإدارة لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن تكلفة البون الواحد بقيمة 500 جنيه وعملية توزيع البونات المجانية تتم وفقاً للأبحاث الاجتماعية الميدانية لتحديد أولويات الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح أن هذه المبادرة تعد مساهمة من البنك الزراعي لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتلك الفئات المستحقة.
وقدم محافظ المنوفية شكره للبنك الزراعي المصرى لتقديم الدعم المستمر للأسر المستحقة وتخفيف العبء عن كاهلهم، مثمناً جهود البنك ومساهمته المجتمعية الفعالة في النهوض والارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تفعيلا لمبدأ التكافل الاجتماعي.
وأكد على استمرار التعاون الدائم مع البنك الزراعي المصري للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة بربوع المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية شهر رمضان المزيد محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به .
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد ، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت "طن").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية