نفوذ البعثيين في الدولة.. صمت مريب أم تواطؤ سياسي؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
25 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت التحذيرات من تنامي نفوذ البعثيين داخل مؤسسات الدولة العراقية، بعد اتهامات جديدة بتمكين شخصيات محسوبة على النظام السابق من مواقع مؤثرة، كان آخرها تعيين وزير بعثي سابق مستشارًا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
واعتبر النائب عن محافظة البصرة، خلف عبد الصمد، هذه الخطوة تجاوزًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن عبد الإله التكريتي، الوزير السابق في عهد حزب البعث، أصبح اليوم جزءًا من الفريق الاستشاري الحكومي.
وكتب في منشور عبر “فيسبوك”، متسائلًا عن “الصمت المطبق” تجاه ما وصفه بتمدد البعثيين داخل الدولة، خاصة في الوزارات السيادية مثل وزارة الخارجية، ومحاولات إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، إضافة إلى ما اعتبره “إعلامًا بعثيًا يعبث بعقول الشباب دون أي رد فعل رادع”.
ورأى عبد الصمد أن بعض النواب يتحملون مسؤولية تاريخية تجاه هذه التطورات، مشيدًا بـ”قلة فاعلة” منهم، لكنه انتقد البقية لصمتهم، معتبرًا أن ذلك يشكل خذلانًا لتضحيات الشهداء والضحايا الذين عانوا من حكم البعث.
ودعا الكتل الإسلامية، التي خاضت صراعًا طويلًا مع الحزب المنحل، إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتصدي لما وصفه بعودة البعثيين إلى مفاصل الدولة.
وتزايدت المخاوف داخل الأوساط السياسية، خاصة الإسلامية، من أساليب جديدة يتبعها البعثيون للنفاذ إلى مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تصاعد الشعارات المناهضة لهم ودعوات لتعزيز قوانين المساءلة والعدالة ومنحها صلاحيات أوسع. هذه التطورات تزامنت مع تصاعد الخطاب حول ضرورة وضع حد لأي محاولة لإعادة إنتاج الفكر البعثي داخل المشهد السياسي العراقي.
تساؤلات كثيرة تطرح اليوم حول حدود نفوذ البعثيين في الدولة العراقية، وما إذا كان ذلك يعكس اختراقًا سياسيًا ممنهجًا أم مجرد تحركات فردية ضمن سياق التوازنات السياسية.
ومع تزايد الغضب البرلماني والإعلامي، يبدو أن ملف اجتثاث البعث سيعود إلى الواجهة، ليشكل اختبارًا جديدًا لمدى التزام الحكومة بسياسات المساءلة والعدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل: “الصمت تواطؤ في الإبادة”
#سواليف
طالب عدد من أعضاء #البرلمان_الأوروبي بعقد اجتماع فوري في أعقاب استمرار #الهجمات_الإسرائيلية على الفلسطينيين في مواقع توزيع #المساعدات في قطاع #غزة.
وفي رسالة وجهت إلى رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أكد النواب أن اتفاق #المساعدات الأخير بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لم يحدث “أي تغيير ملموس” في الأوضاع على الأرض، لافتين إلى أن الأطفال يموتون جوعا في حين يكتفي #الاتحاد_الأوروبي بـ”كلمات ضعيفة من دون أي تحرك فعلي”.
وقالوا في رسالتهم: “نكتب إليك اليوم للمطالبة باتخاذ إجراء فوري نظرا للوضع الإنساني المروع في #غزة، واستمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من ألف شخص”.
مقالات ذات صلةوأضافوا: “لن ينظر التاريخ بعين الرضا إلى صمت الاتحاد الأوروبي وتواطئه في وجه #المجاعة و #الإبادة_الجماعية في غزة. والمواطنون الأوروبيون يرفعون أصواتهم للمطالبة بتحرك حقيقي. وبصفتنا ممثلين منتخبين عنهم، نقولها بوضوح: لا مزيد من المعايير المزدوجة، ولا مزيد من الصمت، ولا مزيد من التواطؤ”.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي باعتماد حزمة شاملة من العقوبات ضد إسرائيل، وفرض عقوبات على “مؤسسة غزة الإنسانية” وعلى أفراد تابعين لها، إضافة إلى تقديم مقترحات رسمية لإجراءات في إطار مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والضغط على الدول الأعضاء لفرض حظر أسلحة متبادل.
وجاء في الرسالة أيضا: “كل يوم لا نتحرك فيه هو يوم آخر يُترك فيه الفلسطينيون في غزة للجوع أو للقتل. لا بد من التحرك الآن”.
ويعد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اتفاقا للتجارة والتعاون يمنح إسرائيل وصولا تفضيليا إلى السوق الأوروبية.
وخلال اجتماع عقد في بروكسل، عرض على الدول الأعضاء عشرة خيارات محتملة، من بينها تعليق الاتفاق بالكامل، وفرض حظر على الأسلحة، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وإيقاف السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
غير أن أيًا من هذه الخيارات لم يحظ بالدعم اللازم داخل الاجتماع.