العراق يواجه الجريمة المنظمة.. عصابات تستهدف الصيرفات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
25 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في خبر أعلنته وزارة الداخلية العراقية يوم الإثنين، تمكنت القوات الأمنية من الإطاحة بما وصفتها بإحدى “أخطر” العصابات الإجرامية المتورطة في عمليات تسليب مسلحة استهدفت أصحاب محال الصيرفة في محافظة البصرة وبعض المحافظات الأخرى.
ووفقاً لبيان الوزارة، استخدمت هذه العصابة أساليب متطورة في التنقل والتخفي، مستعينة بهويات مزورة لتضليل السلطات، مما يعكس مستوى عالٍ من التخطيط والتنظيم الإجرامي.
تفاصيل العملية، كما أوردتها الوزارة، كشفت عن محاولة المجرمين الفرار عبر مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية، لكن سرعة استجابة فرق مكافحة الإجرام، بدعم من فوج “سوات” الخاص، حالت دون نجاحهم في ذلك.
وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وشل حركة أفراد العصابة دون تسجيل أي خسائر في صفوف الأمن، وهو ما يبرز كفاءة التدريب والتنسيق بين الوحدات المشاركة. هذا النجاح يضاف إلى سجل الجهود الأمنية المستمرة للحد من الجريمة المنظمة في العراق، التي شهدت تصاعداً في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية الهشة.
و الحادث ليس معزولاً، بل يعكس تحدياً متكرراً في العراق يتمثل في انتشار عصابات الجريمة المنظمة التي تستهدف القطاعات المالية، وخاصة محال الصيرفة التي تُعد هدفاً سهلاً بسبب حجم الأموال المتداولة يومياً. في عام 2023،
و أفادت تقارير أمنية بتفكيك أكثر من 270 شبكة وعصابة إجرامية في العراق، مما يشير إلى أن الجريمة المنظمة لا تزال تشكل تهديداً كبيراً. كما أن استخدام هويات مزورة من قبل هذه العصابة يسلط الضوء على ضعف الرقابة على الوثائق الرسمية، وهو ما قد يتطلب تدخلاً تشريعياً وتقنياً لتشديد الإجراءات.
و بالنظر إلى الحوادث المماثلة، يُذكر أن مدينة البصرة شهدت في مارس 2012 حادثاً بارزاً تمثل في اعتقال عصابة لتزوير العملة بحوزتها 30 مليار دينار عراقي مزورة .
هذه الحادثة، رغم اختلاف طبيعتها، تتقاطع مع الواقعة الحالية في استهداف القطاع المالي، مما يعزز فرضية أن المدن الغنية بالثروات النفطية مثل البصرة تظل بيئة خصبة لمثل هذه الأنشطة الإجرامية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجریمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.
وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.
وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.
ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.
وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts