نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل: “الصمت تواطؤ في الإبادة”
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
#سواليف
طالب عدد من أعضاء #البرلمان_الأوروبي بعقد اجتماع فوري في أعقاب استمرار #الهجمات_الإسرائيلية على الفلسطينيين في مواقع توزيع #المساعدات في قطاع #غزة.
وفي رسالة وجهت إلى رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أكد النواب أن اتفاق #المساعدات الأخير بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لم يحدث “أي تغيير ملموس” في الأوضاع على الأرض، لافتين إلى أن الأطفال يموتون جوعا في حين يكتفي #الاتحاد_الأوروبي بـ”كلمات ضعيفة من دون أي تحرك فعلي”.
وقالوا في رسالتهم: “نكتب إليك اليوم للمطالبة باتخاذ إجراء فوري نظرا للوضع الإنساني المروع في #غزة، واستمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من ألف شخص”.
مقالات ذات صلةوأضافوا: “لن ينظر التاريخ بعين الرضا إلى صمت الاتحاد الأوروبي وتواطئه في وجه #المجاعة و #الإبادة_الجماعية في غزة. والمواطنون الأوروبيون يرفعون أصواتهم للمطالبة بتحرك حقيقي. وبصفتنا ممثلين منتخبين عنهم، نقولها بوضوح: لا مزيد من المعايير المزدوجة، ولا مزيد من الصمت، ولا مزيد من التواطؤ”.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي باعتماد حزمة شاملة من العقوبات ضد إسرائيل، وفرض عقوبات على “مؤسسة غزة الإنسانية” وعلى أفراد تابعين لها، إضافة إلى تقديم مقترحات رسمية لإجراءات في إطار مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والضغط على الدول الأعضاء لفرض حظر أسلحة متبادل.
وجاء في الرسالة أيضا: “كل يوم لا نتحرك فيه هو يوم آخر يُترك فيه الفلسطينيون في غزة للجوع أو للقتل. لا بد من التحرك الآن”.
ويعد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اتفاقا للتجارة والتعاون يمنح إسرائيل وصولا تفضيليا إلى السوق الأوروبية.
وخلال اجتماع عقد في بروكسل، عرض على الدول الأعضاء عشرة خيارات محتملة، من بينها تعليق الاتفاق بالكامل، وفرض حظر على الأسلحة، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وإيقاف السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
غير أن أيًا من هذه الخيارات لم يحظ بالدعم اللازم داخل الاجتماع.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البرلمان الأوروبي الهجمات الإسرائيلية المساعدات غزة المساعدات الاتحاد الأوروبي غزة المجاعة الإبادة الجماعية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط