الدنمارك تسعى لمنع استخدام الهواتف في المدارس
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلن وزير التعليم الدنماركي أن بلاده تخطط لإعداد تشريع يحظر الهواتف الذكية في المدارس، وذلك في أعقاب توصيات من لجنة مسؤولة عن رعاية الشباب قُدمت الثلاثاء.
وقال ماتياس تيسفاي لصحيفة "بوليتيكن" الدنماركية "اخترنا في الحكومة دعم هذه الفكرة ولهذا بدأنا في إعداد تغيير في القانون".
ولم تُحدّد شروط هذا التشريع الجديد بعد، لكن الوزير شدد على أن "الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الشخصية ليس لها مكان في المدرسة، لا أثناء فترات الاستراحة ولا في الحصص التعليمية".
وبالإضافة إلى منع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس والكليّات، أوصت لجنة الرعاية الاجتماعية بتأخير استخدام الهواتف الذكية حتى سن 13 عاما.
وقال وزير الثقافة ياكوب إنغل شميت في مؤتمر صحافي "في رأيي، فإن الشاشة تسرق طفولة الكثير من أطفالنا".
وعندما سُئل عما إذا كان من الضروري سحب الهواتف الذكية من الأطفال دون سن 13 عاما، أجاب رئيس اللجنة بالإيجاب.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدنمارك
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى مملكة الدنمارك
المناطق_واس
اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك، تُمثل نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين؛ لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة في قطاعات صناعية واعدة، تركّز على توطينها رؤية المملكة 2030.
وعقد معاليه خلال الزيارة التي استمرت يومين، اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة الدنماركية وقادة القطاع الخاص الصناعي والتعديني، بحث خلالها سبل التعاون لتعزيز التبادل التجاري غير النفطي في قطاع التعدين وعدد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية، في مقدمتها الصناعات الدوائية، والتقنية الحيوية، وصناعة الأغذية، والآلات المتطورة.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش مع شركات دنماركية الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين 10 مايو 2025 - 2:43 صباحًا وزير الصناعة والثروة المعدنية يطّلع على الابتكارات الصناعية في شركة Novo Nordisk ومنتزه العلوم DTU بالدنمارك 9 مايو 2025 - 11:52 مساءًوشهدت الزيارة اجتماعًا وزاريًا بين الوزير الخريف, ومعالي وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية ستيفاني لوس، وتركزت مناقشاتهما على تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وتوطيد العلاقات الاستثمارية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك سهل عرقسوس.
ولتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات المشتركة بين المملكة والدنمارك، التقى معاليه الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية، التي تعد أكبر منظمة للأعمال وأصحاب العمل في الدنمارك، واجتمع مع مسؤولين من الغرفة التجارية الدنماركية، بحضور قادة شركة “Vestas”، وشركة “European Energy”، وركزت الاجتماعات على توسيع العلاقات التجارية، وتبادل المعرفة، وتحديد مسارات استثمارية تحقق المنافع المتبادلة للطرفين.
ورأس الوزير الخريّف اجتماع الطاولة المستديرة، مع كبرى الشركات الدنماركية الرائدة في قطاعي الصناعة والتعدين؛ لاستكشاف الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك، فيما شملت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة عدة شركات دنماركية، منها “Novonesis”، و”Arla Food”، و”Danfoss”، و”FLSmidth”، و”Novo Holdings”، مركزة على بناء الشراكات الفاعلة في قطاعات صناعية واعدة تركز على توطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومنها الصناعات الدوائية والغذائية.
وقام معاليه بجولة في مقر شركة “Novo Nordisk”، مطلعًا على التقنيات المتقدمة في تصنيع الأنسولين والتقنية الحيوية، وزار حديقة العلوم في الجامعة التقنية الدنماركية، واطلع على وحدات تطوير الأبحاث والابتكارات، وأبرز المشاريع البحثية الصناعية، والحلول الرائدة لتمكين البحث والابتكار في القطاع الصناعي، ورافقه في الزيارة معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.
وتضمّنت الزيارة لقاءً جمع الخريف بالمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ناقش تعزيز مستوى الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والمنظمة، ومستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة الدورة (21) للمؤتمر العام للمنظمة في الرياض خلال نوفمبر المقبل.
وتتماشى الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة الدنمارك، مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن، عبر تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية؛ لتوطين عدة صناعات إستراتيجية تحقق الأمن الصحي والغذائي للمملكة.