اعتماد ضوابط جديدة للمنشآت في أسواق النفع العام
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن موافقتها على مجموعة من الضوابط والمتطلبات التنظيمية الجديدة التي تُلزم بها المنشآت العاملة في أسواق النفع العام، والمتخصصة في بيع الخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك، بهدف رفع معايير السلامة الغذائية والصحة العامة.
وتضمنت الضوابط ضرورة تركيب ستائر هوائية أو بلاستيكية على المداخل لمنع دخول الحشرات، وتوفير إضاءة طبيعية أو صناعية ملائمة، بالإضافة إلى اشتراطات التهوية لمنع ارتفاع الحرارة وتراكم الغبار، مع التأكيد على منع استخدام التكييف الصحراوي.
وأكدت الوزارة على أهمية توفير معدات مصممة بمواد آمنة لا تنقل أي مواد ضارة للأغذية، مع منع استخدام الخشب في تجهيزات المنشأة، وضرورة وجود واجهات زجاجية شفافة. كما ألزمت المنشآت بتطهير الثلاجات وصيانتها بانتظام، ومكافحة الآفات باستخدام الوسائل الآمنة والمعتمدة، لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلك.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسواق النفع العام الحشرات وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة العام الحالي بقيمة 85مليار جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة ٨٥ مليار جنيه.
وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وكشفت تقرير اللجنة، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.