رئيس الوزراء يلتقي وزير خارجية السودان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية السودان لبحث عدد من الملفات المشتركة و التطورات علي الساحة الإقليمية .
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى أهمية دور اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، في التعامل مع الملف الخاص بريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكداً في هذا الصدد اهتمام الحكومة بهذا الملف، ووضعه ضمن أجندة أولوياتها، لافتا إلى تشكيل المجموعة الوزارية المعنية بهذا الملف، وقيامها بمتابعة مختلف الأمور المتعلقة به وكيفية النهوض بهذا القطاع الواعد من خلال صياغة البرامج والسياسات المحفزة والداعمة لقدرات الشركات الناشئة على تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي المستدام والمتزايد، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العديد من المؤشرات تؤكد أن هذا القطاع إذا ما تم التركيز عليه سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في الاقتصاد، وسيدُر عائدات كبيرة من العملة الصعبة.
وخلال اللقاء، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددا من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في دعم أنشطة قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، حيث تمت الإشارة إلى أن من بين هذه المقترحات إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال، تستهدف جمع وتنظيم جميع الجهود والمبادرات المتعلقة بريادة الأعمال، تكون تحت إشراف رئيس الوزراء، وتتمتع هذه الوحدة بالشخصية الاعتبارية، وذلك بهدف دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث ستعمل هذه الوحدة كجهة استشارية وتنظيمية لتنسيق الأنشطة بين الوزارات والهيئات المعنية، واعتماد آليات فعالة لحل أي مشكلات من الممكن أن تواجه الرياديين والمستثمرين المحليين والدوليين، وكذا وضع السياسات والتواصل مع الجهات المختلفة لتحقيق المزيد من التوافق وتعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال.
كما طرحوا عدة أفكار ورؤى تسهم في تنمية قطاع خدمات التعهيد، ومراكز البيانات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ريادة الأعمال المزيد
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي إسلامي موحد.. 8 دول تدين اقتحامات الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل ضد الاحتلال
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضافوا أنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اقرأ أيضًالقاء مصري - برازيلي في مانيلا لبحث الشراكة الاستراتيجية والتحديات الدولية
وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية
وزير الخارجية لبلومبرج: مصر تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران