ملتقى أعمال سعودي قطري و 82% زيادة في التبادل التجاري
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
لتعزيز التواصل والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، ومناقشة المواضيع التي تواجه نمو العلاقات الاقتصادية، عقدت في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات ملتقى الأعمال القطري السعودي بتنظيم مشترك بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة قطر.
وجرى خلال الملتقى مناقشة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كل من قطر والسعودية، كما تضمن الملتقى جلسات عمل بحثت مختلف القضايا الاقتصادية وسبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وشهد التبادل التجاري بين قطر والسعودية نموا كبيرا خلال العام الماضي، حيث ارتفع من 802.5 مليون دولار عام 2023 إلى 1.45 مليار دولار عام 2024، بمعدل نمو يتجاوز 82%.
وفي كلمته أمام الملتقى، أكد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي أن العلاقات المتميزة بين البلدين عززت النمو الاقتصادي بشكل كبير بين البلدين، مضيفا أن العلاقات السعودية القطرية "ليست كأي علاقة، فنحن أسرة واحدة تربطنا علاقات أكبر من أي علاقات اقتصادية فقط، فلدينا روابط اجتماعية وأسرية، ولهذا يجب علينا جميعا العمل لتعزيز التكامل الاقتصادي بين القطاع الخاص في بلدينا".
وأشار القصبي إلى أهمية مثل هذه الملتقيات لتعزيز التواصل والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية بشكل أفضل، ومناقشة المواضيع التي تواجه نمو العلاقات الاقتصادية، لافتا إلى أن المجلس التنسيقي السعودي القطري يسعى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما.
إعلانوأوضح الوزير السعودي أن المجلس يعد منصة لتأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات بما يحقق رؤيتي كل من السعودية وقطر 2030، وبما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين وشعبيهما، وتحدث عن دعم وتمكين القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتذليل جميع التحديات التي تواجه القطاع.
وخلال الجلسة الوزارية للملتقى التي عقدت تحت عنوان "توجهات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية"، أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية أحمد بن محمد السيد أن العلاقات القطرية السعودية شهدت تطورا ملحوظا انعكس على مستوى التنسيق والتعاون، لا سيما في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار المتبادل.
وأشار إلى أن الملتقى يمثل منصة مهمة لبحث الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتطوير آليات العمل المشترك، داعيا المستثمرين والشركات القطرية والسعودية إلى استكشاف الفرص المتاحة في سوقي البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهد الملتقى تنظيم عدة جلسات حوارية، حيث ناقشت الجلسة الأولى موضوع "نحو تكامل اقتصادي مثمر"، بينما تناولت الجلسة الثانية "الفرص الاستثمارية الواعدة"، كما تم خلال الملتقى استعراض المشاريع المشتركة المحتملة، وبحث سبل تعزيز التعاون القائم على أساس المنفعة المتبادلة بين الجانبين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن انعقاد الملتقى يجسد عمق العلاقات بين الشعبين، واستجابة لرغبة أصحاب الأعمال من الجانبين في دعم وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق أهداف وخطط التنمية المستدامة والازدهار.
إعلانوأضاف أن العلاقات بين البلدين شكلت نموذجا متميزا للتعاون بين الأشقاء، مشيرا إلى أن آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين ستمهد لمرحلة جديدة من التطور والنمو.
رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، سعادة الشيخ خليفة آل ثاني:
هذا الملتقى يمهد لآفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.#اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/V9NJv71DV3
— اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) February 24, 2025
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، معربا عن تطلعه إلى زيادة نسب النمو من عام إلى آخر.
وأكد أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل بين البلدين، فدولة قطر والمملكة العربية السعودية تمتلكان مقومات اقتصادية واستثمارية هائلة تجعلهما شريكين طبيعيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدروه، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي إن كل مشروع واستثمار مشترك بين الجانبين هو ثمرة من ثمار الدعم والتوجيه من قبل قيادتي البلدين"، داعيا إلى إقامة شراكات وتحالفات بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين وإقامة مشاريع كبرى في البلدين أو خارجهما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب اتحاد الغرف السعودیة التبادل التجاری قطر والسعودیة أن العلاقات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
دبي (الاتحاد)
أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة، تحت مظلّة غرف دبي، نتائج استطلاع «نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة» ESG للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز أخلافيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت 35% من الشركات إلى أنها تعد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها.
وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلّت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلّت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ50%.
وحلّت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، بالنسبة لمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً، تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً.
أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلّت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع.
وفيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرت المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال وجاءت في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة