وزير الخزانة الأميركي يصف الاقتصاد الأميركي بـالهش
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاقتصاد الأميركي أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الاقتصادية، متعهدا بإعادة "خصخصة" النمو من خلال خفض الإنفاق الحكومي والحد من اللوائح التنظيمية.
وفي كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في السفارة الأسترالية في واشنطن، انتقد بيسنت التقلبات في أسعار الفائدة، واستمرار التضخم، والاعتماد المفرط على القطاع العام في خلق الوظائف، مشيرا إلى أن هذه العوامل قد أضعفت الاقتصاد الأميركي رغم النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات البطالة.
حمل بيسنت مسؤولية هذه الأوضاع لما وصفه بـ"الإفراط في الإنفاق" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أن اللوائح التنظيمية المفرطة قد عرقلت النمو الاقتصادي من جانب العرض. وقال: "اعتمدت الإدارة السابقة بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي المفرط والتنظيم المفرط، مما تركنا مع اقتصاد قد يبدو جيدًا من الناحية الظاهرية، لكنه هش من الداخل."
وأوضح أن 95% من إجمالي نمو الوظائف خلال الأشهر الـ 12 الماضية تركز في القطاعات العامة أو القطاعات المرتبطة بالحكومة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهي وظائف تتميز بنمو أبطأ في الأجور وإنتاجية أقل مقارنة بالقطاع الخاص.
إعلانفي المقابل، أشار إلى أن وظائف التصنيع والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات إما تقلصت أو بقيت ثابتة خلال الفترة ذاتها، مضيفًا: "القطاع الخاص يعاني من ركود، وهدفنا هو إعادة خصخصة الاقتصاد."
وأكد بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف عبر تقليل اللوائح التنظيمية، وتمديد التخفيضات الضريبية، وإعادة التوازن للاقتصاد الأميركي من خلال السياسات الجمركية.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لإعادتها جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، موضحًا أن لها ثلاثة أهداف رئيسية:
زيادة القدرة الصناعية الأميركية، وحماية الوظائف المحلية، وتعزيز الأمن القومي. توفير مصدر إضافي لإيرادات الحكومة، مما يساعد في تمويل الاستثمارات التي تعود بالنفع على الأسر والشركات الأميركية. تصحيح الاختلالات الداخلية في اقتصادات الدول الأخرى، ومنع الإنتاج المفرط والإغراق في الأسواق الأميركية، خاصة من الصين.وقال بيسنت إن الصين لا يمكن السماح لها بتصدير الانكماش الاقتصادي إلى الاقتصادات الغربية الكبرى بينما تعاني من مشاكل داخلية، مضيفًا: "الصين بحاجة ماسة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي."
مراجعة الرسوم الجمركيةوأوضح بيسنت أن الإدارة الأميركية ستراجع الرسوم الجمركية المتبادلة بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية للدول الأخرى، والحواجز غير الجمركية، وممارسات العملة.
وفيما يتعلق بـ أستراليا، التي تتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، قال بيسنت إن الأمور "تسير بشكل جيد حتى الآن، لكنني لست الممثل التجاري الأميركي."
وكشف عن أنه ناقش مع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز طلب أستراليا الإعفاء من إعادة فرض رسوم ترامب البالغة 25% على الصلب والألمنيوم، لكنه أوضح أن هذا القرار يعود إلى وزارة التجارة الأميركية والممثل التجاري الأميركي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب الرسوم الجمرکیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط مع احتمالية تمديد تعليق الرسوم الجمركية وتوترات أوبك+
صراحة نيوز- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، عقب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وسط تقارير عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما ساهم في تهدئة المخاوف من تأثير الرسوم المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو ما يعادل 0.32%، لتصل إلى 68.66 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنفس الزيادة، بنسبة 0.34%، مسجلًا 65.38 دولارًا للبرميل.
وأوضح توني سيكامور، المحلل لدى “آي جي ماركتس”، أن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب احتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، يدعم الأسواق المالية وأسعار النفط.
يذكر أن الاتفاق التجاري الإطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي تم الأحد، ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهو نصف النسبة التي كانت واشنطن هددت بفرضها. وأسهم هذا الاتفاق في تفادي حرب تجارية أوسع بين حليفين يمثلان نحو ثلث التجارة العالمية، وهو ما كان سيؤثر سلبًا على الطلب على الوقود.
في سياق متصل، من المقرر أن يلتقي كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم يوم الاثنين، بهدف تمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة، وذلك قبيل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس.
وكانت أسعار النفط قد استقرت يوم الجمعة الماضي عند أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا.
وكشفت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية عن استعداد الشركة لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بشروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن، بمجرد إعادة تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط في إطار اتفاقات مبادلة.
رغم الارتفاع الطفيف في الأسعار، بقي احتمال تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ عاملًا يحد من المكاسب. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعها يوم الاثنين الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وأفاد أربعة من مندوبين التحالف الأسبوع الماضي بأنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بإجراء تغييرات على الخطط الحالية التي تقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس، بينما أشار مصدر آخر إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.
ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق، في ظل ارتفاع الطلب الموسمي خلال الصيف الذي يسهم في استيعاب الكميات الإضافية من الخام.
وأشار محللو “جي بي مورجان” إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت مخزونات النفط العالمية بمعدل 1.6 مليون برميل يوميًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة