بغداد تكرم طبيبا عراقيا تقديرا لدوره في علاج الجرحى بغزة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تكريم الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف تقديرا لدوره في علاج الجرحى الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن مجلس الوزراء صوّت لصالح منح الطبيب محمد طاهر شقة سكنية في مجمع الخضراء السكني بالعاصمة بغداد، وجواز سفر دبلوماسيا تقديرا للدور الإنساني الذي اضطلع به خلال الحرب في غزة.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقبل الأحد الطبيب أبو رغيف، حيث أكد على "أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب تجاه مأساة غزة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات التي يحملها شعبنا تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة".
ووجّه -وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء- بمنح الطبيب وحدة سكنية وسط بغداد وجوازا دبلوماسيا، "تثمينا لما قدمه من عطاء إنساني شجاع"، إضافة إلى "إنشاء مستشفى عراقي في غزة خدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد"، استجابة لطلب تقدم به الطبيب.
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف (سفير الإنسانية).
وأكد سيادته أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب أبو رغيف، تجاه مأساة غزّة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات التي يحملها شعبنا تجاه… pic.twitter.com/r3KITvS5Fg
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) February 23, 2025
وبرز اسم أبو رغيف، وهو بريطاني من أصل عراقي، بعد أن تمكن من إعادة زرع ذراع طفلة في التاسعة من عمرها، كانت قد بُترت جراء قصف إسرائيلي على محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.
إعلانوقال أبو رغيف لقناة "العراقية" الإخبارية، إنه دخل إلى غزة في أبريل/نيسان 2024، وقضى داخل القطاع نحو 7 أشهر.
وأضاف "كنت شاهدا على المجازر والمآسي.. كنا نمارس الطبابة والعمليات في ظروف غير طبيعية وأجواء قاسية".
وتابع "كنا نقاتل للحصول على مستلزماتنا الطبية لإغاثة ومعالجة المصابين، وفقدنا الكثير من الأرواح ولاسيما الأطفال لفقدان أبسط المعدات الطبية".
وزاد أبو رغيف "أجريت مع فريقي 1100 عملية جراحية وعالجنا 200 ألف و600 شخص".
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يجري اتصالاً هاتفياً مع الطبيب العراقي البطل الدكتور محمد طاهر كامل ابو رغيف الذي تطوع لعلاج الجرحى في غزّة أثناء العدوان ويطلق عليه لقب سفير الإنسانية. pic.twitter.com/QR5OvFLUbD
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) January 25, 2025
وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب رئیس الوزراء محمد طاهر أبو رغیف
إقرأ أيضاً:
ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.
ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.
وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.
"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".
وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".
وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".
وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".
من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".
وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".
ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".
ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.
وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".
مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".
وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".
وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".
كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.
قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.
في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري