200 مليار دعم سنوي للقطاع..البنيان: 50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
البلاد – الرياض
كشف وزير التعليم يوسف البنيان، أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم بالمملكة تتجاوز 50 مليار ريال، مؤكدًا أن التعليم يحظى بدعم القيادة الرشيدة، حيث تنفق الدولة أكثر من 200 مليار ريال سنوياً لدعم قطاع.
وقال خلال حديثه في “ملتقى الاستثمار في التعليم” أمس ، إن نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم بلغت 17% ونطمح للوصول إلى 30 % من خلال تعزيز التواصل مع المستثمرين ، مضيفا بأنه تم إنشاء 3 مجالس استشارية، مجلس استشاري للتعليم العام، والتعليم المهني، والتعليم الجامعي، وهدفه التواصل المستمر مع القطاعات لمعرفة الفرص والتحديات التي تواجهها.
وأكد الوزير أن الأولوية لجودة التعليم والأثر الإيجابي ، وأن التكامل بين القطاع والوزارة مهم لضمان جودة مخرجات التعليم، لافتا إلى أنه اعتبارًا من العام المقبل سيتم اختيار المعلم عبر رحلة تطويرية لمدة سنة مع المعهد المهني لتطوير المعلمين.
وتحدث مسؤولون خلال جلسات الملتقى عن تعاون بين وزارتي التعليم والاستثمار لمعالجة التشريعات وتسهيل دخول الشركات الأجنبية في القطاع، مشيرين إلى أن نظام الاستثمار الجديد سيعالج القضايا ويسرع دخول المستثمرين، والتحالفات مع الشركات الأجنبية في استثمارات التعليم، وجذب استثمارات المدارس العالمية، فضلاً عن دعم المستثمرين السعوديين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!