خبير: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة تاريخية تُبشر بازدهار السياحة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد الخبير السياحي، وليد البطوطي، أن الإعلان عن الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير في الثالث من يوليو المقبل يُعد لحظة تاريخية طال انتظارها، مشيرًا إلى أن الحدث سيُحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي المصري، ليس فقط على مستوى المتحف، بل على مستوى السياحة في مصر ككل.
وأوضح البطوطي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإعلان عن موعد الافتتاح دفع الحجوزات السياحية للارتفاع فورًا، إذ شهدت شركات السياحة العالمية إقبالًا كبيرًا على الحجز لزيارة مصر خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف سيحقق استدامة في السياحة الثقافية في مصر لعدة سنوات مقبلة، وليس لموسم واحد فقط، متوقعًا أن يستمر الزخم السياحي لثلاث سنوات على الأقل بعد الافتتاح.
وأضاف أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أثري، بل هو مشروع متكامل يجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة والتطورات الحديثة في العرض والتكنولوجيا، موضحًا أن الافتتاح سيشهد عرضًا استثنائيًا لمجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، بالإضافة إلى عرض مركب الشمس بحالته الأصلية دون تفكيك، وهو إنجاز هندسي فريد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وليد البطوطي المتحف المصري الكبير عمرو خليل القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.