مصر تدخل على خط أزمة الأسرى الفلسطينيين في اتفاق غزة| إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
في تطور جديد يتعلق بأزمة الأسرى الفلسطينيين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك مساع لحل مشكلة الـ602 أسير فلسطيني التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقد تلعب مصر دور الوسيط في هذا الملف.
وقف النار في غزةوفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالله نعمة، الخبير بالعلاقات الدولية والاستراتيجية، إننا نعيش عصر القوة، ومصر التي كانت تحت الوصايا وتنفيذ الاملاءات غير مصر صاحبة القرار بعد أن كان متبع الاستدعاء إلى أمريكا والاجتماع وتنفيذ أوامر جاء القدر بالرجل الذي قال لا، ولن أذهب الى أمريكا إذا كان نية
للتهجير .
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خاصة أن هناك رفض رسمي وشعبي من وراء الرئيس السيسي وقد قام بزيادة عدد القوات في سيناء أكثر ما هو موجود ، وردت إسرائيل بأنها ستضرب السد العالي إذا رفضت مصر تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، فجاء الرد المصري برسالة واضحة أن مصر سترد بضرب مفاعل ديمونة وهذا ما جعل ترامب يتراجع عن ما قال وأصر ، مضيفا: مصر اليوم هي تقترح وعلى الجميع أن يقبل بما تقول".
وأشار نعمة، إلى أنه بالأمس كانت مصر واليوم إنها مصر العظمى، وخاصة كلنا نعلم أن مصر هي من قامت وفاوضت بموضوع وقف النار في غزة ، وهي من حافظت على القضية الفلسطينية رغم كل الضغوطات والصعوبات بالتفاوض مع الكيان الصعب ، والذي يريد المزيد والطمع إلا أن القيادة المصرية بصبرها وحكمتها وقوتها تصل إلى ما هو الأفضل لحق الفلسطينيين ولقضيتهم المحقة.
وتابع: "مصر هي صمام الأمان للقضية المركزية وهي فلسطين ولا ننسى ما
تقوم به مصر اليوم بشأن القمة التي تعقد في الرابع من مارس المقبل، وهي قمة الخطوط الحمراء للعالم العربي والشرق الأوسط مصر التي تعمل هي والمملكة العربية السعودية لبلورة سلام دايم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية ".
ووفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن هناك اقتراحا بأن تقوم حركة حماس بنقل جثتي رهينتين إسرائيليين إلى مصر، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 301 أسير فلسطيني من أصل 602 كانوا مقررا الإفراج عنهم يوم السبت الماضي، ويأتي هذا المقترح في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من الانهيار.
وفي حال تم تنفيذ هذا الحل بنجاح، من المتوقع أن يتم تكرار نفس الإجراء مع جثتين أخريين للرهائن، مع الإفراج عن 301 أسير آخر في آخر دفعة من الأسرى المقررة في المرحلة الأولى من الاتفاق، بحسب القناة الإسرائيلية.
والاقتراح الذي يتضمن مرور جثث الرهائن عبر الأراضي المصرية قد يسهم في تجنب تكرار العرض الذي أقامته حماس خلال عملية إطلاق سراح أربع جثث من الرهائن يوم الخميس الماضي، وهو العرض الذي أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين.
وكانت مصر قد لعبت دورا مهما في التوسط للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ عملت على تسهيل المفاوضات إلى جانب قطر والولايات المتحدة، على مدار عدة أشهر.
ومن جانبها، رفضت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإفراج عن الـ602 أسير فلسطيني كما كان مقررا، وذلك بعد تسليم حماس جثث 4 رهائن إسرائيليين يوم الخميس و6 رهائن أحياء يوم السبت.
ومن جانبه، أعلن نتنياهو تأجيل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، مبررا ذلك بأن "حماس انتهكت خصوصية المحتجزين الإسرائيليين" أثناء إطلاق سراحهم، مع تأكيده على استعراضات "استفزازية" من جانب الحركة، كما ورد في تصريحاته.
وأوضح مكتب نتنياهو أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين سيكون مشروطا بالحصول على ضمانات من الوسطاء، لضمان عدم قيام حماس بأي استعراضات استفزازية أخرى.
في رد فعل من حركة حماس، أعلنت أنها لن تقبل بأي محادثات غير مباشرة مع إسرائيل عبر الوسطاء، بشأن الخطوات المستقبلية، ما لم يتم إطلاق سراح الـ602 أسير فلسطيني.
والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة من المقرر أن تنتهي يوم السبت المقبل، وسط حالة من الغموض حول تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتظل الأزمة في غزة بين التأجيل والمفاوضات المستمرة، حيث يبقى دور مصر حاسما في إتمام الاتفاق وضمان استمراريته، في الوقت الذي تراوح فيه المواقف بين مختلف الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا الرئيس السيسي الرئيس الأمريكي فلسطين قطاع غزة غزة الفلسطينيين الأسرى المزيد
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير صوت المعتقلين الفلسطينيين
مؤسسة أهلية فلسطينية تعنى بالأسرى تبلورت نواتها الأولى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ أطلقها مجموعة من الأسرى عام 1992 ثم تطورت ورأت النور عام 1993، وسُجلت رسميا عام 1996 مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الفكرة والتأسيسبدأت فكرة تأسيس نادي الأسير الفلسطيني مجموعة من أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في سجن جنيد الإسرائيلي بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية عام 1992، وذلك بالتزامن مع التحضير لإضراب بهدف تحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف الاعتقال.
في مقال له على الموقع الإلكتروني للنادي، يقول الأسير السابق أمجد النجار إنه كان شاهدا على تأسيس النادي عندما كان أسيرا بسجن جنيد المركزي، مشيرا إلى أن البداية كانت بتبادل رسائل داخل الصف القيادي لحركة فتح داخل وخارج السجن حول فكرة إنشاء مؤسسة تعنى بشؤون الأسرى.
ويضيف أن الحركة الأسيرة بدأت عام 1992 التعبئة لخوض إضراب مفتوح عن الطعام انطلق يوم 27 سبتمبر/أيلول 1993 بمشاركة معظم السجون، وبعد أسابيع نجح في تحقيق معظم أهدافه، وبينها إغلاق قسم العزل في سجن الرملة ووقف التفتيش العاري وإتاحة إمكانية شراء المعلبات والمشروبات من متجر السجن.
وبعد نجاح الإضراب -حسب مقال النجار- بدأ الإعداد الفعلي لإنشاء مؤسسة جماهيرية حاضنة لقضية الأسرى، فكانت "جمعية نادي الأسير أول مؤسسة ينشئها الأسرى أنفسهم داخل السجون، مما أكسبها تميزا ومصداقية وأبعادا عميقة في الوعي الفلسطيني والعمل المؤسسي".
إعلانويقول إن النادي بدأ بإمكانيات بسيطة وجهود ذاتية لمتطوعين دفاعا عن قضية الأسرى ولتحريكها أمام الرأي العام الدولي وفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى.
ولاحقا، وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية، حصل النادي عام 1996 على ترخيص من وزارة الداخلية الفلسطينية بصفته جمعية أهلية، وأعلن أنه سيواصل عمله حتى رحيل الاحتلال.
الهيكل الإدارييتم اختيار مجلس إدارة النادي عن طريق الانتخاب. وقد جرت انتخاباته 8 مرات بين عام 1996 و2024.
وينص النظام الأساسي للنادي على اجتماع مجلس الإدارة مرة كل شهر لمتابعة خطط العمل، ومن أبرز رؤساء النادي: عيسى قراقع وقدورة فارس وعبد الله الزغاري.
للنادي مكاتب عدة ومتطوعون في المحافظات الفلسطينية، لكنه ممنوع من فتح مكتب بمدينة القدس، وإن كان بجهود فردية يتابع حالة أسرى المدينة.
أما الأعضاء فهم من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية ومن الأسرى المحررين، وباب العضوية مفتوح لكل أسير أو أسيرة فلسطينية أو عربية داخل وخارج السجون تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الداخلي للنادي.
تتبع للنادي مؤسسات أخرى أبرزها كلية الشهيد أبو جهاد للتدريب المهني ومحطة راديو وتلفزيون أمواج.
الأهداف والنشاطات
أصبح نادي الأسير من أكبر وأبرز المؤسسات التي تناضل دفاعا عن حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في المعتقلات ومراكز التحقيق الإسرائيلية، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم التنظيمية.
كما ينظر النادي إلى الأسرى والمعتقلين على أنهم "مناضلون من أجل الحرية، ومقاتلون شرعيون تنطبق عليهم المواثيق الدولية الخاصة بأسرى الحرية"، فضلا عن متابعته الحثيثة وبياناته الموثقة لملفاتهم من لحظة الاعتقال حتى الإفراج.
ويرتكز جهد النادي على ضرورة توفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى، وكشف ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، مع الدعوة الدائمة لتطبيق القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، واتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
إعلانوتربط نادي الأسير علاقات تنسيق وتشاور مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ذات العلاقة. ومن أهدافه وفق نظامه الداخلي:
متابعة شؤون الأسرى داخل السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلي. مساندة الأسرى المحررين ومساعدتهم على إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع. مساندة ذوي الأسرى وأطفالهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية. المتابعة القانونية والقضائية لملفات الأسرى والأسيرات في المحاكم الإسرائيلية. إثارة الرأي العام حول الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى على المستويين المحلي والدولي. نشر وتوثيق التراث الفكري والثقافي والإبداعي للأسرى داخل السجون بصفته جزءا من التراث النضالي الفلسطيني. إصدار التقارير والنشرات الدورية حول ظروف المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. تنظيم النشاطات والمشاركة في المؤتمرات المساندة لحقوق الأسرى وتجنيد الرأي العام لحماية الأسير وصون حقوقه الإنسانية. التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي ترعى شؤون الأسرى محليا ودوليا. عقد المؤتمرات والمهرجانات الجماهيرية المحلية والدولية لتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. عقد المؤتمرات الحقوقية المختصة بحقوق الأسرى على المستوى المحلي والدولي. تنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية والرياضية والفنية المساندة لقضية الأسرى مثل: المسابقات والندوات والمعارض والعروض المسرحية وغيرها. إقامة مراكز تدريبٍ مهنيّ للأسرى والأسيرات المحررين من أجل دمجهم في المجتمع وتأهيلهم لممارسة حياتهم المهنية والانخراط في عملية البناء والتنمية المجتمعية.
كما أنشأ النادي في سنة 2001 وحدة قانونية لتقديم الدعم القانوني للأسرى، أسهمت في إعداد قانون الأسرى والمحررين، الذي يلزم السلطة الفلسطينية بكفالة كثير من حقوقهم.
إعلان تحديات وصعوباتفي 25 يوليو/تموز 2020، قرر مجلس إدارة النادي إغلاق فروعه كافة في محافظات الضفة الغربية باستثناء فرعي رام الله وقلقيلية بحكم امتلاكه مباني فيهما.
وجاء القرار نتيجة أزمة مالية يعاني منها منذ 2018 بعد توقف السلطة الفلسطينية عن صرف الموازنة المخصصة له.
وفي مقال على موقع النادي قال رئيسه السابق عيسى قراقع "لقد تحملنا نحن في نادي الأسير وهيئة الأسرى (كان رئيسها) ما لم يتحمله أحد (…) خدمات النادي تطورت وأصبحت ضمن أنظمة وقوانين (…) دون تمييز، ورفضنا وما زلنا تسييس قضية الأسرى أو تحزيبها لصالح فئة معينة باعتبار قضية الأسرى قضية وطنية وقومية جامعة".
ويختلف نادي الأسير عن هيئة شؤون الأسرى التي بدأت بوزارة في السلطة الفلسطينية، ثم تحولت إلى مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتأسست عام 1998، ومن أبرز أهدافها العناية بشؤون الأسرى والمحررين وعائلاتهم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة