1600 جنيه زيادة .. هدايا الحكومة للمواطنين بالمرتبات والمعاشات قبل رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
في ظل جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ثوتشمل هذه الإجراءات زيادة في المعاشات والأجور، ودعم إضافي لمستفيدي "تكافل وكرامة"، وتحسين منظومة التموين، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، عن زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين.
أوضح وزير المالية أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا دون التسبب في ارتفاع الأسعار أو خلق أي ضغوط تضخمية.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل مساعدات إضافية بقيمة 300 جنيه لمستفيدي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى دعم إضافي لأصحاب بطاقات التموين، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وزير المالية: زيادة المرتبات 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين أول يوليوأعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
أكد وزير المالية أن معدلات التضخم في تراجع ملحوظ، متوقعًا أن تستمر في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، في ظل تنفيذ الحكومة لسياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل.
كما كشف عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تشمل زيادة في المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب إجراءات إضافية لتحسين الوضع الاقتصادي.
كما أشار إلى أنه سيتم منح علاوة غلاء معيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع العاملين بالدولة، بالإضافة إلى علاوة إضافية تصل إلى 300 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو 2025.
آخر أخبار المعاشات الآن عاجلكما أعلن عن تخصيص منحة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق برأس مال 10 ملايين جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية.
زيادة التموينأوضح الوزير أن هناك 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين، حيث سيتم تقديم دعم نقدي بقيمة 125 جنيهًا لكل فرد على البطاقة، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين، وذلك ضمن خطط الحكومة لمساعدة الأسر في مواجهة الأعباء المعيشية.
موعد زيادة المعاشات 2025
من المقرر أن تبدأ الزيادة الجديدة في المعاشات رسميًا في أبريل 2025، حيث ستسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وضمان توفير حياة كريمة لهم.
نعم، أعلنت الحكومة أن الزيادة في المعاشات ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من أبريل 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
تشمل الحزمة الجديدة زيادات في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة علاوات العاملين بالدولة، وتحسين مخصصات الدعم للفئات المستحقة، مما يعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مارس 2025 سيبدأ في الأول من الشهر، وفقًا للجدول الزمني المعتاد، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن زيادات مرتقبة في قيمة معاش "تكافل وكرامة" تصل إلى 800 جنيه، وذلك بهدف تحسين أوضاع الأسر المستفيدة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن البرنامج يقدم حاليًا دعمًا يصل إلى 2000 جنيه لبعض الأسر، بإجمالي ميزانية تصل إلى 41 مليار جنيه سنويًا، مقارنة بـ5 مليارات فقط في عام 2014، ما يعكس التوسع في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
كما شدد على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وزير المالية: المرحلة الأولى من الحزمة الاجتماعية سيبدأ تطبيقها بداية شهر رمضان
- دعم إضافي لمدة ثلاثة أشهر قبل رمضان لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.
- زيادة في الرواتب والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن الموازنة الجديدة.
- استقرار المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، حيث أكد رئيس الوزراء أن مصر لديها مخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المعاشات والمرتبات موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 المعاشات والأجور المزيد حزمة الحمایة الاجتماعیة زیادة أجور العاملین الحزمة الاجتماعیة العاملین بالدولة زیادة المعاشات بطاقات التموین وزیر المالیة رئیس الوزراء تکافل وکرامة فی المعاشات المعاشات ا جنوب سیناء ا من یولیو قبل رمضان شهر رمضان زیادة فی إلى 1600
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا