مخاوف في مجلس الأمن من تفكيك وتقسيم السودان وأمريكا تحذر من بيئة الإرهاب
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الأمم المتحدة وكالات – متابعات تاق برس- أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء عن قلقهم إزاء إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية، في حين رفضت كينيا الاتهامات بأنها اعترفت بهذا الكيان.
واتفقت قوات الدعم السريع وحلفاء عسكريين وسياسيين لها الأحد على تشكيل حكومة منافسة لتلك الموالية للجيش، ما أثار توترات دبلوماسية بين السودان وكينيا.
وقال أطراف الاتفاق الذي تم توقيعه خلف أبواب مغلقة في نيروبي، إن الميثاق ينشئ “حكومة سلام ووحدة” في مناطق سيطرتهم.
وقال ممثل الولايات المتحدة جون كيلي في اجتماع لمجلس الأمن إن “محاولات قوات الدعم السريع والجهات المتحالفة معها لإنشاء حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في السودان، وتهدد بتقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع”.
كما أعربت السفيرة البريطانية باربرا وودورد عن “قلقها العميق” إزاء هذا التطور.
وقالت إن “احترام حقوق السودان المنصوص عليها في الميثاق ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه أمر حيوي وسيكون ضروريا من أجل نهاية مستدامة لهذه الحرب”.
وأيّد ممثلا فرنسا والصين هذا الرأي، إذ قال السفير الصيني فو كونغ إن الخطوة “تهدد بزيادة تفكك السودان”.
وحث نائب السفير الجزائري توفيق العيد كودري، متحدثا نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس الجزائر والصومال وسيراليون بالإضافة إلى غيانا، “قوات الدعم السريع وحلفاءها على وضع وحدة السودان ومصلحته الوطنية فوق كل الاعتبارات الأخرى”.
وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن إنه لا يمكن السماح بأن يصبح السودان مجددا بيئة للإرهاب، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة هناك كارثية، وحذّر من أن التصعيد المتواصل يهدد الأمن في المنطقة.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول السودان أبدى المندوب الأميركي قلق بلاده من الهجمات المتواصلة التي تشنها قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور، وهي المنطقة الوحيدة التي يسيطر عليها الجيش السوداني في إقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد.
وقالت المندوبة البريطانية باربارا وودوارد إن أطراف الصراع في السودان بوسعهم اتخاذ تدابير لإنهاء معاناة المدنيين.
وأضافت: نحث أطراف صراع السودان على وضع حد لطموحاتهم العسكرية والتركيز على توفير ظروف السلام.
ويخوض الجيش السوداني حربا ضد قوات الدعم السريع منذ ما يقرب من عامين بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في القوات المسلحة في أثناء عملية سياسية للانتقال إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالحكومة السابقة في 2021.
واستنكر السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد هذه الخطوة ووصفها بأنها “انتهاك غير مسبوق لميثاق الأمم المتحدة ودستور الاتحاد الإفريقي”، واتهم كينيا برعاية “خطوة تهدف إلى تفكيك السودان”.
لكن نظيره الكيني إيراستوس لوكالي نفى هذا الاتهام.
وقال “أؤكد أن الرئيس وليام روتو وحكومة كينيا لم يعترفا بأية كيانات مستقلة في السودان أو في أي مكان آخر”.
وتسببت الحرب في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” في ظروف إنسانية مروعة وشردت أكثر من 12 مليون سوداني وأزمة جوع في العالم حسب تقارير منظمات دولية.
ويواجه كلا الطرفين المتحاربين اتهامات بارتكاب فظائع جسيمة ضد المدنيين. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قادتهما.
أمريكاالحكومة الموازيةمجلس الأمنالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أمريكا الحكومة الموازية مجلس الأمن قوات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
أزمة أمنية: كيف تحوّلت الهواتف الذكية إلى سلاح تجسّس في صراع العمالقة؟
يشهد العالم أزمة أمنية متنقلة متفاقمة، حيث كشفت تحقيقات عن هجمات إلكترونية معقدة استهدفت هواتف ذكية لموظفين في مجالات حساسة في الولايات المتحدة، يرجَّح أن مصدرها قراصنة صينيون. اعلان
كشف محققون في مجال الأمن السيبراني عن هجوم إلكتروني متطوّر استهدف عدداً محدوداً من الهواتف الذكية التابعة لأشخاص يعملون في مجالات حساسة مثل الحكومة والسياسة والتكنولوجيا والإعلام في الولايات المتحدة. وقد بدأت مؤشرات هذه الهجمات في الظهور أواخر العام الماضي واستمرت حتى عام 2025، حيث رُصدت أعطال غامضة في البرمجيات، تبيّن لاحقاً أنها ناتجة عن عملية اختراق معقدة لا تتطلب أي تفاعل مباشر من المستخدم.
وبحسب شركة iVerify المتخصصة في الأمن الرقمي، فإن الضحايا ينتمون جميعاً إلى قطاعات تُعدّ ذات اهتمام خاص لدى الحكومة الصينية، وقد تعرّض بعضهم سابقاً لهجمات إلكترونية مصدرها الصين. ورغم أن هوية القراصنة لا تزال مجهولة، إلا أن نمط الاستهداف يشير إلى جهات مرتبطة بالمخابرات والجيش الصيني، وفقاً لخبراء الأمن القومي والتقني.
وحذر الخبراء من أن الهواتف المحمولة والتطبيقات المرتبطة بها باتت تمثّل الحلقة الأضعف في منظومة الأمن السيبراني الأميركية، ما يعرّض المعلومات الحساسة والبنية التحتية الحيوية لخطر كبير. وعلّق روكي كول، المسؤول التنفيذي في iVerify والخبير السابق في وكالة الأمن القومي وشركة غوغل، قائلاً: "العالم يعيش اليوم أزمة أمنية متنقلة... لا أحد يراقب الهواتف".
Relatedالحكومة السويسرية للهاكرز: قرصنوا الانتخابات واحصلوا على 44 ألف يوروآلاف "الهاكرز" يشاركون في مؤتمر سنوي في لايبتزيغ الألمانيةفي عملية سطو غير مسبوقة...هاكرز يستولون على مليار دولاروفي ديسمبر الماضي، حذّرت السلطات الأميركية من حملة تجسس إلكتروني صينية واسعة تهدف إلى التنصّت على مكالمات ورسائل عدد غير محدد من المواطنين الأميركيين. وقال النائب راجا كريشنامورثي، عضو لجنة الاستخبارات في الكونغرس، إن القراصنة "استطاعوا الاستماع إلى المكالمات وقراءة الرسائل النصية بشكل مباشر". كما سعت هذه الجهات إلى اختراق هواتف استخدمها دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس خلال حملتهما الانتخابية لعام 2024.
وفيما نفت الحكومة الصينية هذه الاتهامات، اتّهمت بدورها الولايات المتحدة باستخدام "الأمن القومي" كذريعة لفرض عقوبات على شركات صينية ومنعها من دخول الأسواق العالمية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان: "الولايات المتحدة لطالما استخدمت أساليب دنيئة لسرقة أسرار الدول الأخرى".
ويقول المسؤولون الأميركيون إن الصين تمثل تهديداً دائماً للأمنين السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة، عبر أدوات رقمية تشمل التجسس، والدعاية، والذكاء الاصطناعي، والهجمات السيبرانية.
وتشكّل شبكات الهواتف المحمولة هاجساً أمنياً بارزاً، ما دفع واشنطن وحلفاءها إلى حظر الشركات الصينية من الوصول إلى بنيتها التحتية. بينما بدأت دول أوروبية مثل ألمانيا بتقليص الاعتماد على تلك الشركات بسبب المخاوف الأمنية. ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات الصينية تحتفظ بأنظمة تخزين سحابي وتوجيه بيانات داخل الولايات المتحدة، وهو ما أثار قلق الكونغرس الأميركي.
وقال النائب جون مولينار، رئيس لجنة الشؤون الصينية في الكونغرس: "من حق الشعب الأميركي أن يعرف ما إذا كانت بكين تستخدم شركاتها المملوكة للدولة لاختراق البنية التحتية الحيوية لدينا".
الهواتف الذكية: كنز استخباراتي في متناول اليد
باتت الهواتف الذكية أدوات قادرة على تنفيذ عمليات مالية وعسكرية وتشغيل البنى التحتية، لكن انتشارها يفوق بكثير مستوى تأمينها. وتحوي أجهزة المسؤولين الحكوميين معلومات شديدة الحساسية وكلمات مرور ونقاشات سياسية داخلية.
وفي واقعة مثيرة، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن جهة مجهولة نجحت في انتحال هوية سوزي وايلز، رئيسة مكتب حملة ترامب، وتواصلت مع مسؤولين وسياسيين من رقم لا يعود إليها، ما يشير إلى خرق لهاتفها الشخصي.
ورغم توفر وسائل الحماية المتقدمة في الهواتف الحديثة، إلا أن التطبيقات والأجهزة المرتبطة بها تفتقر إلى التحديثات الأمنية المنتظمة، مما يجعل كل جهاز ذكي – من جهاز مراقبة الأطفال إلى أدوات اللياقة البدنية – نقطة ضعف محتملة.
وسعت الحكومة الأميركية هذا العام إلى إطلاق "علامة الثقة السيبرانية" للأجهزة المتصلة بالإنترنت التي تفي بالمعايير الأمنية، لكن الخبراء يؤكدون أن ذلك لا يكفي. وقال سنيهال أنتاني، الرئيس التنفيذي لشركة Horizon3.ai: "لقد وجدوا ثغرات أمنية حتى في دمى باربي الرقمية"، في إشارة إلى عمليات اختراق طالت ميكروفونات لألعاب أطفال متصلة بالإنترنت.
الإهمال البشري.. بوابة للخرق السيبراني
يشير الخبراء إلى أن أقوى وسائل الحماية لا قيمة لها إن لم يلتزم المستخدم بإجراءات الأمن الأساسية. وقد شهدت بعض الحوادث اختراقات ناجمة عن إهمال مسؤولين كبار.
فقد أضاف مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز بالخطأ رئيس تحرير مجلة ذا أتلانتيك إلى محادثة عبر تطبيق Signal حول خطط عسكرية. بينما أنشأ وزير الدفاع بيت هيغسث اتصالاً بالإنترنت من مكتبه تجاوز بروتوكولات وزارة الدفاع، لتمكين استخدام التطبيق نفسه على جهازه الشخصي.
وإن كان هيغسث ينفي مشاركته معلومات سرية عبر التطبيق، إلا أن الخبراء يؤكدون ضرورة ضبط هذا التراخي. وقال مايكل ويليامز، الخبير الأمني في جامعة سيراكيوز: "جميعهم لديهم منصات آمنة للتواصل... لا يمكننا الاستمرار في مشاركة الأمور بهذا التسيّب".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة