مخاوف في مجلس الأمن من تفكيك وتقسيم السودان وأمريكا تحذر من بيئة الإرهاب
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الأمم المتحدة وكالات – متابعات تاق برس- أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء عن قلقهم إزاء إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية، في حين رفضت كينيا الاتهامات بأنها اعترفت بهذا الكيان.
واتفقت قوات الدعم السريع وحلفاء عسكريين وسياسيين لها الأحد على تشكيل حكومة منافسة لتلك الموالية للجيش، ما أثار توترات دبلوماسية بين السودان وكينيا.
وقال أطراف الاتفاق الذي تم توقيعه خلف أبواب مغلقة في نيروبي، إن الميثاق ينشئ “حكومة سلام ووحدة” في مناطق سيطرتهم.
وقال ممثل الولايات المتحدة جون كيلي في اجتماع لمجلس الأمن إن “محاولات قوات الدعم السريع والجهات المتحالفة معها لإنشاء حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في السودان، وتهدد بتقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع”.
كما أعربت السفيرة البريطانية باربرا وودورد عن “قلقها العميق” إزاء هذا التطور.
وقالت إن “احترام حقوق السودان المنصوص عليها في الميثاق ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه أمر حيوي وسيكون ضروريا من أجل نهاية مستدامة لهذه الحرب”.
وأيّد ممثلا فرنسا والصين هذا الرأي، إذ قال السفير الصيني فو كونغ إن الخطوة “تهدد بزيادة تفكك السودان”.
وحث نائب السفير الجزائري توفيق العيد كودري، متحدثا نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس الجزائر والصومال وسيراليون بالإضافة إلى غيانا، “قوات الدعم السريع وحلفاءها على وضع وحدة السودان ومصلحته الوطنية فوق كل الاعتبارات الأخرى”.
وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن إنه لا يمكن السماح بأن يصبح السودان مجددا بيئة للإرهاب، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة هناك كارثية، وحذّر من أن التصعيد المتواصل يهدد الأمن في المنطقة.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول السودان أبدى المندوب الأميركي قلق بلاده من الهجمات المتواصلة التي تشنها قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور، وهي المنطقة الوحيدة التي يسيطر عليها الجيش السوداني في إقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد.
وقالت المندوبة البريطانية باربارا وودوارد إن أطراف الصراع في السودان بوسعهم اتخاذ تدابير لإنهاء معاناة المدنيين.
وأضافت: نحث أطراف صراع السودان على وضع حد لطموحاتهم العسكرية والتركيز على توفير ظروف السلام.
ويخوض الجيش السوداني حربا ضد قوات الدعم السريع منذ ما يقرب من عامين بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في القوات المسلحة في أثناء عملية سياسية للانتقال إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالحكومة السابقة في 2021.
واستنكر السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد هذه الخطوة ووصفها بأنها “انتهاك غير مسبوق لميثاق الأمم المتحدة ودستور الاتحاد الإفريقي”، واتهم كينيا برعاية “خطوة تهدف إلى تفكيك السودان”.
لكن نظيره الكيني إيراستوس لوكالي نفى هذا الاتهام.
وقال “أؤكد أن الرئيس وليام روتو وحكومة كينيا لم يعترفا بأية كيانات مستقلة في السودان أو في أي مكان آخر”.
وتسببت الحرب في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” في ظروف إنسانية مروعة وشردت أكثر من 12 مليون سوداني وأزمة جوع في العالم حسب تقارير منظمات دولية.
ويواجه كلا الطرفين المتحاربين اتهامات بارتكاب فظائع جسيمة ضد المدنيين. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قادتهما.
أمريكاالحكومة الموازيةمجلس الأمنالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أمريكا الحكومة الموازية مجلس الأمن قوات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام