القاهرة : الشرق الأوسط: يعوّل السودان على دعم عربي وأفريقي واسع ضد تحركات «الحكومة الموازية»، واعتبر وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

في حين قال يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة إن «بلاده ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد كينيا، لاستضافتها ورعايتها للقوى الداعية لتشكيل (حكومة موازية)، من بينها، حظر عبور الطيران الكيني، ووقف صادرات نيروبي».



وشهدت العاصمة الكينية، نيروبي، توقيع «تحالف السودان التأسيسي»، بين قوات «الدعم السريع» وقوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة، أبرزها «حزب الأمة القومي»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، وذلك بهدف تشكيل «حكومة سلام» موازية للحكومة السودانية، التي يرأسها، رئيس «مجلس السيادة» الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وقال وزير الخارجية السوداني إن «هذا التحرك مرفوض، ولا يتماشى مع الأوضاع الداخلية في السودان»، مشيراً إلى أنه «من غير المنطقي أن تتحالف قوى سياسية وطنية مع ميليشيا تقوم باعتداءات ضد الشعب السوداني».

وتتزامن تحركات تشكيل «حكومة موازية» مع تقدم ميداني للجيش السوداني، بعد أن استعاد عدداً من المدن الرئيسة التي كانت تسيطر عليها قوات «الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة.

ويندد السودان باستضافة نيروبي اجتماعات القوى السودانية الداعية لتشكيل حكومة موازية، وقال الوزير علي يوسف: «إذا واصلت كينيا سياساتها الداعمة فستتخذ بلاده خطوات تصعيدية أخرى، قد تشمل وقف عبور الطائرات الكينية المجال الجوي السوداني»، إلى جانب «إجراءات اقتصادية تتضمن وقف استيراد السلع الكينية، ومنها الشاي»، وعدّ ذلك «من حق السودان».

وأعلنت الحكومة السودانية سحب سفيرها لدى كينيا، احتجاجاً على استضافة اجتماع بعض القوى السياسية والمدنية لتوقيع ميثاق تأسيسي يستهدف تشكيل «حكومة موازية»، كما أعلنت عن «تقديم مذكرة للاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية الأخرى ضد نيروبي، لتدخلها في الشأن الداخلي للسودان».

ويعد السودان الدولة العاشرة عالمياً في استيراد الشاي من كينيا، وثاني دولة أفريقية استيراداً له.

وبحسب وزير الخارجية السوداني، فإن الدعوة لتشكيل «حكومة موازية» لا يحظى باعتراف دولي وإقليمي، وقال إن «الدول التي ترفض انتهاكات (الدعم السريع) تقف ضد تلك الخطوة».

وأعلنت مصر رفضها «تشكيل حكومة موازية» في السودان، وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عقب مشاورات سياسية مع نظيره السوداني، الأحد الماضي، في القاهرة إن «بلاده ترفض أي دعاوى لتشكيل أطر موازية للإطار القائم حالياً في السودان»، وإن «السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر لمصر».

وبشأن صيغة «خارطة الطريق» التي أعلنتها حكومة السودان أخيراً، لإدارة الفترة الانتقالية في البلاد، قال الوزير علي يوسف إنها تشمل «الإعلان عن حكومة مدنية مستقلة قريباً، برئاسة رئيس وزراء مدني، وتضم كفاءات وطنية»، لافتاً إلى أن هدف الحكومة الجديدة «إدارة أعمال الفترة الانتقالية حتى نهايتها»، إلى جانب «الإشراف على تنظيم انتخابات حرة، يختار من خلالها الشعب السوداني من يحكمه، بعد الفترة الانتقالية».

وأعلن البرهان، أخيراً، عن «خارطة طريق للفترة الانتقالية، تشمل مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، وحواراً سودانياً يضم كل القوى السياسية»، كما أعلن «مجلس السيادة» السوداني إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية الصادرة عام 2019، تعطي سلطات جديدة للبرهان، من بينها «حق تعيين رئيس الوزراء وإعفائه»، إلى جانب «تمديد الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 39 شهراً».

وكان وزير الخارجية السوداني قد التقى خلال زيارته إلى القاهرة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الثلاثاء، واستعرض جهود بلاده لاستعادة الأمن والاستقرار، للبدء في عملية إعادة الإعمار، حسب مجلس الوزراء المصري.

وقال يوسف إنه بحث مع رئيس الحكومة المصرية «بعض الإشكاليات التي تخص إقامة السودانيين بمصر، ومن بينها أزمة غلق المدارس السودانية، وصعوبات استخراج تأشيرات الدخول والإقامات»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء المصري أبدى تفهماً لتلك القضايا، ووعد بمعالجتها وحلها».

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني، بعد الحرب»، إلى جانب آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.

وتواجه الجالية السودانية صعوبات في توفير خدمة التعليم لأبنائها، بعد غلق السلطات المصرية، في يونيو (حزيران) الماضي، غالبية المدارس السودانية، لـ«عدم استيفاء شروط ممارسة النشاط التعليمي».

ووفق مجلس الوزراء المصري، أبدى مدبولي خلال لقاء يوسف في القاهرة استعداد القاهرة للمساهمة في إعادة إعمار السودان «من أجل تحقيق التعافي المبكر، وتحسين الأوضاع في البلاد»، مؤكداً «الحرص على تقديم مختلف صور الدعم الإنساني للسودانيين».  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: وزیر الخارجیة السودانی الفترة الانتقالیة الوزراء المصری حکومة موازیة الدعم السریع إلى جانب إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارت تتخذ خطوة من شأنها خنق الموانئ السودانية

وكالات- متابعات- تاق برس- قالت مصادر إن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقا لتمويل إنشاء خط سكة حديد يربط بين ميناء بربرة في أرض الصومال ودولة إثيوبيا التي كانت تستفيد من الموانئ السودانية في عمليات النقل لكون أن أديس أبابا ليس لها منفذ بحري.

وكانت شركة موانئ دبي قد وقعت في العام 2016، مع اإقليم “أرض الصومال”صفقة شراكة لمدة 30 عاما بقيمة 440 مليون دولار من أجل تطوير ميناء بربرة في الإقليم الذي أعلن عن استقلاله الذاتي عن الصومال.

وتحاول الامارات بسط سيطرتها التجارية والبحرية على الصومال من خلال الاستفادة من النزاع القائم بين إقليم أرض الصومال والحكومة المركزية بمقديشو.

وقال مختصون إن الخطوة الإماراتية من شأنها خنق السودان ومنعه من الاستفادة من الموانئ التي تعتبر ميزة للدولة ومورد اقتصادي مهم حاولت أبوظبي من قبل الدخول إليه لكنها فشلت بعد قيام الحرب.

واستغلت الإمارات الانقسام بين الحكومة المركزية وإقليم أرض الصومال، لتعزيز وجودها في الشمال عبر استئجار ميناء بربرة ومطاره، رغم رفض مقديشو. كما وسّعت نفوذها في بونتلاند من خلال السيطرة على ميناء بوصاصو، مستفيدة من الفراغ السياسي، ودعمت جماعات معارضة للحكومة المركزية.
كما حوّلت أبوظبي ميناء بربرة إلى قاعدة عسكرية متكاملة، وقاعدة بربرة إلى مركز استخباراتي، وسط تقارير عن تعاون إماراتي-إسرائيلي لإنشاء قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة.

ويرى مراقبون أن السودان يمثّل محطة مهمة تمدد الإمارات البحري، بسبب موقعه الجغرافي وامتداده الساحلي على البحر الأحمر.

وأضافوا أن دور الإمارات في الحرب السودانية لا يُفهم فقط من زاوية دعم طرف عسكري، بل من خلال سعيها إلى ترسيخ سيطرتها الاستراتيجية على البحر الأحمر، بوصفه ممرًا بحريًا حيويًا للتجارة والأمن الغذائي والطاقة.

ويشكل السودان محورًا مهمًا في استراتيجية الإمارات للتمدد في منطقة البحر الأحمر، بسبب امتداد ساحله الذي يبلغ حوالى 700 كيلومتر على البحر الأحمر، ما يمنحه موقعًا استراتيجيًا على طرق التجارة البحرية الحيوية.

ورغم ذلك، تعاني البنية التحتية البحرية في السودان من إهمال ونقص استثمارات، ما جعله هدفًا طبيعيًا للاستثمارات الخارجية، خاصة من الإمارات التي تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة عبر السيطرة على الموانئ الرئيسية، وعلى رأسها ميناء بورتسودان.

وواجهت محاولات الإمارات للسيطرة على ميناء بورتسودان رفضًا محليًا قويًا، حيث تصدت هيئة الموانئ السودانية وعمال الميناء لمحاولات خصخصته ورفضوا تسليم إدارته لشركة موانئ دبي، ما أدى إلى توقف مفاوضات تهدف إلى منح الإمارات السيطرة الكاملة على الميناء.

وفي سياق ذي صلة قالت أرض الصومال إن الطلب زاد على مواشيها بسبب حرب السودان وتوقف الصادرات السودانية. لاسيما أن معظم المواشي السودانية لاسيما الضأن يتم تصديره عبر الموانئ البحرية.

أرض الصومالإثيوبياالسودان

مقالات مشابهة

  • الإمارت تتخذ خطوة من شأنها خنق الموانئ السودانية
  • وزير الخارجية المصري يبحث مع كبير مستشاري ترامب تطورات الأوضاع ب ليبيا و السودان و منطقة البحيرات العظمى
  • المالية النيابية: حكومة السوداني في مأزق
  • حكومة السوداني تطلق تريليوني دينار لتغطية مشاريع استثمارية للوزارات
  • “تضامن السودان حكومة وشعباً”.. رئيس مجلس السيادة يجري اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر
  • الخارجية: المتحدث باسم الحكومة الكينية أقرّ بدعم الإمارات للمليشيا الإرهابية
  • تنديد عربي واسع بالهجوم الإيراني على قطر وسط تحذيرات من جر المنطقة إلى مسارات خطيرة
  • السودان يدخل عامه الثالث في أسوأ أزمة إنسانية عالمية وسط تجاهل دولي واسع
  • بن عطية: كل وزراء العالم فسادهم مسؤولية رئيس الحكومة إلا “حكومة 11 إلا ربع”
  • السفياني يدين العدوان الصهيو-أميركي على إيران ويدعو لحراك شعبي عربي وإسلامي واسع