وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية ركزت على الفئات الأقل دخلاً
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
قال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
أشار إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025، لافتًا إلى أن هناك صندوقًا بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
أوضح أنه سيتم المساهمة في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026، مشيرًا إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل 2000 جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.
أكد الوزير، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
اقرأ أيضاًموعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025 بعد إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة
زيادة المرتبات والمعاشات.. موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية رسميا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزير المالية وزارة التضامن الاجتماعي العمالة غير المنتظمة بطاقات التموين وزارة العمل الحزمة الاجتماعية بتکلفة إجمالیة ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تحالف مصرفي من 5 بنوك ينجح في تدبير تمويل بـ4.261 مليار جنيه لدعم مشروعات تطوير عقاري بالساحل الشمالي
قاد بنك مصر الحكومي تحالف مصرفي قوامه 5 بنوك ( QNB بنك أبو ظبي التجاري، الإسكندرية، ميد بنك), لتدبير تمويل قيمته 4.261 مليار جنيه لصالح أحد شركات التطوير العقاري وذلك بغرض تمويل جزء من عملية تنفيذ اعمال وحدات و شاليهات بأحد مشروعاتها بالساحل الشمالي.
تعد تلك العملية إحدى المراحل الرئيسية ضمن مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي، حيث ستتولى أحد شركات المقاولات تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه المرحلة، والتي تشمل إنشاء وحدات الشاليهات، إلى جانب أعمال الحفر والخرسانات والطرق والبنية الأساسية وتنسيق الموقع. وتأتي هذه المرحلة في إطار توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تُسهم في تعزيز القدرات الاستيعابية وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية. ويسهم المشروع في دعم هذا التوجه عبر إضافة مكون عمراني متطور يتماشى مع المعايير الحديثة للتخطيط والتنمية الساحلية.
وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و محمد بدير- الرئيس التنفيذي ل QNB مصر ، و الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل ميدبنك ، و باولو فيفونا الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لبنك الإسكندرية ، و تامر عاصم – رئيس تمويل الشركات ببنك أبو ظبي التجاري مصر
وصرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر " إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استمرارا لدوره الريادي في قيادة التحالفات المصرفية الداعمة لمختلف المشروعات التنموية، والتي يحرص البنك على تمويلها في اطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، مؤكداً حرص بنك مصر على تعزيز دوره في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية و خاصة القطاع العقارى مما يساهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف هشام عكاشه - أن بنك مصر مستمر في توفير الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع العقاري وقطاع المقاولات وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة وبما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية ،وأشاد الأستاذ/ هشام عكاشه بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة الذى يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مشيراً إلى أن الكفاءات المصرفية المدربة تظل ركيزة أساسية في نجاح هذه العمليات.
ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن دور البنك في هذا التمويل المشترك يأتي ضمن استراتيجيته الهادفة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع العقارات والمقاولات الذي يكتسب أهمية خاصة.
وأكد أن هذه الشراكة تعكس حرص البنك على دعم المشاريع الكبرى في الدولة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة في إدارة التمويلات.
وأضاف بدير أن هذه الشراكات تعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار البيئة الاستثمارية، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وصرح إيهاب السويركي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً "يأتي هذا التمويل المشترك في إطار استراتيجية بنك أبوظبي التجاري لدعم القطاع العقاري وتعزيز خطط التوسع لدى الشركات الكبرى بما يعزز قدرتها على تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة العمليات. كما يعكس ثقة البنك في الشركات الوطنية القادرة على خلق قيمة مضافة في الاقتصاد المصري". وأضاف السويركي "نحن نحرص على دعم شركائنا في مختلف القطاعات الحيوية، كما أكد أن البنك مستمر في استراتيجيته الهادفة لتعزيز دوره في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى البنوك لصالح شركة كونكريت بلس يأتي امتدادًا لشراكات ناجحة سابقة"
صرّح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: "تأتي مساهمة بنك الإسكندرية في هذا التمويل المشترك تأكيدًا على التزامنا الراسخ بدعم محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد المصري، وتعزيز الحلول التمويلية المبتكرة التي تُسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وذلك في إطار رؤيتنا المتماشية مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو". كما أوضح أن قطاعي المقاولات والسياحة يلعبان دورًا محوريًا في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم سلاسل القيمة ذات صلة.
وأضاف: "نحن نفخر بأن نكون جزءًا من تمويل هذا المشروع لما يحمله من قيمة حقيقية في دعم قطاعي المقاولات والسياحة، وتعزيز التكامل البنّاء بين القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة". كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع البنوك المشاركة وشركة كونكريت بلس على المهنية وروح التعاون، حيث كان لجهودهم المشتركة دورٌ أساسي في إتمام هذا القرض المشترك بنجاح.
وصرح: عمرو الجارحي ، وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ ميدبنك: "سعداء أن نعلن عن مشاركتنا في تمويل مشترك لصالح شركة كونكريت بلس للصناعة والمقاولات بقيمة 4.261 مليار جنية، وذلك بهدف دعم التوسعات الحالية للشركة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية. ويشارك ميدبنك في التمويل ضمن التسهيلات الائتمانية الممنوحة، والتي تم إعدادها وفقًا لأفضل ممارسات المخاطر والحوكمة".
وأضاف "إن هذا التمويل يعكس ثقتنا في الأداء المالي والتشغيلي لشركة كونكريت بلس، كما يأتي ذلك في إطار التزامنا الدائم بدعم الشركات الوطنية وتوفير التمويل اللازم لتعزيز خطط الدولة للتنمية العمرانية سنواصل تعزيز دورنا في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة "2030.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، قائلا:"يمثل هذا التمويل دعمًا مهمًا لخطط الشركة في تنفيذ مشروعات كبرى بجودة عالية، بما يتماشى مع الدور المتنامي لقطاع المقاولات في دعم التنمية العمرانية. ويؤكد هذا التعاون ثقة المؤسسات المالية في قدرات كونكريت بلس الفنية والتنفيذية، ويعكس مكانتنا كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الحديثة في مصر."
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل