ائتلاف المالكي: الإقليم لم يدفع جميع المستحقات المترتبة بذمته للحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 12:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق عن دولة القانون، رسول راضي، الخميس، ان المحاباة وراء قيام السلطة التنفيذية بدفع مبالغ لإقليم كردستان على الرغم من عدم التزام أربيل بدفع المستحقات المترتبة بذمتها لبغداد.وقال راضي في حديث صحفي ، ان “قرب الانتخابات يدفع بعض الشخصيات الى تسويق نفسها مستغلة السلطة والجانب التنفيذي لديها للاستفادة منها في قضية معينة، على الرغم من علمها بعدم تقصير الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب لموظفي الإقليم”.
وأضاف ان “الإقليم لم يدفع جميع المستحقات المترتبة بذمته والتي تتجاوز تريليونات الدنانير، الا ان المحاباة بين الأطراف السياسية والوضع الراهن للبلد يدفع رئيس الوزراء الى دفع اكثر من 3 تريليون منذ العام الماضي والى يومنا هذا”.وبين ان “ذهاب رئيس الجمهورية نحو مقاضاة السوداني بشأن رواتب موظفي الإقليم، قد لايكون مقصوداً، لكنه قد جاء بدفع من مستشاريه، اذ من غير المعقول ان يتم ادخال القضاء بين الجانبين، خصوصا مع وجود تحركات من قبل السوداني لحل ملف رواتب الموظفين والملف النفطي مع الإقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي يحذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر
حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، في ظل غياب شروط السوق العادل، وغياب آليات الرقابة الفعالة، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار.
وأوضح المنوفي أن ما نشهده حاليًا لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة، يتحكم فيها عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، ممن يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، ما يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ويؤثر على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على المنافسة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات التضخم، ويخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة. كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري ويُضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.
وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة لا للتاجر ولا للمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.
وقال المنوفي: "نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع. إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي".
ودعا المنوفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال: وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
واختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف