أعلنت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1.768 مليار درهم عند متم يناير 2025، أي ارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير سنة 2024.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 21,1 في المائة، وغير المباشرة بـ 10,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يناير 2025، 1.124 مليار درهم، مقابل 996 مليون درهم سنة من قبل، أي بارتفاع نسبته 12,9 في المائة. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 129 مليون درهم).

وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 54,5 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يناير 2025، فقد بلغت 203 ملايين درهم، مقابل 185 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 9,7 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 34,9 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 15 مليون درهم)، وبنسبة 4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 5 ملايين درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 11,1 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 2 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 734 مليون درهم متم يناير 2025، مقابل 667 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10 في المائة.

وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم).

من جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين متم يناير 2024 ومتم يناير 2025، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بانخفاض في تلك التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب جماعات حكومة الجماعات الترابیة فی المائة فی الضریبة على التی تدیرها ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

أرباح "التجاري الدولي" قبل الضرائب ترتفع 4% في النصف الأول

ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام الجاري 4% على أساس سنوي إلى 93 مليون درهم مقارنة بـ 90 مليون درهم في النصف الأول من 2024.

وبلغ صافي ربح البنك قبل الضريبة 48 مليون درهم إماراتي للربع الثاني من عام 2025.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 134 بالمئة على أساس سنوي، حيث زادت من 68 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 158 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى الأرباح الناتجة عن بيع أصول غير أساسية، كما شهد الربع الثاني لعام 2025 زيادة بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 33 مليون درهم إلى 45 مليون درهم.

وشهد البنك زيادة في قيمة القروض والتسهيلات الصافية بنسبة 3 بالمئة من 12.5 مليار درهم إماراتي في يونيو 2024 إلى 12.9 مليار درهم إماراتي في يونيو 2025.

وزادت ودائع العملاء 7 بالمئة، حيث زادت من 14.2 مليار درهم في يونيو 2024 إلى 15.2 مليار درهم في يونيو 2025.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: تشير نتائج النصف الأول من هذا العام إلى أداء ثابت وربحية جيدة، وتمثل تقدماً ملحوظاً في تحولنا الاستراتيجي المستمر وزخماً قوياً في مجالات أعمالنا الأساسية. وأضاف: سنواصل العمل على تطوير خدماتنا من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع سعر صرف الدرهم  مقابل الأورو والدولار مع نهاية يوليوز وفقا لبنك المغرب
  • 737 مليون درهم صافي أرباح تيكوم خلال النصف الأول بنمو 22%
  • 638 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة في يوليو
  • 737 مليون درهم صافي أرباح «تيكوم» خلال النصف الأول بنمو 22%
  • أرباح "التجاري الدولي" قبل الضرائب ترتفع 4% في النصف الأول
  • بالنصف الأول من 2025.. ارتفاع عدد المسافرين جوًا في المملكة لأكثر من 66 مليون مسافر
  • 4 % ارتفاع أرباح «التجاري الدولي» النصفية قبل الضرائب إلى 93 مليون درهم
  • 248.6 مليون درهم صافي أرباح ديار في النصف الأول بنمو 32%
  • %7.7 نمو أرباح «إمستيل» إلى 188 مليون درهم
  • دراسة: ارتفاع بنسبة 60% بوفيات عنف الجماعات المتطرفة في القارة الأفريقية