الأعلى للإعلام يسلم ممثلي منصة «يانغو بلاي» رخصة مزاولة النشاط بمصر
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
سلم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد ممثلي منصة «يانغو بلاي» برئاسة رومان شيمانسكي، الرئيس التنفيذي للمنصة، رخصة مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذًا له.
وضم الوفد كلا من نشوى علي نائب الرئيس التنفيذي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية، ونادر مشنوق رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية، ورامي أبو عرجا مدير التسويق والابتكار في «ياسمينا».
وأعرب وفد المنصة عن تقديرهم لجهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وما قدمه من تسهيل للإجراءات ترخيص المنصة، مؤكدين أنهم مفتحين بشدة للعمل في مصر.
وتعد منصة «يانغو بلاي» تطبيقا ترفيهيا مدعوما من الذكاء الاصطناعي، يحتوي على أفلام، ومسلسلات، وموسيقى، وألعاب، وياسيمنا المساعدة الصوتية، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية والعديد من إنتاجات يانغو الأصلية.
اقرأ أيضاً«عضو الأعلى للإعلام»: دراما رمضان 2025 متنوعة وتلبي جميع الأذواق ومليئة بالمفاجآت
رئيسا الأعلى للإعلام وسلامة الغذاء يتفقان على وضع ضوابط لإعلانات الأغذية والمكملات
«الأعلى للإعلام» يناقش سبل تطوير المحتوى في وسائل الإعلام وتدريب الإعلاميين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر جمهورية مصر العربية الأعلى للإعلام مزاولة النشاط الأعلى للإعلام
إقرأ أيضاً:
التجارة تُشهر بمواطنٍ ومقيمٍ ارتكبا جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم
الرياض
شهَّرت وزارة التجارة، بمواطنٍ ومقيمٍ سوري الجنسية صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.
وضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.