برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خطوة مهمة لتعزيز العدالة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضح نويصر، في بيان له، أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمام القيادة السياسية الدائم بالمواطن المصري وسعيها المستمر لحمايته من آثار التقلبات الاقتصادية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي تتضمنها الحزمة، والتي تشمل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي، وزيادة مخصصات الدعم التمويني، فضلاً عن تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تطبيق هذه الحزمة بدءاً من يوليو المقبل سيسهم في تخفيف العبء المعيشي عن شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الفئات الهشة والأكثر احتياجاً.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بكفاءة وفاعلية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة الحماية الاجتماعية النائب أحمد سعد نويصر المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟