الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 وزيادة المرتبات والمعاشات
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعلنت الحكومة، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
وتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة؛ زيادات في الأجور والمعاشات، إضافة إلى دعم نقدي استثنائي لمستحقي برامج «تكافل وكرامة»، العمالة غير المنتظمة، وعدد من الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية.
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.
ووجه الرئيس، الحكومة، بالاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا، حيث قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الحكومة أنهت إعداد هذه الحزمة بناءً على تكليفات الرئيس، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمان الاقتصادي للمواطنين.
تتضمن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، زيادة الرواتب للعام 2025، وجاءت التفاصيل كالتالي:
1-زيادات المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025
ـ زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.
ـ زيادة المعاشات بنسبة 15% مع بداية العام المالي الجديد.
ـ رفع علاوة غلاء المعيشة لـ1000 جنيه لمساعدة المواطنين على مواجهة التضخم.
2ـ دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب البطاقات التموينية
ـ صرف دعم إضافي بقيمة 250 جنيهًا للأسر التي لديها طفلان أو أكثر ويحملون بطاقات التموين.
ـ صرف 125 جنيهًا إضافيًا لحاملي البطاقات التموينية من الأفراد المستقلين.
ـ يستفيد من هذه الزيادات حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية.
3ـ زيادة معاش تكافل وكرامة ودعم استثنائي خلال رمضان
ـ زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل 2025.
ـ صرف 300 جنيه دعم نقدي إضافي خلال شهر رمضان لمستحقي برامج «تكافل وكرامة»، يستفيد منه 5 ملايين أسرة.
4- دعم العمالة غير المنتظمة
ـ صرف منحة مالية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة عبر وزارة العمل.
ـ إنشاء صندوق برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير فرص عمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة.
5ـ تمويل الخدمات الصحية والقضاء على قوائم الانتظار
ـ تخصيص اعتمادات مالية لتوفير العلاج للحالات الحرجة والقضاء على قوائم الانتظار خلال شهر رمضان.
ـ توفير الدعم اللازم للتدخلات الطبية العاجلة ضمن جهود تحسين الخدمات الصحية.
تبدأ زيادة المرتبات 2025 المعاشات وعلاوة غلاء المعيشة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، ويتم صرف الزيادة في معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، كما يُمنح الدعم الاستثنائي خلال شهر رمضان 2025 لمستحقي «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنها متنوعة وتخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وكان من أبرز ما أعلنه زيادة الحد الأدنى للأجور 2025.
ـ زيادة قيمة العلاوة الدورية وذلك للعاملين المخاطبين ضمن قانون الخدمة المدنية بداية من العام المالي المقبل وتصل نسبة الزيادة إلى 10%، أما لغير المخاطبين به فستصل نسبة الزيادة إلى 15%.
ـ زيادة أجور جميع العاملين في الدولة، وذلك من خلال حد أدنى قيمته 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه، وتتوقف الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية، وسيبدأ تطبيق الزيادة من شهر يوليو القادم.
ـ زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة، حيث ستصل العلاة إلى ألف جنيه، على أن يبدأ تطبيقها مع شهر يوليو القادم، والتي كانت من قبل 600 جنيه.
ـ تخصيص علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه، وذلك لجميع العاملين في الدولة.
ـ زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيقه بداية من شهر يوليو القادم.
ـ صرف دعم إضافي لجميع الأسر التي لديها طفلان داخل بطاقات التموين، والذي يصل عددهم إلى 10 مليون أسرة، وهم الأسر الأكثر احتياجًا، وسيتم تطبيقها مع بداية شهر رمضان الكريم وتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
ـ البطاقة التموينية التي تضم فردًا واحدًا سوف تحصل على مبلغ قدره 125 جنيهاً كمبلغ إضافي، أما عن البطاقة التي تضم فردين داخل البطاقة ستُمنح 250 جنيهاً كدعم إضافي.
ـ زيادة معاشات تكافل وكرامة، وذلك بنسبة وصلت إلى 25%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة منذ شهر أبريل القادم.
ـ سيكون هناك مبلغًا نقديًا متاحًا لجميع الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة على مدار شهر رمضان الكريم، وذكل بشكل استثنائي.
ـ استهداف مبالغ مالية لوزارة العمل من أجل تقديم منحة تقدر بـ1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.
ـ سوف يتم توفير الاعتمادات المالية بهدف القضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة فيما يتعلق بالتدخلات الطبية وذلك على مدار شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات والمعاشات الحزمة الاجتماعية الجديدة المزيد تفاصیل الحزمة الاجتماعیة الجدیدة الحد الأدنى للأجور الأکثر احتیاج ا تکافل وکرامة غیر المنتظمة شهر رمضان ـ زیادة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)