الاتحاد الأوروبي يرد بقوة على تهديدات ترامب الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
رد الاتحاد الأوروبي بقوة، اليوم الخميس، على ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن الاتحاد المؤلف من 27 دولة يسعى إلى إلحاق الأذى بالولايات المتحدة، وحذر من أنه سيرد بقوة على أي تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي.
وأدى السجال المتبادل بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، في أعقاب تعليقات ترامب، التي استهدفت حليفاً قديماً وشريكاً اقتصادياً للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، في تعميق الخلاف عبر الأطلسي الذي اتسع بالفعل بسبب تحذيرات ترمب من أن واشنطن ستتخلى عن الضمانات الأمنية التي تقدمها لحلفائها الأوروبيين.
جاء الرد الأوروبي اليوم الخميس، بعد أن قال ترامب للصحفيين، إن "الاتحاد الأوروبي تأسس من أجل خداع الولايات المتحدة. هذا هو الغرض منه، وقد قاموا بعمل جيد"، مضيفاً أن هذا الأمر سيتوقف فوراً تحت رئاسته للولايات المتحدة.
وشن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، هجوماً مضاداً. وقال توسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "لم يتم تشكيل الاتحاد الأوروبي لخداع أي شخص. بل على العكس تماماً. لقد تم تشكيله للحفاظ على السلام، وبناء الاحترام بين دولنا، وخلق تجارة حرة وعادلة، وتعزيز صداقتنا عبر الأطلسي. بهذه البساطة".
ووجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رداً قوياً على كلام ترامب، حيث قال في تصريحات له بشمال إسبانيا "سنتصدى لمن يهاجمنا برسوم غير عادلة وبتهديدات مبطنة لسيادتنا. نحن ملتزمون بالاستعداد للقيام بهذا الأمر".
كما حذر الاتحاد الأوروبي من أن الإعلان عن الرسوم الجمركية سيؤدي إلى اتخاذ تدابير مضادة صارمة ضد الصناعات الأمريكية الشهيرة مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية. وقال سانشيز: "تعمل إسبانيا والاتحاد الأوروبي معا منذ شهور، وسنتخذ تدابير للرد بحزم. وسنفعل ذلك ككتلة".
وقال المتحدث باسم مفوضية التجارة الأوروبية أولوف جيل، إن الاتحاد الأوروبي سيقف في وجه إدارة ترامب إذا تم الإعلان عن التعريفات الجمركية.
وأضاف جيل في بيان: "سيرد الاتحاد الأوروبي بحزم وفوراً ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة. وسنحمي أيضاً مستهلكينا وشركاتنا في كل منعطف. لا يمكن لهم أن يتوقعوا منا أقل من ذلك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية والأوروبيين ترمب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدة مصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط، وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
واعتُبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار "هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سوريا بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، وسيستمر في ذلك".
إعلان حقوق الإنسانورغم هذه الإنفراجة الاقتصادية، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمبدأ المساءلة، حيث قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد في قائمة العقوبات حتى 1 يونيو/حزيران 2026.
ويشمل ذلك أسماء متورطة في جرائم ضد المدنيين أو مرتبطة بأجهزة أمنية مسؤولة عن القمع والانتهاكات خلال سنوات النزاع.
وفي السياق نفسه، اتخذ المجلس إجراءات تقييدية جديدة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصين و3 كيانات متورطة في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار الماضي، مؤكدا عزمه على مواصلة مراقبة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كذلك، أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات على الأرض والتعاون مع السلطات الانتقالية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمساءلة، دون تدخلات خارجية تضر بالعملية السياسية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن خفف جزئيا العقوبات في 24 فبراير/شباط الماضي لتسهيل التعامل مع الجهات السورية الجديدة ومساندة السوريين في التعافي الاقتصادي.
وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلن المجلس عن القرار السياسي لرفع العقوبات، مؤكدا التزامه بدعم "سوريا الجديدة، الموحدة، التعددية، والسلمية".
ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الأوروبي بعد 14 عاما من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضت ردا على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة من قبل النظام المخلوع.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة