ســـموه : وجــود تعــاون مــع «التربيـــة» لدعـــم الموهوبين فــي ســــن مبكــر

التركيز على مشروع المدينة الرياضية ومكونها الأساسي استاد رياضي لكرة القدم

دراسة خصخصة بعض جوانب العمل الرياضي لتطوير الأندية وتحقيق الاستدامة المالية

برنامج الانضباط العسكري تجربة مثرية تبني وتهيئ الشاب لمواجهة تحديات المستقبل

وزير الإعلام : رؤى المجتمع تؤخذ باهتمام من قبل الحكومة وتدرس بعمق

وزير العمل: التوظيف في القطاع الحكومي بحسب الحاجة الفعلية والإحلال هدف نسعى إليه

وكيل العمل: توظيف 223 من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص العام الماضي

وكيل النقل : تأهيل 10 آلاف مواطن في المعسكرات التقنية والشهادات المتخصصة

العمل على تطوير الحماية الاجتماعية ورصد ملاحظات المجتمع لتطوير المنظومة

التأكيد على أن سوق العمل المحلي يشهد تطورًا نحو وظائف تركز على المهارات الرقمية

الحكومة تسعى إلى بيئة عمل ملائمة للابتكار وريادة الأعمال لتعزيز التنوع الاقتصادي

أكد صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب الحرص على تعزيز الحوار بين الحكومة والمواطن في كل ما يتمُّ اتخاذه من قرارات بشكل عام، والتركيز على أبرز الإنجازات في مجالات الثقافة والرياضة والشباب، وذلك خلال الجلسة الحوارية الثالثة حول «الثقافة والرياضة والشباب» ضمن ملتقى «معًا نتقدم».

وأشار سموّه إلى وجود تعاون مع وزارة التربية والتعليم لدعم الموهوبين في سن مبكرة، مؤكدًا رغبة الوزارة في اكتشاف المواهب سواء كانت ثقافية أو رياضية.

وقال سموّه: التركيز في الوقت الراهن على مشروع المدينة الرياضية المتكاملة والمكون الأساسي فيها استاد رياضي لكرة القدم، مما يعطي المجال لسلطنة عُمان لاستضافة البطولات الإقليمية والدولية.

وأضاف سموّه: برنامج الانضباط العسكري شَهِدَ خلال العام الماضي مشاركة ما يُقارب 700 طالب، وهي تجربة مثرية تبني وتصقل الشباب وتهيئهم لمواجهة تحدّيات المستقبل.

وأشار سعادة السّيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة إلى أنّ الوزارة تركز على الاستثمار في الصناعات الإبداعية للقطاع الثقافي، وهناك العديد من الدارسات التي تتمُّ مع مختلف الجهات الحكومية في هذا الجانب.

من جانبه، أشار سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب إلى أنه تمّ اعتماد تحديث استراتيجية الرياضة العُمانية منتصف العام الماضي، وتضم 4 محاور مرتبطة بالمجتمع والرياضة وحوكمة الهيئات الرياضية والاقتصاد الرياضي بعد دراسة واقع الرياضة العُمانية.

وقال سعادته إنه تمّ الوصول إلى التصاميم النهائية لمشروع المدينة الرياضية، والآن في مرحلة المكونات الرئيسة للمدينة، وسيتمُّ الإعلان عن كل التفاصيل قريبًا فور انتهاء الاعتمادات، لافتًا إلى صدور قرار من وزارة العمل في شهر ديسمبر الماضي بتفريغ اللاعبين بالأندية الرياضية طوال الموسم الرياضي المنتمين لقطاع الخدمة المدنية، والعمل جارٍ على دراسة تفريغ اللاعبين في القطاعات الأخرى.

وأفاد سعادته بأنّ الوزارة تُنفّذ العديد من البرامج التي تسهم في رعاية الرياضيين الواعدين، مثل مراكز الإعداد التي تهدف إلى صقل المواهب في عدد من الرياضات بالتعاون مع الأندية والاتحادات الرياضية، وفي خطوة قادمة سيتم ربطها مع المدارس مشيرًا إلى أنّ الوزارة تركز على الاستثمار في الصناعات الإبداعية للقطاع الثقافي، وهناك العديد من الدراسات التي تتم مع مختلف الجهات الحكومية في هذا الجانب.

الجلسة الأولى

واستهل الملتقى في يومه الختامي اليوم بجلسة «مستقبل المهن والوظائف»، بمشاركة وزير العمل، ووكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، ووكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى وكيل وزارة العمل للعمل، والتي استعرضت مستقبل المهَن والوظائف في سلطنة عمان، وتعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتم التأكيد بأن سوق العمل المحلي يشهد تطورًا نحو وظائف تركز على المهارات الرقمية، مثل: البرمجة والتحليل البياني، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات المستدامة مثل: الطاقة المتجددة والسياحة، وتسعى الحكومة إلى خلق بيئة عمل ملائمة للابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب العماني.

وأفاد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بأن التوظيف في القطاع الحكومي يتم بحسب الحاجة الفعلية وتتصدر وزارتا الصحة والتربية والتعليم أكثر الوزارات استقطابًا للوظائف بـ 6000 وظيفة سنويًا، كما أن القطاع العسكري يستقطب عددا مماثلا، وحول موضوع التعمين والإحلال أوضح معاليه بأن الأمر ليس بالسهل وهو هدف كبير نسعى للوصول إليه ولكن في الوقت نفسه التنوع مطلوب وتنوع الخبرات والاختصاصات يشكل تنوعا في المهارة، إذ أن البشر سخروا لبعض لتتبادل الخبرة، وهناك عمانيون يعملون في الخارج، لحاجة تلك البلاد لخبراتهم ومهاراتهم، والمرونة مطلوبة في عمليات التشغيل، والأهم أن يتوسع الاقتصاد التوسع الصحيح القابل للتوظيف.

وقال معالي الدكتور وزير العمل: إنّ هناك جودة عالية في المخرجات، وسوق العمل يتطلب مهارات إضافية مختلفة، والوزارة تعمل على سدّ هذه الفجوة عن طريق التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، مشيرًا إلى أنّ الوزارة خصّصت في عام 2024م نحو 9 آلاف فرصة تدريبية مقرونة بالتشغيل، وتم رفع السقف هذا العام إلى حوالي 14 ألف فرصة تدريبية مقرونة بالتشغيل.

وأوضح سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن التوجه العام للوزارة توظيف المواطن في محافظته أو قريبًا منها، ونعمل على تهيئة الخريجين قبل الدخول إلى سوق العمل من خلال إنشاء حاضنات رقمية وحاضنات في الوزارات والشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن مخرجات الكليات المهنية لها قبول في التوظيف في بعض القطاعات الحكومية والخاصة، وهناك أكثر من 8 آلاف طالب في 8 كليات، مبينًا أن هناك توجهًا لتقييم منظومة التدريب في سلطنة عُمان على المستويين الحكومي والخاص والتدريب المهني.

وأشار سعادته إلى أنه يشترك في منصة «توطين» أكثر من 66 شركة و43 ألف باحث عن عمل، وتُعنى المنصة بتطابق الوظيفة الشاغرة مع مؤهلات الباحث وعند التوافق يتم التواصل معه.

وعن تأثير التقنيات الحديثة قال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: في ظل الطفرات التقنية المتسارعة هناك حالة كبيرة من عدم اليقين حول مستقبل الوظائف ونوعها والمهارات المطلوبة، وما هي المهارات التي ستكون أقل طلبًا، وأضاف سعادته: إن الحكومة تستجيب لمهن المستقبل عن طريق برامج مختلفة منها مبادرة «مكين» حيث هدفت إلى تأهيل 10 آلاف شاب وشابة في مسارات المعسكرات التقنية والشهادات المتخصصة والتأهيل الاحترافي والمنافسات التقنية .

وحول توظيف أشخاص ذوي الإعاقة أفاد سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل بأنه قد تم توظيف 223 من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص خلال العام الماضي، مشيرًا إلى وجود تحديات لتوظيف هذه الفئة بالقطاع الخاص ومن ضمنها بيئة العمل، حيث إن بعض الشركات غير مهيأة لذوي الإعاقة، ويقوم حاليًا فريق التفتيش والصحة المهنية بزيارة تلك الشركات ورؤية بيئة العمل ومدى مناسبتها لهذه الفئة، وأشار إلى أنّ هناك مبادرات لعقود في مجال التبريد والتكييف يمكن لأصحاب المهارات من مخرجات الكليات المهنية التنافس عليها، مشيرًا إلى أنه تم إعداد فريق لتسويق مخرجات كليات التدريب وتخصصاتهم في سوق العمل.

الجلسة الثانية

واستعرضت الجلسة الحوارية الثانية محور «نظام التقاعد» بمشاركة وزير الطاقة والمعادن - رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، والرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، حيث قال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية: إن عدد المستفيدين من منفعة كبار السن بلغ حوالي 172 ألف مستفيد، ومنفعة الطفولة تجاوزت المليون مستفيد، وتجاوزت منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة 43000 منتفع، واستفادت أكثر من 10500 حالة، من منفعة الأيتام، ووصلت منفعة الأرامل أكثر من 5800 أرملة، واستفادت حوالي 18600 حالة من منفعة دعم دخل الأسر خلال شهر يناير من هذا العام، وفي فبراير الحالي ارتفع العدد إلى31 ألفا و400 مستفيد، وهناك 22600 حالة ما زالت مستمرة في برنامج الضمان الاجتماعي.

وقال معاليه: إن منظومة الحماية الاجتماعية مازالت حديثة، ونستقبل اقتراحات من المجتمع، وهناك فريق متخصص يرصد جميع الملاحظات الإيجابية والسلبية والمقترحات، مؤكدًا أن التعديلات في قانون الحماية الاجتماعية تتطلب التوازن بين مصلحة الناس واستدامة الصندوق.

وأضاف: إنّ قانون الحماية الاجتماعية يُركز بشكل مباشر على الأسرة من خلال بعض المزايا المقدمة، مبينًا أن عدد المؤمَّن عليهم من العُمانيين النشطين لدى صندوق الحماية الاجتماعية بلغ نحو 590 ألف مؤمَّن عليه في جميع برامج التأمين الاجتماعي.

وتضمنت مداخلات المشاركين عدة محاور منها استحقاق مكافأة إنهاء الخدمة ومراعاة سنوات الخدمة وتقليلها حسب الأوضاع والظروف الاجتماعية والصحية والاقتصادية للفرد، إضافة إلى عمل دراسة للحالات التي تتطلب إعادة نظر في صرف إعانات مالية أو لاستحقاقها لبعض الإعانات في صندوق الحماية الاجتماعية. إلى جانب مراعاة سنوات الخدمة للمرأة وتقليلها بما يتناسب مع حالتها الفيسيولوجية وقدرتها الإنتاجية، حيث تم التجاوب مع التساؤلات والمطالبات والتوضيح أن معاش التقاعد يعتمد بشكل أساسي على حجم المساهمات وأن تقليل سنوات الخدمة حتى يكون التقاعد في سن مبكر يتحتم أن يكون حجم المساهمات أكبر كونه يسبب عجزًا في منظومة التقاعد في حال غياب التكافؤ بين الأمرين. وأما عن مكافأة إنهاء الخدمة فإن المؤسسة نفسها هي من تتحملها.

كما تم الطرق إلى حالات التقاعد من ذوي الإعاقة وما يتطلبه من دراسات مكثفة عن هذه الفئة ومن يعيلها، كما طرحت عدة تساؤلات عن الحالات غير المستحقة للإعانات من صندوق الحماية الاجتماعية وحول التقاعد الطبي وصرف رواتب للعاجزين عن عمل والقروض المتعثرة، وتم الإشارة إلى أن دور الصندوق الرئيسي أن يوازن بين التبعات المالية والمستحقات الحالية وسيتم النظر في الحالات الفردية التي تستدعي دراسة معينة، وأن قانون الحماية الاجتماعية قد مضى عليه عام واحد وما زال القائمون على تنفيذه في خضم دراستهم واستكشافهم لبعض الجوانب المترتبة والمصاحبة.

صناع الأفكار

وفي ختام الملتقى كرم صاحب السمو ذي يزن آل سعيد الفرق الفائزة في مبادرة صناع الأفكار في نسختها الثالثة التي شملت ثلاثة محاور وهي: تنمية المحافظات، وتحديات الشركات الحكومية، والبحوث الأكاديمية المتخصصة بتوطين التقنيات الحديثة محليًا، حيث فاز بالمركز ضمن فئة تحدي المحافظات الفريق «جيلاتوس» ومن فئة تحدي الشركات فريق «أنوفا» ومن فئة البحوث العلمية حصل فريق «الابتكار» على المركز الأول.

وكان المعسكر التدريبي للفرق المتأهلة ضمن النسخة الثانية من مبادرة «صُنَّاع الأفكار»، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني، قد انطلق في إطار فعاليات ملتقى «معاً نتقدم» السنوي، ويشارك في المعسكر 53 فريقًا تأهلت من المرحلة الأولى للمنافسات التي أُقيمت في مختلف المحافظات، حيث تهدف الفرق إلى تطوير منتجات قابلة للتطبيق عبر ثلاثة مسارات رئيسية؛ يركز المسار الأول على معالجة تحديات المحافظات المستضيفة، فيما يتناول المسار الثاني تحديات الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، أما المسار الثالث فيُعنى بابتكار مشاريع لتوطين التقنيات المرتبطة بهذه الشركات من خلال البحث العلمي والأكاديمي.

ويعمل المعسكر على تدريب الفرق المشاركة وتزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة لتحويل الأفكار إلى منتجات عملية، وذلك تحت إشراف فريق من الخبراء والمتخصصين الذين سيقدمون التوجيه والإرشاد عبر سلسلة من حلقات العمل المكثفة.

وأوضحت رويدة بنت ناصر الحراصية المشاركة ضمن محور شركات جهات الاستثمار، أن مشروعهم كان بالتعاون مع شركة نماء، حيث يهدف إلى معالجة تسربات المياه والتنبؤ بالمستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبينت أن جهاز الاستثمار قام بتنظيم ورشات تدريبية تعلموا من خلالها كيفية إدارة الأعمال وتطوير مشروعهم، مما مكنهم من تحويل فكرتهم من مجرد تصور إلى مشروع ناجح.

وعبّر الأيهم بن أحمد الشهيمي -المدير التنفيذي لشركة جيلاتوس- عن سعادته بالفوز ضمن محور تحدي المحافظات، مشيرًا إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق إنجاز نوعي في مجال الصناعات التحويلية من خلال تحويل المهدرات السمكية إلى جيلاتين حلال باستخدام بكتيريا مستخرجة من البيئة العمانية.

وأعرب عن فخره بقدرة الشركة على الإسهام في توطين الصناعات التحويلية في أكثر من 12 قطاعًا مختلفًا، بفضل إنتاجها لمادة الجيلاتين الخام.

وأشار وليد بن خميس البهلولي أحد أعضاء فريق الابتكار، إلى أن مشروعهم يتمثل في تأهيل الحفريات، وهو ابتكار يعتمد على استخدام درون مزود بجهاز روبوت لمعالجة الحفر على الطرق الإسفلتية، موضحا أن المشروع يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح معالجة الحفر دون أي تدخل بشري، وأن فكرته بدأت خلال مشاركتهم في هاكاثون جنوب الشرقية، حيث تمكنوا من التأهل إلى هاكاثون مسقط، ومن ثم الوصول إلى مرحلة «صناعة الأفكار» في المرحلة النهائية، فيما قالت ريما بنت أحمد الهنائية، إحدى المشاركات في هاكاثون «قمم» لفئة البحوث، إن مشاركتها تمثلت في تقديم مشروع «كوليدج تك»، وهو ابتكار يعتمد على معالجة عصارة النفايات باستخدام تقنيات التخثر والتجلط والأكسدة المتقدمة، مشيرة إلى أن هذه المشاركة شكلت نقطة تحول مهمة، حيث أسهمت في نقل المشروع من نطاق الفكرة المختبرية إلى مرحلة التطبيق العملي.

وأضافت الهنائي: إن الهاكاثون كان فرصة قيمة للتعرف على الفرق المشاركة وتبادل الأفكار، مما أسهم في تطوير المهارات وتوسيع نطاق المعرفة، وأن التجاوب من قبل اللجان المنظمة كان إيجابيًا للغاية، خاصةً أن المشروع يعالج مشكلة بيئية لا تقتصر على عمان فحسب، بل تمتد عالميًا، مما جعل الفكرة تلقى اهتمامًا ودعمًا كبيرين.

وقد استعرض الملتقى خلال الفترة المسائية جلسة حول قطاعات التنويع الاقتصادي بمشاركة الرئيس التتفيذي لمجموعة أسياد والرئيس التنفيذي لمجموعة عمران ومجموعة أوكيو والرئيس التنفيذي لتنمية معادن عمان والرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء والرئيس التنفيذي لعمانتل والرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، والرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائية.

وتضمن الملتقى -على مدى يومين- جلستين نقاشيتين حول محور الاقتصاد والتنمية، أبرزت ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، و5 جلسات حوارية تطرّقت لموضوعات تنمية المحافظات ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، ومستقبل المهن والوظائف، ونظام التقاعد، والثقافة والرياضة والشباب، ومستقبل قطاعات التنويع الاقتصادي.

وشَهِدَ الملتقى في يومه الأول إطلاق 3 منصات وطنية إلكترونية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الوصول إليها.

ويمثّل مُلتقى «معًا نتقدم» منصة لتعزيز التفاعل والتواصل بين الحكومة والمجتمع، والاطلاع على السياسات، والبرامج التنموية والمبادرات الحكومية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، ومشاركة اهتماماتهم وتحدّياتهم مع المسؤولين في بيئة تشاركية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: صندوق الحمایة الاجتماعیة الثقافة والریاضة والشباب والرئیس التنفیذی وتقنیة المعلومات وکیل وزارة العمل مشیر ا إلى أن العام الماضی ذوی الإعاقة وزیر العمل سوق العمل فی القطاع ترکز على مختلف ا أکثر من من خلال

إقرأ أيضاً:

من الثورة إلى الرعاية.. كيف غيرت 30 يونيو خريطة الحماية الاجتماعية في مصر؟

مثلت ثورة 30 يونيو 2013 لحظة فارقة في التاريخ المصري المعاصر، لم تقتصر آثارها على استعادة الاستقرار السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بل امتدت آثارها الإيجابية إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها ملف الحماية الاجتماعية الذي بات أحد أهم أولويات الجمهورية الجديدة.
وفي هذا السياق ، حققت الدولة المصرية منذ عام 2014 إنجازات ملموسة في مجال الحماية الاجتماعية، تمثلت في توسيع نطاق الدعم النقدي، وتطوير برامج تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين البنية التحتية للخدمات، والاعتماد على الرقمنة لضمان كفاءة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه.

-"تكافل وكرامة".. برنامج نوعي للدعم النقدي المشروط.
من أبرز التحولات بعد 30 يونيو، إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015، كأداة مباشرة لدعم الأسر الفقيرة والمهمشة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من نحو 1.7 مليون أسرة في بدايات البرنامج إلى أكثر من 5.2 مليون أسرة تضم 20 مليون مواطن، وذلك حتى مطلع يونيو الجاري، يتلقى 4.7 مليون أسرة منهم الدعم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، بينما يتلقى 500 ألف أسرة الدعم عن طريق عدد من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي.


خصصت الدولة في موازنة 2025 / 2026 نحو 54–55 مليار جنيه مخصصة لبرنامج "تكافل وكرامة" (بزيادة تتراوح بين 35% – 36% مقارنة بالعام السابق نحو 31.4 مليار جنيه)، وذلك لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة والتي تشمل غير القادرين على الكسب من النساء الأرامل والمطلقات، كبار السن فوق 65 عامًا، ذوي الإعاقة، الأيتام، وأسر الأطفال في مراحل التعليم الأساسي.


وقد ساهم البرنامج في تحسين مؤشرات الفقر والتعليم والصحة بين المستفيدين، بحسب تقييمات محلية ودولية، من بينها تقارير البنك الدولي.


وكانت ثورة 30 يونيو بداية لقفزة غير مسبوقة في مخصصات الحماية الاجتماعية التي شهدت نموًا متسارعًا، حيث بلغت المخصصات في موازنة 2014 / 2015 نحو 100 مليار جنيه، بينما ارتفعت في موازنة 2024 / 2025 إلى نحو 529.7 مليار جنيه، أي بزيادة تتجاوز 429% خلال عشر سنوات فقط.


تغطي هذه المخصصات برامج الدعم التمويني، التأمينات الاجتماعية، الدعم النقدي، دعم الإسكان، الرعاية الصحية، إلى جانب المساعدات الاستثنائية وقت الأزمات، ويعكس هذا التوجه المالي إرادة سياسية واضحة في جعل العدالة الاجتماعية محورًا أساسيًا في عملية التنمية.

- ذوو الإعاقة في قلب السياسات الاجتماعية.


حظي أصحاب الهمم بمكانة متقدمة في أولويات الحماية الاجتماعية بعد 30 يونيو، حيث صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وهو أول قانون شامل من نوعه في مصر، كما تم إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة حتى منتصف 2025، وتشمل مزايا البطاقة: العلاج المجاني، الإعفاءات الجمركية، أولوية في الإسكان والتوظيف، ودمج تعليمي كامل.. وقد خصصت الدولة ميزانيات مستقلة لتهيئة البيئة التعليمية والوظيفية لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المجتمع بشكل كامل.

-استجابة سريعة في مواجهة الأزمات.
أثبتت الدولة المصرية قدرتها على التحرك السريع لدعم الفئات الضعيفة أثناء الأزمات الطارئة:
جائحة كورونا: تم صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بمقدار 500 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر، واستفاد منها أكثر من 1.6 مليون عامل.


أزمة التضخم العالميية 2022 / 2023 : أعلنت الحكومة عن مليارات الجنيهات كزيادات استثنائية للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.

-معاشات التضامن.


كل ذلك تم بالتوازي مع إجراءات رقابية لمنع تسرب الدعم وضمان توجيهه إلى الفئات المستحقة.

- من الدعم إلى التمكين: برامج تنموية مستدامة
تجاوزت جهود الدولة المفهوم التقليدي للرعاية الاجتماعية القائم على الإعانة، واتجهت إلى سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال برامج مستدامة:
برنامج "فرصة": أنشأته وزارة التضامن حيث يعمل على تحويل الدعم إلى تمكين اقتصادي من خلال توفير تدريبات وفرص عمل لمستفيدي "تكافل وكرامة" القادرين على العمل. يهدف البرنامج إلى دمجهم في سوق العمل أو مساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة، بما يعزز استقلالهم الاقتصادي ويقلل الاعتماد على الدعم النقدي.


مبادرة "سكن كريم" : تعمل على تحسين المساكن والبنية الأساسية للأسر الفقيرة، خاصة في الريف، وقد استفادت منها أكثر من 250 ألف أسرة حتى الآن.


وتتكامل هذه البرامج مع مبادرة "حياة كريمة" التي تعد المشروع التنموي الأضخم في تاريخ مصر الحديث، وتستهدف تطوير 4584 قرية تخدم أكثر من 60% من سكان مصر، بتكلفة تقدر بـ 1.1 تريليون جنيه.

- الرقمنة والحوكمة.. دقة واستهداف عادل.


شهدت منظومة الحماية الاجتماعية تطورًا ملحوظًا على صعيد الرقمنة والحوكمة، حيث أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات موحدة تضم أكثر من 33 مليون مواطن من الأولى بالرعاية وترتبط بأكثر من 25 جهة وهيئة حكومية، والتي تسهم في تيسيير استخدام أدوات التحليل الإحصائي والتحقق الرقمي لتحديد الأسر المستحقة، وربط برامج الدعم بالرقم القومي، مما ساعد على تقليل ازدواجية الصرف وتحقيق الشفافية.

-مكافحة الإدمان.. رعاية وتأهيل وتمكين.


برز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، كنموذج متكامل للحماية الاجتماعية، حيث يوفر العلاج المجاني والسرّي تمامًا عبر الخط الساخن 16023، ويقدّم خدماته من خلال 34 مركزًا علاجيًا موزّعة على 19 محافظة.

وخلال أول خمسة أشهر من عام 2025، تم تقديم الخدمات العلاجية لنحو 60,425 مريض، من بينهم 8,901 من سكان المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة. وتنوّعت هذه الخدمات بين العلاج الطبي، والدعم النفسي، والتأهيل، والمتابعة، بما يلبّي احتياجات المستفيدين وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا.


ولا تقتصر جهود الصندوق على العلاج فقط، بل تمتد لتشمل التدريب المهني وتوفير فرص العمل للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة"، التي ساهمت في تمكين آلاف الشباب، وجعلت من تجربة الصندوق نموذجًا ناجحًا لمواجهة أحد أبرز أسباب الفقر والتهميش.

- اهتمام دولي بالتجربة المصرية.


حظيت التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية باهتمام وإشادة عدد من المنظمات الدولية والدول الشريكة، حيث اعتُبرت نموذجًا جديرًا بالدراسة، وقد استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وفود رفيعة المستوى من منظمات دولية مثل:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، البنك الدولي، منظمة اليونيسف، الاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، كما زار وفد مشترك من البنك الدولي واليونيسف مقر وزارة التضامن في 2023، وأشاد بالمنظومة الرقمية، والربط بين الدعم النقدي والخدمات الصحية والتعليمية.. كما أُدرجت مصر ضمن "التحالف العالمي للحماية الاجتماعية الشاملة" الذي أطلقته منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.


وتؤكد مؤشرات الأداء وبرامج الحماية الاجتماعية منذ 30 يونيو أن مصر تبني نموذجًا وطنيًا متكاملًا يقوم على الدمج بين الإغاثة والتنمية، والربط بين الدعم النقدي وسياسات التمكين الاقتصادي، مع ضمان عدالة التوزيع من خلال قواعد بيانات دقيقة وآليات رقمية متطورة.


ورغم التحديات الإقليمية والدولية، نجحت الدولة المصرية في وضع الإنسان – لا سيما الفئات الأولى بالرعاية – في قلب استراتيجيتها التنموية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويؤسس لاقتصاد أكثر عدالة وتكافؤًا.


ومع استمرار هذا النهج، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إنصافًا، عازمة على ألا تترك أحدًا خلف الركب، في وطن يتشارك فيه الجميع ثمار التنمية والعدالة الاجتماعية.
 

طباعة شارك ثورة 30 يونيو استعادة الاستقرار السياسي مؤسسات الدولة ملف الحماية الاجتماعية الجمهورية الجديدة

مقالات مشابهة

  • من 1 يوليو 2025.. تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين إلزاميًا
  • بدء تطبيق التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين اعتبارًا من 1 يوليو
  • من الثورة إلى الرعاية.. كيف غيرت 30 يونيو خريطة الحماية الاجتماعية في مصر؟
  • أمل عمار: برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة
  • وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد اهتمام الحكومة بالجاليات والمهاجرين واللاجئين في اليمن
  • مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وزير الخارجية يؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليونان ويبحث مع نظيره التطورات الإقليمية
  • السيد: الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي في صلب رؤيتنا
  • الحرص السامي على تغليب الحكمة ولغة الحوار
  • وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد الحرص على تطوير أداء مكاتب الوزارة في الأمانة والمحافظات