توزيع قسائم شرائية بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
#سواليف
قال مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة والتطوير في #وزارة_التنمية_الاجتماعية علي عبد الحافظ إن خطة وزارة التنمية الاجتماعية خلال #شهر_رمضان المبارك تتضمن أربعة محاور رئيسة، تقديم المكارم الملكية والمساعدات العينية والنقدية للأسر #الفقيرة من خلال الوزارة والديوان الملكي وتنفيذ البرامج والأنشطة التي يأتي معظمها بمكرمة ملكية سامية في الدور والمراكز الإيوائية التابعة للوزارة وما يقارب 69 مركز إيوائي مابين حكومي وتطوعي وتجديد حملات ضبط التسول في كافة مناطق المملكة وتشديد الرقابة على المبادرات من الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بحملات جمع التبرعات وإقامة الموائد الرمضانية.
وأكد أنه تم إصدار تعميم على ضرورة مراعاة خصوصية متلقي #المساعدات من المنتفعين، واحترام كرامتهم الإنسانية، وعدم تصويرهم ونشر الصور على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الموافقة على جمع التبرعات تصدر من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ويحظر على أي جهة لم تحصل على موافقة لجمع التبرعات على أن يتم جمعها من دور العبادة .
مقالات ذات صلة اسحاق بريك .. فساد في صفوف كبار الضباط في الجيش 2025/02/27وأوضح أن أي شخص يقوم بحملة لجمع للتبرعات غير مرخص يتم تحويله إلى الحكام الإداري والجهات القضائية .
وأشار إلى وجود وحدتين رئيسيتين لمكافحة التسول، الأولى في العاصمة والثانية في محافظة اربد بالإضافة إلى 41 حملة تسول تعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية، مبيناً أنه وخلال شهر رمضان صدرت تعليمات بتكثيف هذه الحملات قبل و بعد الإفطار لضبط المتسولين بالتنسيق مع مديرية الأمن العام .
وقال بأنه تم توزيع #قسائم_شرائية مدفوعة مسبقاً بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة من خلال 108 مناطق في المملكة .
وبين أن برامج المساعدات خلال شهر رمضان المبارك سيستهدف 75 ألف أسرة بالإضافة إلى مجموعة من النشاطات داخل المراكز الإيوائية التي تعنى بالأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وطالبين الحماية والرعاية والمسنين تشمل إقامة موائد الإفطار ومسابقات وتوزيع ملابس العيد والتي تشمل ما يقارب 1373 منتفع .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التنمية الاجتماعية شهر رمضان الفقيرة المساعدات قسائم شرائية
إقرأ أيضاً:
من الدراما إلى القرار الرسمي .. دعم أسر الـ 7 توائم يُشعل نقاشًا واسعًا حول العدالة الاجتماعية
في ظل الجدل المتزايد الذي أثاره قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم بالتقدم للحصول على دعم خاص، برز اتجاه واسع يرحب بهذه الخطوة باعتبارها استجابة إنسانية ضرورية لحالات نادرة ومعقدة، خاصة بعد تزايد الاهتمام المجتمعي بقضية الولادات المتعددة على خلفية عرض مسلسل كارثة طبيعية، الذي أعاد تسليط الضوء على الأعباء الضخمة التي تواجهها هذه الأسر، سواء صحيًا أو ماليًا أو اجتماعيًا.
فالقرار، الذي جاء تفاعلًا مع موجة التعاطف الشعبي والنقاش الواسع الذي أثاره العمل الدرامي، ينظر إليه باعتباره محاولة من الدولة لتطوير استجاباتها السريعة تجاه الحالات الاستثنائية، وتقديم نموذج مرن في منظومة الحماية الاجتماعية قادر على مواكبة النقاشات المجتمعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي الوقت نفسه، أثار الإعلان أسئلة حول مدى جاهزية البرامج الحالية لاستيعاب هذا النوع من الدعم، وطبيعة المعايير التي ستعتمد لتحديد الاستحقاق وضمان وصول المساعدة إلى الأسر الحقيقية.
ورغم هذا الجدل، يتفق كثيرون على أن القرار يعكس تطورًا في آليات التعامل الحكومي مع القضايا الاجتماعية الطارئة، ما يعيد طرح النقاش حول دور الإعلام الدرامي في تشكيل السياسات العامة، وأثره في دفع الدولة إلى مراجعة أولوياتها في مجال الرعاية الاجتماعية.
وبين الترحيب والتحفظ، يظل القرار خطوة لافتة تعكس استجابة عملية لما طرحه النقاش العام، وتمهد لإعادة التفكير في كيفية إدارة الاستثناءات داخل منظومة الدعم بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل بين الإنسانية والتنظيم.. وحمدي عرفة يؤكد: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية.. وتحتاج لضوابط واضحة
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
واختتم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة