طيران ناس يوقّع اتفاقية تمويل لشراء 3 طائرات بـ495 مليون ريال
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلن طيران ناس، عن إتمام صفقة تمويل مرابحة مع بنك الجزيرة بقيمة 495 مليون ريال (132 مليون دولار أمريكي) لتمويل شراء ثلاث طائرات حديثة من طراز إيرباص A320neo. في إطار جهود الشركة لدعم القطاع المالي السعودي وتعزيز تنافسيته عبر تطوير منتجات مالية متقدمة تلبي احتياجات قطاع الطيران.
وتعكس هذه الاتفاقية إستراتيجية طيران ناس لتعزيز التعاون بين قطاع الطيران والمؤسسات المالية المحلية، مما يسهم في تطوير منتجات مالية متخصصة تدعم نمو السوق المالي السعودي، وتوفر فرصًا استثمارية نوعية للقطاع المصرفي المحلي، كما تؤكد التزام الشركة بتقديم الأولوية للشركات السعودية للاستفادة من توسعاتها المستقبلية، بما يسهم في بناء منظومة طيران متكاملة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، أكد العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، أن الاتفاقية تعزز الشراكة مع البنك والمؤسسات المالية الوطنية في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة تعزز من مكانة السوق المالي السعودي، وتتيح له الاستفادة من نمو قطاع الطيران، لاسيما أن أكثر من 100 طائرة ينتظر انضمامها لأسطول طيران ناس خلال السنوات الخمس المقبلة حتى نهاية العام 2030 من أصل إجمالي طلبيات شراء لـ280 طائرة.
أخبار قد تهمك وزير التعليم يزور جامعة حائل 28 فبراير 2025 - 12:18 صباحًا نيوزويك: 10 مستشفيات سعودية ضمن الأفضل في 2025 27 فبراير 2025 - 9:51 مساءًوأفاد أن هذه الاتفاقية تنسجم مع توجهات الهيئة العامة للطيران المدني بتعزيز الشراكات المحلية وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الطيران، والتعاون مع المؤسسات المالية السعودية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لإنجاز سابق بين طيران ناس وشركة التأجير السعودية “أفيليس” (AviLease) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث كانت طيران ناس أول شركة توقع اتفاقية شراء وإعادة تأجير 12 طائرة إيرباص A320neo.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني رؤية المملكة 2030 طيران ناس قطاع الطیران طیران ناس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟