حجز سوزي الأردنية في الإساءة لشركة بإعلان توظيف
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حجز التيك توكر سوزي الأردنية في الاتهامات المسندة إليها بالاساءة لإحدى الشركات من خلال بث مقطع فيديو أعلنت فيه وشاب آخر عن فرص سفر وتوظيف للفتيات والسيدات بشروط مريبة اتهامها بالاتجار بالبشر.
ووصل إلى مقر التحقيق منذ قليل والد سوزي الأردنية لمساندتها خلال التحقيق معها.
والقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على التيك توكر سوزي الأردنية على خلفية اتهامها بالظهور في فيديو مسيء لإحدى الشركات.
وتمكنت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة من ضبط التيك توكر سوزي الأردنية بعد ظهورها في مقطع فيديو مسيء لإحدى الشركات الشهيرة في مجال التوظيف.
ومن المنتظر أن يتم عرض سوزي الأردنية على النيابة للتحقيق معها في الوقائع المنسوبة لها.
وكان تقدم محام ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر يتهم البلوجر سوزي الأردنية بالاتجار في البشر.
وجاء بالبلاغ أنه بعد إعلان البلوجر سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية وتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، وكأنه فخ للاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.
وأثار إعلان ترويجي نشرته التيك توكر سوزي الأردنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، بعدما ظهرت برفقة شاب يرتدي الجلباب والعقال ويتحدث بلهجة خليجية غير متقنة، مُعلنين عن فرص عمل للفتيات في السعودية بشروط غير معتادة.
وخلال الإعلان، الذي جرى تصويره داخل إحدى شركات التوظيف، أعلنت سوزي الأردنية وظائف متاحة للفتيات فقط، بشرط أن تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عامًا، دون الحاجة إلى مؤهل دراسي أو خبرة سابقة أو حتى إتقان اللغة، وظهر المروج المرافق لها وهو يؤكد أن العرض يتضمن إقامة مجانية ومواصلات خاصة، مُشيرًا إلى أن النقل سيتم عبر سيارات فاخرة من نوع رانج روفر تتجه للسكن المخصوص بالموظفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوزي الأردنية التيك توكر سوزي التيك توكر سوزي الأردنية حجز التيك توكر سوزي المزيد التیک توکر سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة.
النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
جرائم توظيف الأموالجريمة "المستريح الإلكتروني" تدخل ضمن جرائم توظيف الأموال دون ترخيص، وهو ما يجعلها تخضع لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز ضعف الأموال المستولى عليها.
ورفعت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب.