«الشارقة للضمان الاجتماعي» يدرس طلبات التقاعد الطبي
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت اللجنة الطبية العليا للتقاعد التابعة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي اجتماعها بمقر الصندوق، لمواصلة دورها في دراسة الطلبات المقدمة بشأن اللياقة الصحية للمؤمن عليهم، وطلبات التقاعد والعجز الطبي، وذلك في إطار اختصاصها ضمن منظومة حكومة الشارقة.
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها صباح أمس التقارير المرفوعة إليها، واطلعت على تقرير الأداء السنوي، بما يعكس جهودها المستمرة في متابعة الشأن العام للمؤمن عليهم وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
ترأس الاجتماع الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، رئيس اللجنة، بحضور الدكتور صقر المعلا، نائب رئيس اللجنة، والأعضاء الدكتورة فاطمة الخميري، وندى حسن الرئيسي، وسعيد سلطان بن خادم، ويوسف عبيد الطنيجي، ومهرة سلطان شطاف، مقرر اللجنة.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة أهمية الأدوار التي تضطلع بها، مشيراً إلى استمرار أعمالها بوتيرة منتظمة لضمان استقرار الموظفين ودعم الكوادر الوظيفية.
وشدد على أن اللجنة تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً كبيراً بتحقيق رفاهية المواطنين، سواء خلال مسيرتهم المهنية أو بعد التقاعد، خاصة لمن يعانون أوضاعاً صحية تستدعي رعاية خاصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسرًا، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
متى يتم وقف صرف الدعم؟بحسب نص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية، في حال عدم صرف المستفيد للدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.
وبعدها، يُعرض الموقف على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، والتي تتولى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعم أو وقفه.
التظلم.. والحق في استئناف الصرفيمنح القانون المستفيد حق التظلم من قرار وقف الدعم، إذ يمكنه التقدم بطلب إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويتم البت في التظلم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، التي تحدد آلية الفحص والمعايير المعتمدة لإعادة صرف الدعم أو رفض التظلم.
فقدان الحق نهائيًا بعد 6 أشهروفي جميع الحالات، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي لمدة 6 أشهر متواصلة من تاريخ الاستحقاق، يسقط حقه نهائيًا، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أيضًا.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأولى بالرعاية. كما يسعى لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال في أول ألف يوم من عمرهم، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.
كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بدعم مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة التنوع العمري والنوعي.