تقارير إيطالية تكشف العوائد المالية المتوقعة في كأس العالم للأندية 2025
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن حجم العوائد المالية المتوقعة للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي ستشهد مشاركة النادي الأهلي المصري.
تأتي هذه البطولة بمشاركة أندية من مختلف القارات، حيث ستكون فرصة للأندية لتحقيق عوائد مالية كبيرة.
تفاصيل البطولة:
تنطلق كأس العالم للأندية 2025 يوم 15 يونيو 2025، حيث سيخوض النادي الأهلي أولى مبارياته أمام إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض، على ملعب هارد روك.
العوائد المالية للأندية:
ووفقًا لتقارير موقع "Calcio e Finanza" الإيطالي، توصلت رابطة الأندية الأوروبية إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن العوائد المالية للأندية المشاركة في البطولة. وتشمل هذه العوائد:
المشاركة في البطولة: سيحصل كل فريق مشارك على عوائد مالية تتراوح بين 15 إلى 18 مليون يورو.
التأهل لدور الـ16: في حال تأهل أي فريق إلى دور الـ16، ستزيد عوائده المالية إلى 25 مليون يورو.
الأدوار المتقدمة: لم يتم الكشف عن العوائد المالية للأندية التي تتجاوز دور الـ16، لكن من المتوقع أن تكون أعلى مع تقدم الفرق في البطولة.
أهمية البطولة:
تُعتبر كأس العالم للأندية من البطولات المهمة التي تجمع أندية من مختلف القارات، حيث توفر فرصة للأندية لتحقيق عوائد مالية كبيرة، بالإضافة إلى المنافسة على لقب عالمي.
وتأتي مشاركة النادي الأهلي في هذه البطولة كفرصة لتعزيز مكانته على الساحة الدولية.
يُعد كأس العالم للأندية 2025 من الأحداث الكروية المهمة التي ستشهد منافسة قوية بين الأندية المشاركة. ومن المتوقع أن تحقق الأندية عوائد مالية كبيرة، خاصة مع تقدمها في الأدوار. وتأتي مشاركة النادي الأهلي كفرصة لتعزيز مكانته وتحقيق إنجاز جديد على المستوى العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلي كأس العالم للأندية المزيد کأس العالم للأندیة 2025 العوائد المالیة النادی الأهلی عوائد مالیة
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟