المئات من سائقي الشاحنات التجارية يدشنون إضراباً احتجاجاً على مضاعفة الجبايات الحوثية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دشن المئات من سائقي الشاحنات التجارية المحتجزة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اضرابا عن العمل احتجاجا على استمرار حملات الابتزاز والجباية الحوثية ورفع مايسمى رسوم الضرائب والجمارك بشكل غير قانوني في الحديدة ومنافذها الانفصالية بمفرق الجوف ونهم شرقي صنعاء.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة خبر، إن المئات من سائقي شاحنات النقل الثقيل والتجارية في منفذ نهم الجمركي المستحدث ومفرق الجوف يواصلون الاضراب عن العمل للاسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على قرار المليشيات ممثلة بمصلحة الضرائب الافتراضية الذي يقضي بزيادة رسوم الجمارك والضرائب بنسبة 100%.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمئات الشاحنات وناقلات البضائع التجارية المتوقفة في منفذ نهم الجمركي المستحدث ومفرق الجوف بعضها منذ أكثر من شهر رفضا للقرار الحوثي بمضاعفة الجمارك والضرائب غير القانونية.
وتمنع مليشيا الحوثي المئات من الشاحنات التجارية من دخول صنعاء بهدف الضغط وإجبار ملاكها على دفع مبالغ مالية باهظة.
وبالتزامن، تواصل المليشيات الحوثية احتجاز اكثر من 300 شاحنة في أحد نقاط الجبايات التي استحدثتها الجماعة جنوبي ميناء الصليف بمحافظة الحديدة لليوم الخامس على التوالي.
وأكدت مصادر تجارية، أن المليشيا رفضت السماح بمرور الشاحنات التجارية وفرضت على مالكيها غرامات تصل إلى 11500 ريال عن الطن، بينما يبلغ إيجار النقل 3000 ريال فقط عن الطن الواحد تحت ذريعة رسوم ما اسمته "الميازين" والتي استحدثتها في عدة محافظات لفرض الجبايات والاتاوات غير القانونية.
ويشكو السائقون من قيام عناصر مليشيا الحوثي المنتشرة في النقاط الأمنية والمنافذ والميازين المستحدثة بابتزاز السائقين بشكل غير مبرر، حيث يقومون باحتجازهم لأيام، دون أي مبرر، وفرض جبايات مالية كبيرة، كما يقومون بعملية التفتيش بشكل غير قانوني، ما يعرض البضائع المحمّلة لمخاطر التلف والسرقة.
وهدد سائقو الشاحنات التجارية بتنظيم مظاهرات واحتجاجات وقطع طرق أمام موانئ الحديدة رفضا للتعسفات الحوثية التي تفرض المزيد من الجمارك والضرائب والجبايات دون أي خدمة وتعمل على احتكار جميع أنشطة الموانئ بما فيها النقل وتكذب ادعاءاتها الاعلامية الوهمية بتقديم التسهيلات للتجار والمستوردين في حال فتح موانئ الحديدة.
وعمدت ميليشيا الحوثي بعد فرضها بالقوة إدارة جديدة للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، من الموالين لها في مطلع يونيو الماضي، على مضاعفة الإتاوات والجبايات على كافة التجار ورجال الاعمال والمستوردين، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية، وذلك انعكس سلباً على القطاع الخاص وفاقم من معاناة المواطنين في اطار مساعيها الرامية لإحلال قطاع جديد بديل من التجار الموالين لها على حساب القطاع الخاص وقياداته السابقة التي ازاحتهم جبرا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المئات من
إقرأ أيضاً:
إضراب واسع لأصحاب الشاحنات في إيران.. ما هي الأسباب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
دخل إضراب أصحاب الشاحنات في العديد من المدن الإيرانية يومه السابع، أمس الأربعاء، احتجاجا على قرار حكومي برفع أسعار الوقود جرى العدول عنه مؤقتاً تحت وطأة الاحتجاجات، وفق صحيفة “دنياي اقتصاد” (دنيا الاقتصاد) الإيرانية، فيما حذر مسؤول قضائي من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات.
وبدأ الإضراب في مدينة بندر عباس المطلة على الخليج قبل نحو أسبوع لينتقل إلى مدن أخرى ويصل إلى ذروته، يوم الثلاثاء، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن سائقي الشاحنات في أكثر من 100 مدينة التحقوا بالإضراب، الذي تراجعت حدته، أمس، بعد تراجع الحكومة مؤقتاً عن رفع سعر الوقود، إلا أنه ما زال مستمراً في بعض المدن.
يحتج السائقون المضربون على العديد من الأمور، في مقدمتها زيادة رسوم التأمين، ورفع أسعار الوقود، وانخفاض أجور النقل، فضلاً عن غياب الأمن في بعض الطرقات. ويقول السائق الأربعيني علي رضا لـ”العربي الجديد” إن الإضراب الذي شهده قطاع الشاحنات خلال الأيام الماضية، كان أكبر من حالات مماثلة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن السائقين قد سئموا من وعود تطلقها السلطات المعنية من دون تنفيذها، مما دفعهم إلى الإضراب عن الشحن.
ويضيف رضا أن تراجع الحكومة عن رفع سعر الوقود “خطوة جيدة، لكنها لا تلبي مطالبنا المتراكمة منذ سنوات”، مؤكدا ضرورة إلغاء القرار. ودعا السلطات المعنية إلى “معالجة مشاكل هذه الشريحة المكافحة جذرياً”.
حينئذ يقاطعه زميله أحمد قائلا: “هذا الإضراب يكلفنا خسائر مالية.. اشتريت شاحنتي قبل عامين ولم تنتهِ بعد أقساطها، لكننا مع ذلك قررنا أن نخوض هذا الإضراب لأن لا جدوى للعمل مالياً في ظل هذا الوضع السيئ وتجاهل مطالبنا”، موضحاً أن “تدابير تخديرية لن تنفع في معالجة المشكلة”.
في الأيام الأخيرة، وعد عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس البرلمان الإيراني ومسؤولو وزارة الطرق ومنظمة الضمان الاجتماعي، بحل مشكلات السائقين المضربين عن العمل، لكن قناة تليغرام الخاصة باتحاد نقابات سائقي الشاحنات أعربت عن شكوكها بشأن جدية هذه الوعود.
وأطلق رفع سعر الوقود شرارة هذه الإضرابات، حيث أقر مجلس الوزراء قبل فترة عرض الديزل بثلاثة أسعار ابتداءً من يوليو/تموز المقبل، كخطوة من أجل مكافحة التهريب الواسع في ظل انخفاض الأسعار وتحسين استهلاك الوقود.
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد كشف خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في جلسة برلمانية، عن تهريب ما يتراوح بين 25 و30 مليون لتر من الوقود إلى خارج البلاد، واصفا عمليات التهريب هذه بالمنظمة. واتهم “مراكز إنتاج ومستهلكين رئيسيين” بالضلوع في ذلك، من دون الكشف عن هوياتهم.
ووفق القرار الحكومي، تتحدد ثلاثة أسعار للديزل، الأول هو سعر الحصة المدعومة حالياً البالغ 300 تومان (نحو ثلاثة سنتات) للأسطول النشط الذي يستخدم بوليصة الشحن الإلكترونية، أما السعر الثاني، فهو شبه مدعوم، حيث يُحتسب بنصف سعر الشراء من المصافي للاستهلاك حتى 40% فوق الحصة المقررة، وتشير التقديرات إلى أنه سيكون حوالي 12 ألفاً و500 تومان (15 سنتاً)، أما السعر الثالث، والذي يُطبق للاستهلاك الأعلى، فهو يعادل سعر شراء الديزل من المصافي، ويقدر بحوالي 25 ألف تومان (22 سنتاً).
وأمام تصاعد الإضراب بين أصحاب الشاحنات في إيران، أعلن رئيس منظمة الطرق والنقل البري رضا أكبري، أن “المسؤولين الحكوميين الكبار لم يتخذوا بعد قراراً بشأن تسعير الديزل بثلاثة أسعار”، متحدثاً عن زيادة حصة الوقود لأسطول نقل البضائع، واعداً بحل مشكلة التأمين والوقود خلال شهر.
وأشار رئيس منظمة الطرق والنقل البري في حديث مع وكالة “تسنيم” الإيرانية المحافظة إلى استياء سائقي الشاحنات في الأيام الأخيرة، قائلا إن اجتماعات منتظمة عُقدت خلال الأشهر الأخيرة مع النقابات والجمعيات المهنية للنقل، وتم التعرف على بعض مشاكل السائقين ومعالجتها.
وأضاف المسؤول الإيراني أن من الإجراءات المهمة اتخاذ قرار حول توزيع البضائع بشكل عادل بين الشاحنات، مشيرا إلى أن هذا القرار لقي ترحيباً من قبل السائقين. كما تم حل موضوع ضريبة القيمة المضافة لشركات النقل بعد موافقة مجلس الشورى. وما زالت هذه الاجتماعات مستمرة، وتجري متابعة بقية المطالب.
وخلال الأيام الأخيرة، انتشرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل، يحث فيها أصحاب الشاحنات زملاءهم على الإضراب، وفي بعض الحالات يمنعونهم من ذلك. وعليه، أعلن المدعي العام والثوري في مركز محافظة فارس “كامران ميرحاجي” الاثنين الماضي عن اعتقال وتشكيل ملفات قضائية واتخاذ إجراءات قانونية بحق من اعتبرهم “مخلين بأنشطة السائقين وسائقي الشاحنات في المحافظة”.
وشدد المسؤول القضائي الإيراني، وفق وكالة “إيسنا” الإيرانية شبه الرسمية، على أن أمن المرور مكفول في جميع طرقات فارس وتتم متابعته بدقة وحساسية، قائلا: “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات وفقاً للقانون”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل