شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون قانون التجارة مصريا قانون الدولة المزيد
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بعدم وجوبية اعتبار الدين مادة أساسية وأن يكون النجاح فيها من نسبة 70%
قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عددا من التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة والذي يتم مناقشته داخل مجلس النواب.
وطالبت متى في بيان لها بضرورة إلزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريس أكثر من لغة بجانب اللغة العربية في كل المدارس ، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يتم إقصاء أو إلغاء اللغات الأخرى سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو مدارس اللغات أو المدارس الدولية.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن كل دول العالم تدرس اللغات المتعددة في المدارس الحكومية و المدارس الخاصة بجانب اللغة الأساسية للدولة ، مؤكدة أن قرار وزير التعليم بإلغاء مادة اللغة الفرنسية يجعلنا نتساءل ماذا نفعل من خريجي الجامعات من قسم اللغة الفرنسية وهل سيكون عملهم طبقا للرغبة أو بشكل احتياطي ، مما يهدر سنين من الدراسة والكفاح لخريجي الجامعات من قسم اللغة الفرنسية.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على عدم وجوبية اعتبار الدين مادة أساسية ، و أن يكون النجاح فيها من نسبة ٧٠ % ، مطالبة بضروة أن تكون الدين مادة عادية كما كانت من قبل لا تضاف إلى المجموع ، وذلك لعدم وجود مدرسين متخصصين في التربية الدينية المسيحية ًو بناءا عليه يحول الطلبة لأي مدرس مسيحي بالمدرسة أي كان تخصصه سواء مدرس مجالات أو علوم أو دراسات ، وعدما يكون خالي من شغله يقرأ محتوي الكتاب للطلبة وهذا هو ماشاهدناه منذ العقود المتتالية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي