خطة متكاملة لزيادة أعداد المعاهد الفنية الصحية لتغطية كافة محافظات الجمهورية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية الخاصة بتطوير منظومة التعليم الفني الصحي بالكامل، لما له أهمية بالغة في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية بمختلف جوانبها.
الصحة: تقديم 415 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية وزير الصحة السعودي يؤكد دعم بلاده للجهود الدولية للوقاية من الطوارئ الصحيةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع ما تم انجازه ضمن خطة تطوير المناهج الخاصة بالمعاهد الفنية الصحية وفقاً للمعايير العالمية وبما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية بمصر، مشيراً إلى أن المعاهد الفنية الصحية تضم 9 شعب دراسية (المعامل، المراقبين الصحيين، صيانة الأجهزة، الرعاية الحرجة، الأطراف التعويضية، التسجيل الطبي، الأشعة، صناعة الأسنان،التمريض العام).
ولفت "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير بسرعة الانتهاء من تعديل المناهج التعليمية وتطويرها، بالتزامن مع بدء الدراسة للعام الجاري في شهر سبتمبر 2023، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تطوير البرامج الخاصة بتدريب المدربين وتأهيل الكوادر الإدارية ورفع كفاءة القائمين على التدريس، فضلاً عن زيادة أعداد الكوادر المؤهلة، وذلك بالتعاون والاستعانة بذوي الخبرة من داخل الوزارة وخارجها، موجهاً بدراسة إمكانية التعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لإعداد برامج تدريبية متخصصة وتدريب المدربين.
جانب من الاجتماعوأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بدراسة الاحتياجات الصحية المستحدثة عالمياً وحاجة سوق العمل بمصر لزيادة التخصصات الدراسية بالمعاهد الفنية الصحية بما يضمن تخريج كوادر قادرة على العمل بكفاءة داخل وزارة الصحة وخارجها وتأهيلهم لسوق العمل.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على عرض مفصل حول الجاهزية الانشائية للمعاهد الفنية الصحية بالمحافظات والبالغ عددها 12 معهد فني صحي بـ ( إمبابة، الأسكندرية، أسيوط، الزقازيق، بورسعيد، المنصورة، طنطا، الإسماعيلية، بني سويف، سوهاج، بنها، أسوان)، مشيراً إلى توجيه الوزير بإعداد خطة متكاملة وتجهيز حصر بالتوزيع الجغرافي للمعاهد لزيادة أعداد المعاهد الفنية الصحية لتغطية كافة محافظات الجمهورية وخاصةً محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء أكثر من معهد في كل محافظة وفقاً للاحتياج.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أشاد بتطوير وجاهزية المعاهد الفنية الصحية بمحافظتي أسيوط والإسماعيلية، موجهاً بسرعة وضع خطة متكاملة لتطوير باقي المعاهد بروافدها في المحافظات، فضلاً عن تطوير مدارس التمريض بالتوازي، لافتاً إلى توجيهه بوضع نموذج نمطي موحد للمنشآت ووضع برنامج وظيفي مرن لمنظومة العمل، لافتاً إلى توجيه الوزير بعقد اجتماع شهري للوقوف على الموقف التنفيذي للخطة والعمل على التحديات التي تواجه منظومة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاهد الفنية الصحية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المعاهد الفنیة الصحیة أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه لنا التغير الديموغرافي؟
طالعتنا بعض الإحصاءات الرسمية بمؤشرات أولية لانخفاض أعداد المواليد الجدد في سلطنة عُمان، حيث أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا بنسبة 0.8% في مجمل أعداد المواليد الأحياء المسجلين حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بشهر يونيو من العام 2024. ومن قبله أفادت إحصاءات المركز بتراجع في أعداد المواليد الجدد في سلطنة عمان في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بانخفاض قدره نحو 2.2%. ولا شك أن القراءة الديموغرافية المنهجية تقتضي تفصيلًا أكثر لهذه النسب والأرقام من ناحية، وقياسها عبر فترات طويلة أوسع، وتتبع كافة المؤشرات الديموغرافية الأخرى المتصلة بها من نسب خصوبة، ومن هجرات عمالية، ومن أعداد للزيجات والطلاقات الجديدة، ومن مؤشرات صحية مرتبطة بالحالة الإنجابية، إلا أن هذه المؤشرات كفيلة على الأقل كمدخل أن تعطينا مؤشرًا (أوليًا) لمناقشة قضية محتملة من قضايا التحول الاجتماعي الرئيسية في المجتمع العُماني.
التحول الديموغرافي في ذاته لا يمكن أن يخرج من قائمة الـ (5 – 10) تحولات كبرى عالمية Mega-trends تؤثر بطريقة هيكلية على مستقبل المجتمعات سواء في حالة نموها الاقتصادي، أو استقرارها الاجتماعي، أو قدرتها على استدامة الإنتاجية، أو وفاء دولها بالالتزامات تجاه الأجيال بما في ذلك نظم التقاعد والحياة الاجتماعية. تشير دراسة موسعة أجرتها شركة McKinsey & Company حول مسائل التغير الديموغرافي في العالم (طبقًا لتصنيف الاقتصادات العالمية) إلى مجموعة من الحقائق الملفتة، لعل من أهمها أن كبار السن سيشكلون ربع الاستهلاك العالمي بحلول عام ٢٠٥٠، وفي هذه الحالة قد تحتاج أنظمة التقاعد في بعض الاقتصادات الكبرى إلى توجيه ما يصل إلى 50% من دخل العمل لتمويل زيادة بمقدار مرة ونصف في الفجوة بين إجمالي استهلاك كبار السن ودخلهم، ومن النتائج التي تشير لها الدراسة أن الشباب قد يرثون نموًا اقتصاديًا أقل، ويتحملون تكلفة زيادة عدد المتقاعدين، بينما يتآكل التدفق التقليدي للثروة بين الأجيال.
هذه النتائج قد تختلف من سياق إلى آخر حسب طبيعة المرحلة الديموغرافية التي يمر فيها المجتمع، ولكننا نتحدث اليوم عن حالة اشتباك عالمي لا يمكن فيها عزل نتائج الحالة الديموغرافية لاقتصاد ما عن بقية الاقتصادات الأخرى، فمعادلة العرض والطلب وقضايا الاستهلاك العالمي ترتبط بشكل أصيل بطبيعة التركيب الديموغرافي للمجتمعات، ولذا يشار دائمًا في سياق التوقعات العالمية إلى أن القارة الإفريقية ستتحول إلى أكبر سوق لـ (الاستهلاك العالمي الشاب) لأنها وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، «ستضيف 1.3 مليار نسمة إلى سكان العالم بحلول 2050، أي أكثر من نصف النمو السكاني العالمي». وسيكون ذلك مدفوعًا لديها بموجات تحضر عالية وطلب متزايد على التقانة وأشكال الإنتاجية الناشئة.
أين نقف في سلطنة عُمان من حالة التحول الديموغرافي؟ بربط المؤشرات المتعددة في هذا السياق تتموضع سلطنة عُمان بين مرحلتين تاريخيتين في الانتقال الديموغرافي وهي (المرحلتان الثانية والثالثة)، ولتبسيط ملامح هذا التموضع فإنه يتسم بانخفاض (نسبي) مستمر في معدلات الخصوبة الكلية، قد يكون غير متسارع ولكنه يتصف بالاستمرارية، إلى جانب تباطؤ (نسبي) في أعداد المواليد الجدد، بالإضافة إلى عدم استقرار في أعداد الوفيات، هذه المرحلة قد تمهد للدخول للمرحلة الثالثة التي تتسم بوضوح ما يُعرف بـ (النافذة الديموغرافية)، وبداية وضوح التغيرات في الهيكل العمري وتأثيرها على تركيب المجتمع. هذه المرحلة هي مرحلة (السياسات الاستباقية) بامتياز، فكلما استطاعت الدول في هذه المرحلة إدارة عملية التحول عبر سياسات سكانية وديموغرافية واضحة، استطاعت تحييد الآثار العكسية لهذه المرحلة على استقرارها الاجتماعي ونموها الاقتصادي وديمومة مواردها. ما الذي يجب أن ننتبه إليه في سياق المجتمع في عُمان نتيجة هذا التحول؟ والإجابة ثلاث تداعيات مهمة: تناقص قوة العمل المحلية على المدى البعيد (10 - 15) عامًا، التأثير على الاستهلاك في السوق نتيجة شيخوخة السكان وضعف الطلب العام، الضغط على استدامة نظم الحماية الاجتماعية ومهددات استدامة مصادر تمويلها الأساسية (الاشتراكات).
ولذا تصبح السياسات المطلوبة خلال المرحلة الحالية في تقديرنا خمس أساسية: السياسات الموجهة لتشجيع تكوين الأسرة وحماية الطفولة بما يضمن استدامة معدلات المواليد عند حدود معقولة وطبيعية بالنسبة للتغير الديموغرافي في المجتمع، وكذلك إعادة تشكيل السوق المحلية لتكون مهيئة لأنماط الطلب المتغيرة ولأنماط الاستهلاك المتغيرة، بما في ذلك وجود خدمات ومنتجات تتناسب مع فئة كبار السن، ومن السياسات المطلوبة كذلك تعديد مصادر تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز استثمارات صناديقها لتكون أكثر استعدادًا لحالة من الضغط على مواردها بفعل تغيرات الهيكل العمري، إضافة إلى وجود سياسات تعليم و(تأهيل مهني) تهيئ قوة العمل الشابة الحالية للعمل في قطاعات إنتاجية مختلفة، ولقبول العمل في وظائف متعددة للمحافظة على دور قوة العمل المحلية في تحقيق النمو والإنتاج الاقتصادي، وتحييد الاعتماد الواسع على قوة العمل الأجنبية، ومن السياسات المطلوبة كذلك السياسات الصديقة للأسرة في محيط العمل والإنتاج والتي تتمحور حول تحقيق حياة متوازنة للمربين تساعدهم على الإيفاء بمتطلبات التنشئة الاجتماعية للأبناء من ناحية، ومتطلبات الإنتاج المهني من ناحية أخرى، وبما يضمن منظومة تنشئة متكاملة مدعومة من السياسات العامة على كافة المستويات.
إن نجاح السياسات السكانية يبقى مرهونًا بتوافر مجموعة متكاملة من المؤشرات مثل استقرار معدل الخصوبة الإجمالي على المستوى الوطني، وقياس معدلات مشاركة المرأة في العمل، ومستويات التحاق الأطفال ببرامج الطفولة المبكرة، والحد من نوعية المشكلات الأسرية الناجمة عن ظروف العمل غير المتوازنة، ومؤشرات الاستفادة من الحوافز الأسرية مثل إجازة الأبوة، إضافة إلى المؤشرات التعليمية للأبناء في مراحل التعليم المختلفة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟