الكويت.. الحكم بإعدام مواطن نحر جدته المسنة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأحد، (2 آذار 2025)، بإعدام مواطن ارتكب جريمة مروعة بحق جدته في منطقة الرميثية.
وترافعت النيابة أمام المحكمة في جلسة سابقة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهم وهي "الإعدام" واصفة الجريمة بالشنيعة، بعد إقدامه على نحر المجني عليها بلا رحمة وهي البالغة من العمر 85 عاما، حيث أنه تجرد من الإنسانية ولم يرحم ضعفها وشيخوختها.
وأوضحت النيابة أن الجريمة "لم تكن مجرد اعتداء على شخص بل طعنة في صميم القيم الإنسانية ولم تكن أمام عدو قتل عدوه بل حفيد قتل جدته".
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في 27 أيلول الماضي، أن إدارة المباحث الجنائية وبمساندة قطاع الأمن العام، تمكنت من إلقاء القبض على شخص متهم بارتكاب جريمة قتل بحق جدته، وذلك بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع الجريمة في أحد المنازل بمحافظة حولي، حيث أنه فور ورود البلاغ، تم تشكيل فرق متخصصة من المباحث الجنائية كثفت عمليات البحث والتحري حول المتهم، حيث نجحت في تحديد مكانه وضبطه في زمن قياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي