تصاعد الرفض الشعبي للتواجد الإماراتي في سقطرى
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
الثورة /
تصاعدت حدة الرفض الشعبي في أرخبيل سقطرى المحتلة للتواجد والعبث الإماراتي بالجزيرة ومقدراتها ونهب ثرواتها.
يأتي ذلك وسط تصاعد تحركات أبوظبي التوسعية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الارخبيل، والعبث بمقدراتها والاستحواذ على مساحات كبيرة من أراضي الدولة وأراضي المواطنين والتي كان آخرها استحواذ الشركة القابضة الإماراتية على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ومنذ العشرين من فبراير الماضي، بدأ العاملون في مطار سقطرى الدولي اعتصامًا مفتوحًا احتجاجًا على قرار تسليم إدارة المطار لشركة “المثلث الشرقي” الإماراتية. معبرين عن رفضهم لهذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين.
من جهة أخرى ..تمددت أزمة الغاز بشكل متسارع في المحافظات والمناطق المحتلة، مع دخول شهر رمضان ، بعد أن كانت الأزمة محصورة على عدن وتعز فقط، وسط تجاهل حكومة المرتزقة.
وقالت مصادر إعلامية، أن محافظة حضرموت المحتلة الغنية بالثروات النفطية والغازية، شهدت أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، بعد انعدامه من السوق وتوفره في السوق السوداء.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي امس صورا ومقاطع فيديو تظهر سكان المكلا وهم يقضون يومهم أمام محطات الغاز بحثا عن أسطوانة.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن أزمة الغاز في حضرموت المحتلة تعد امتدادا لأزمات تعاني منها تعز وعدن وابين ولحج وشبوة المحتلة، على الرغم من أن جميع منشأة التعبئة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال ومرتزقته في مارب.
وأضافوا أن الأزمة مضى عليها عدة أيام، إلا أن وتيرتها تصاعدت مع دخول شهر رمضان حيث يتزايد الطلب على مادة الغاز المنزلي، حيث يتهمون منتحل صفة مدير شركة الغاز بمأرب والمقرب من منتحل صفة المحافظ المرتزق سلطان العرادة بالوقوف وراء الازمة لدوافع فساد.
ومنذ أسبوعين يتداول ناشطون صور لعمليات تهريب الغاز عبر زوارق إلى دول مجاورة إضافة إلى انتشار السوق السوداء حيث وصلت أسعار الغاز المنزلي في المحافظات المحتلة إلى قرابة 25 ألف ريال.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بوريطة: 610 آلاف تأشيرة للمغاربة من الاتحاد الأوربي في سنة 2024 ونسبة الرفض بلغت 20%
قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، إن « التأشيرات قرار سيادي، وكل دولة لها اعتبارات سياسية اقتصادية تاريخية اجتماعية تأخذها بعين الاعتبار ».
وأضاف بوريطة في جوابه عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين، « لنكن واضحين، دول الاتحاد الأوربي أعطت السنة الماضية 610 آلاف تأشيرة للمغرب ونسبة الرفض 20 في المائة، وفرنسا مثلا في سنة 2024 منحت للمغاربة 283 ألف تأشيرة، بزيادة 17 في المائة ».
وأضاف الوزير، « كل دولة تختار إما التشدد في منح التأشيرات أو التساهل، وهناك دول لها اتفاقات إقليمية، والمغرب في الـADN ديالو لا يتطرف لا يمينا ولا شمالا ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « المغرب يتصرف وفق ثلاثة أسس في ما يتعلق بالتأشيرات، الأولى هي المعاملة بالمثل، ثم الأخذ بالاعتبارات الاقتصادية والسياسية وغيرها، ثم أخيرا يتعامل بمرونة بحسب الوضعية ».
وتايع المتحدث، « المغرب يفرض التأشيرة على عدد من الدول، وقبل شهر فقط رفعنا من التأشيرات، لأنه اليوم ذهبنا إلى التأشيرة الإلكترونية، وهي مكلفة، وبالتالي حتى ثمنها ارتفع بشكل كبير، وهناك دول لا يفرض عليها المغرب التأشيرة لاعتبارات سياسية واقتصادية وسياحية ».
من جهة أخرى، قال بوريطة، « نعي بأن هناك ممارسات لا يجب أن تمس كرامة المغربي، ولا تمس التعامل اللائق المطلوب، وأن لا يكون هناك استغلال، أو تجاوزات ومسائل غير مقبولة إن مست كرامة المواطن المغربي، وكل مرة حين تعقد اجتماعات ولجان قنصلية يثير المغرب الموضوع مع الدول المعنية، ويؤكد أن هناك أمورا غير مقبولة، ولن نقبلها في التعامل مع مواطنينا، سواء في منح التأشيرة أو في تعاملات أخرى ».
كلمات دلالية بوريطة، وزير الخارجية، مجلس المستشارين
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!