“المركزي”: ارتفاع عدد موظفي البنوك في الدولة إلى 36.7 ألف بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023.
وأوضح في النشرة الإحصائية لشهر يونيو 2023، أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 36 ألفا و737 موظفا في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 35 ألفا و830 موظفا بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.
وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع 29 ألفا و577 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بنمو نسبته 2.92% أو ما يعادل 840 موظفا جديدا مقارنة بـ 28 ألفا و737 موظفا في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى 7 آلاف و160 موظفا في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 0.94% أو ما يوازي 67 موظفا جديدا مقارنة بنحو 7 الألف و93 موظفا في نهاية ديسمبر 2022.
وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية من 33 ألفا و444 موظفا في نهاية 2020 إلى 33 ألفا و491 موظفا في نهاية 2021، وصولا إلى 35 ألفا و830 موظفا في نهاية 2022.
في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 مصرفاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، تضم 22 مصرفاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً.
ووصل عدد فروع البنوك إلى 565 فرعاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، موزعة بواقع 493 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.
وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 47 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول من العام الجاری فی البنوک فی الدولة عدد موظفی
إقرأ أيضاً:
برنامج “مدن بدون صفيح” يُعلن 62 مدينة خالية من الصفيح ويُحسن سكن 366 ألف أسرة
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم أن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أطلقته الحكومة في إطار جهودها لمحاربة السكن غير اللائق، حقق تقدماً ملحوظاً على مستوى تأهيل المشهد الحضري وتحسين ظروف العيش لمئات الآلاف من الأسر.
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البرنامج مكن من إعلان 62 مدينة ومركزاً حضرياً بدون صفيح، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة القوي بالقضاء على السكن غير اللائق وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
وأبرز أن عدد الأسر التي تم تحسين ظروف سكنها في إطار هذا البرنامج بلغ إلى حدود اليوم أزيد من 366,000 أسرة. كما يجري العمل على تمكين حوالي 74,000 أسرة إضافية من وحدات سكنية تم إنجازها أو توجد في طور الإنجاز، مما سيمكن من توسيع نطاق الاستفادة بشكل متسارع في الأشهر المقبلة.
ولفت بن إبراهيم إلى أن البرنامج عرف تطوراً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز، حيث انتقل عدد الأسر المستفيدة سنوياً من حوالي 6,200 أسرة بين 2018 و2021 إلى نحو 18,500 أسرة سنوياً ما بين نونبر 2021 وماي 2025، وهو ما يعكس تحسناً في آليات التدبير والتمويل، بالإضافة إلى انخراط أقوى للجماعات الترابية والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، أقر كاتب الدولة بوجود تحديات على مستوى توفير العقار الملائم وضمان الانخراط الفعلي للأسر في المشاريع، فضلاً عن تحقيق التوازن بين الكلفة المالية والإمكانيات المحدودة لبعض الفئات المستهدفة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحيين خريطة دور الصفيح على المستوى الوطني، وتفعيل آليات المراقبة وتتبع الأوراش المفتوحة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان استدامة الحلول المعتمدة.
ويُعد برنامج “مدن بدون صفيح” جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، وقد انطلق سنة 2004 بهدف القضاء النهائي على أحياء الصفيح وتعويضها بمساكن لائقة، بشراكة بين الدولة، الجماعات المحلية، والمستفيدين.