قانون تضييع الوقت الجديد يثير غضب حراس مرمى منتخب إنجلترا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
انتقد بول روبنسون، حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق، قاعدة جديدة ستعاقب حراس المرمى في حالة إضاعة الوقت.
ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، يوم السبت الماضي، على قاعدة جديدة تسمح باحتساب ركلة ركنية على حراس المرمى، الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ.
وقال المجلس "يعني التعديل أنه إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ (مع استخدام الحكم للعد التنازلي المرئي لمدة 5 ثوانٍ)، فإن الحكم سيمنح ركلة ركنية للفريق المنافس".
وينص القانون الحالي على أن حارس المرمى لديه 6 ثوانٍ للاحتفاظ بالكرة قبل منح الفريق المنافس ركلة حرة غير مباشرة، لكن هذا تم تعديله الآن وسيدخل التغيير حيز التنفيذ في الموسم المقبل.
وقال روبنسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "هذه القواعد وضعها أشخاص لم يمارسوا اللعبة قط. هل يعطون ركلات ركنية؟ اعتاد حراس المرمى أن يحصلوا على 6 ثوانٍ، ومن وقتها بدأ الحراس في إضاعة الوقت. الآن سيحصلون على ثانيتين إضافيتين لتصبح 8 ثوانٍ".
ويصر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن القاعدة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ على كافة مستويات اللعبة في الأول من يوليو/تموز ستسرع وتيرة اللعب.
إعلانوسيتم تطبيقها في بطولة كأس العالم للأندية التي ستبدأ في يونيو/حزيران هذا العام.
ويرى روب غرين، حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق، أن قاعدة الثواني الست كان ينبغي تطبيقها بشكل أكثر صرامة.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "في السابق كانت هناك قاعدة الثواني الست، وقد تلاشت هذه القاعدة ببطء -لا أعرف السبب- أعتقد أنها كانت كافية لردع الناس".
وأضاف "يبدو الأمر غريبا أن تتم إعادة تطبيقها، لكن إذا تمكنا من تقديم أداء أفضل خلال 90 دقيقة، فأنا أؤيد ذلك تماما. كنسبة مئوية، هناك حوالي 4% فقط من فرص التسجيل من ركلة ركنية، لذا فهي ليست خطيرة للغاية، لكن في نهاية المباراة، فإن آخر شيء يريده زملاؤك في الفريق هو الدفاع أمام الركلات الثابتة إذا كنت فائزا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، معرفة الضوابط القانونية للفصل في قانون العمل الجديد تزامنا مع قرب موعد تطبيقه رسميا .
في هذا الصدد،،نصت المادة 148 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6-إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه
وتجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل .