منظمة كير في مرمى نيران الجمهوريين (بورتريه)

عبر 32 فرعا ومكتبا إقليميا في الولايات المتحدة الأمريكية، وضع على عاتقه عبء "حماية" صورة المسلمين في أمريكا من "تشويه المنظمات الصهيونية"، والعمل على إقامة تعايش وتأثير للمسلمين في المجتمع الأمريكي، ومطاردة خطاب كراهية الإسلام والخوف منه والتحامل عليه وفق  ما اصطلح عليه (الإسلاموفوبيا).

يتهمه منتقدوه بالسعي إلى تحقيق "أجندة إسلامية" وإتباع نهج ديني "محافظ" في بعض القضايا، و ينفي هذه الادعاءات بشكل حاسم.

منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة، تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمنظمة رائدة في مجال الحقوق المدنية للمسلمين الأمريكيين في الولايات المتحدة.

ودون مقدمات وبشكل مفاجئ، حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الداعم التقليدي للاحتلال الإسرائيلي، يصدر قرارا، يصنف فيه جماعة الإخوان المسلمين، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير (CAIR) "جماعات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود"، وذلك بموجب مرسوم قال إنه يتيح للولاية إغلاقها.

حماية الحقوق المدنية للمسلمين
وتُعنى منظمة "كير" بالحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة والدفاع عنهم، ومن خلال أنشطة الحقوق المدنية، والعلاقات الإعلامية، والمشاركة المدنية، والتعليم، تعمل "كير" على تعزيز النشاط الاجتماعي والقانوني والسياسي للمسلمين في أمريكا. ولى مراقبة المغالطات التي تنشرها وسائل الإعلام الأمريكية عن الإسلام والمسلمين والرد عليها، والتعاطي القانوني مع حالات التمييز في حق المسلمين، كما يقوم بتعبئة المسلمين للمشاركة في الحياة السياسية، وبناء علاقات حوار  مع مؤسسات الدولة والمجتمع، ويراقب ما يصدر عن الكونغرس من تشريعات، ويعمل على توعية المسلمين بشأنها.

دوافع تأسيس "كير"
تأسس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في عام 1994 بمبادرة من ثلاثة شبان أمريكيين مسلمين، هم نهاد عوض وعمر أحمد المنحدران من أصول فلسطينية، وإبراهيم هوبر، وهو كندي مسلم.

وجاء التأسيس جزئيا ردا على فيلم "أكاذيب حقيقية" للمخرج جيمس كاميرون وبطولة أرنولد شوارزنيجر، الذي أدانته الجماعات العربية والإسلامية لتصويره الأشرار العرب والمسلمين بشكل نمطي، وافتتحت المنظمة مكاتبها قبل شهر من عرض الفيلم.
كانت أول حملة دعائية لـ "كير" ردا على بطاقة معايدة مسيئة استخدمت مصطلح "شيعي" للإشارة إلى فضلات الإنسان، وقادت حملة وطنية واستخدمت ناشطين للضغط على شركة بطاقات المعايدة، التي سحبت البطاقة في النهاية من السوق.
وفي عام 1995، تعاملت مع أول قضية تمييز بسبب الحجاب، حيث حرمت موظفة مسلمة من حق ارتداء الحجاب، وأصبح هذا النوع من الشكاوى أحد أكثر الشكاوى شيوعا التي تلقاها قسم الحقوق المدنية في "كير".

ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين
ولم تمض سوى أيام قليلة على تأسيس المنظمة حتى وقع تفجير مبنى مورا الفيدرالي في مدينة أوكلاهوما في نفس عام تأسيسها، وفي أعقاب الهجوم، تعرض المسلمون الأمريكيون لتصاعد في المضايقات والتمييز، بما في ذلك ارتفاع في جرائم الكراهية على الصعيد الوطني.
ورب ضارة نافعة، كما يقال، فقد منح التفجير " كير" مكانة وطنية لجهودها في تثقيف الجمهور حول الإسلام والتحيز الديني في أمريكا؛ وقد ظهر تقريرها على الصفحة الأولى من صحيفة "نيويورك تايمز"، وتم ذكره لاحقا في محطة "أيه بي سي".

في العام التالي أطلقت المنظمة قائمة بريد إلكتروني للقراءة تهدف إلى مساعدة المسلمين الأمريكيين على تحديد ومكافحة التحيز ضد المسلمين في أمريكا وكندا. كما نظمت أول حملة لتسجيل الناخبين عام 1996 وتشجيع المسلمين الأمريكيين على المشاركة السياسية الفعالة.

وسعت "كير" عملياتها ففي عام 1997 اعترضت على إنتاج أحذية رياضية من إنتاج شركة "نايكي" بتصميم على الكعب يشبه كلمة "الله" العربية.
وواصلت المنظمة تبنيها كل ما يتعلق بالجانب الإعلامي والدعائي للمسلمين في أمريكا.
وبعد تفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001، أفادت المنظمة بتلقيها 1658 بلاغا عن التمييز والتنميط والمضايقة والاعتداءات الجسدية ضد أشخاص يبدو أنهم عرب أو مسلمون، وشملت البلاغات الضرب والتهديد بالقتل وممارسات الشرطة المسيئة والتمييز في التوظيف وشركات الطيران.

قضية "مؤسسة الأرض المقدسة"
وفي عام 2005 نسق مجلس "كير" إصدار فتوى مشتركة من 344 منظمة إسلامية أمريكية ومسجدا وأئمة في جميع أنحاء البلاد، نصت على أن: "الإسلام يدين بشدة التطرف الديني واستخدام العنف ضد الأبرياء".

في عام 2007، تم إدراج منظمة كير، إلى جانب 245 منظمة أخرى، من قبل ممثلي الادعاء الفيدراليين الأمريكي في قائمة تضم "متآمرين" أو "مشاركين غير متهمين" في قضية تمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تتعلق بـ"مؤسسة الأرض المقدسة"، أكبر مؤسسة خيرية إسلامية في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وقد تسببت هذه الاتهامات في عام 2009 في توقف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن العمل مع "كير" خارج التحقيقات الجنائية بسبب تصنيفها.

لم يتم توجيه أي اتهام إلى "كير" التي اشتكت من أن التصنيف قد شوه سمعتها. وفي عام 2009، طلبت " كير" ومنظمتان أخريان من قاض فيدرالي محو تسمية منظماتهم كمتآمرين غير متهمين. وانتهت محاكمة "مؤسسة الأرض المقدسة" ببطلان المحاكمة.

ويأتي تمويل "كير" من المسلمين الأمريكيين، وتنص الميزانية على تقبل التبرعات من الأفراد من أي دين وأيضا من الأجانب. وفي الماضي، قبلت "كير" تبرعات من أفراد ومؤسسات مقربة من الحكومات العربية، لذلك يوجد داخل "كير" نقاش بشأن التمويل الأجنبي، وانتقدت العديد من فروع المنظمة المكتب الوطني لقبوله التبرعات الأجنبية.

إدارة بايدن تقطع الاتصالات مع "كير"
وتجادل منظمات مثل رابطة مكافحة التشهير (ADL) بأن قادة "كير" يستخدمون خطابا "معاديا للسامية" وكثيرا ما يُوازِنون بين الصهاينة والإسرائيليين واليهود.

وقد وصفت زهرة بيلو، المديرة التنفيذية للمنظمة "الصهاينة بأنهم أعداء المسلمين"، ونصحت الجالية المسلمة بـ"الحذر من المعابد اليهودية الصهيونية".

 وبالمثل، وصف المدير التنفيذي لمنظمة كير، نهاد عوض، "المنظمات الصهيونية بأنها أعداء الجالية المسلمة"، كما ذكر بأنها "أفسدت" الحكومة الأمريكية، وصرح بأنه كان "سعيدا" بمهاجمة "حماس" لدولة الاحتلال، وقال إنها "كسرت الحصار" المفروض عليه، وبأن للفلسطينيين "حق الدفاع عن النفس"، لكن "إسرائيل كقوة احتلال" لا تملك ذلك.

ولم تلبث أن قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو  بادين في كانون الأول/ ديسمبر عام 2023، بقطع الاتصال بالمنظمة بعد تصريحات عوض، وردا على ذلك، أصدر عوض بيانا وعقد مؤتمر صحفيا كرر فيه معارضته وإدانته لجميع الهجمات على المدنيين، بما في ذلك هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مدعيا أن هذه الملاحظات الأصلية قد "أُخرجت من سياقها".

"كير" و"الإخوان" منظمات "إرهابية"
عارضت " كير" التشريعات والأوامر التنفيذية المقترحة من الولايات المتحدة والتي كانت ستصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، قائلة إن مثل هذا التصنيف "سيستخدم حتما في حملة سياسية لمهاجمة نفس الجماعات والأفراد، وتهميش المجتمع المسلم الأمريكي وتشويه صورة الإسلام".

 وفي عام 2014، تم تصنيفها "منظمة إرهابية" من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ادعت أن المنظمة لها علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.

وصفت منظمة كير هذه الخطوة بأنها "صادمة وغريبة"، كما انتقدها بعض محللي الإرهاب الأمريكيين الدوليين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستطلب المزيد من المعلومات من الإمارات العربية المتحدة.

في 18 من الشهر الحالي أعلن حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، أن "كير" منظمة إرهابية أجنبية. ويشمل ذلك أيضا جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن المنظمة تربطها علاقات مباشرة بـ"حماس". وجاءت خطورة هذا القرار بأنه يمنع المنظمة من حيازة أراض في تكساس ويمهد لفرض عقوبات عليها.

رغم أن حكومة الولايات المتحدة لم تدرج كـ "منظمة إرهابية"، وهو الأمر الذي دفع "كير" إلى رفع دعوى قضائية ضد غريغ أبوت، والمدعي العام بالولاية كين باكستون. ووصفت القرار بأنه "تشهيري"، واتهمت أبوت بترويج "أجندة مؤيدة لإسرائيل" وتأجيج ما سمته "الهستيريا المعادية للمسلمين"، وسط جدل حول صلاحيات الولايات في تصنيف المنظمات الإرهابية.

تقدم انتخابي للمسلمين الأمريكيين
ورفع المجلس سابقا 3 دعاوى قضائية ضد أبوت، بدعوى انتهاك الحق الدستوري في حرية التعبير. وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر أبوت، أمرا تنفيذيا "يحظر تطبيق الشريعة الإسلامية" في الولاية، ودعا في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" إلى الإبلاغ عن أي محاولات لفرضها، وتبين لتحقيقات صحافية آنذاك أن الحاكم اعتمد على رواية "مجتزأة ومضللة"، وكان قراره جزءا من حملة تضليل تستهدف المسلمين.

ويوجد في ولاية تكساس نحو 400 ألف مسلم وهم يشكلون قاعدة انتخابية حاسمة ومؤثرة.
وبدأ الحزب الجمهوري معركة انتخابات التجديد النصفي وحكاما الولايات مبكرا بحملة تحريض ضد المسلمين، خصوصا بعد أن أعلن "كير" فوز 38 مرشحا مسلما على الأقل في الانتخابات التي أجريت على مستوى الولايات الأمريكية، في مناصب مختلفة، بين مجالس تشريعية في الولايات، ومناصب عمد في مدن أمريكية، وعضوية مجالس مدن. وهو ما قال المجلس إنه يشكل "رقما قياسيا" سواء في عدد المرشحين أو الفائزين من بينهم.

وفي حال اقتناع الإدارة الأمريكية بقرار حاكم تكساس ليس من المستبعد فتح جبهة قانونية بين "كير" وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: عربي21