خطوات عملية لوضع ميزانية بسيطة للأعمال
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
يعرض الخبير المالي فلاد روس، وهو محاسب قانوني في إحدى الشركات الكبرى، إطارا مبسطا لأصحاب الأعمال لإعداد ميزانية فعالة، وذلك في مقالة نشرها مجلس التمويل في مجلة "فوربس".
ويرى روس أن الميزانيات "قد تكون طموحة أو صارمة، لكنها في النهاية إطار لطريقة إنفاق النقد في المستقبل"، مؤكدا أنها مسألة "تتحسن مع الخبرة".
ويشير الكاتب إلى أن جوهر الميزانية يقوم على استخدام بيانات واقعية، وتبسيط نفقات الشركة، وتقييم تأثير المبيعات على التكاليف، مع تحديث مستمر كل فترة زمنية قصيرة.
البدء ببيان الأرباح والخسائر لتأسيس الميزانيةويوصي روس بالانطلاق من بيان الأرباح والخسائر الحالي، لأنه يتضمن "ملخصا للدخل والمصروفات".
وإذا كان صاحب العمل ينشئ ميزانية شهرية فعليه حساب المتوسط لآخر 6 إلى 12 شهرا. أما من لا يمتلك نظام محاسبة فيجب أن "ينشئ بيانا يدويا لشهر أو شهرين"، لأن وجود بيانات تاريخية فعلية هو "أفضل طريقة للبدء".
ويوضح التقرير أن الشركات قد تتابع عشرات البنود المحاسبية، وذلك يستدعي دمج النفقات في 5 إلى 7 فئات رئيسية لزيادة المرونة.
ويقترح روس دمج بنود مثل "الأجور والضرائب والمزايا" في بند رواتب واحد. ويؤكد أن هذه الفئات يجب أن "تنسجم مع محركات التكلفة الأساسية" في النشاط التجاري.
إضافة بيانات مالية لا تظهر في بيان الأرباح والخسائرويلفت التقرير إلى أن بيان الأرباح والخسائر لا يوضح كل حركة النقد، فمثلا "أقساط سداد القروض لا تظهر فيه"، رغم أنها مخرجات نقدية مهمة.
ويوصي الكاتب بمراجعة "قائمة التدفقات النقدية" لتتبع كل التدفقات الداخلة والخارجة، كما يشدد على ضرورة إدراج الضرائب في الميزانية لأن كثيرا من الشركات الأميركية لا تدفعها مباشرة بل يدفعها المالك، وذلك يجعل الضرائب غير ظاهرة في السجلات المالية.
معرفة النفقات التي تنمو مع المبيعاتووفقا للتقرير، يجب على صاحب العمل تحديد أي النفقات تتغير مع الإيرادات وأيها ثابت.
إعلانفالإيجار مثلا "لن يتغير على المدى القصير"، بينما مبيعات أعلى تعني ارتفاع "تكلفة البضاعة المبيعة"، ويدعو روس إلى تحليل كل فئة لمعرفة ارتباطها بحجم المبيعات.
ويشير التقرير إلى أن صاحب النشاط يجب أن يحدد المدة الزمنية للتوقع: شهر واحد لمن يريد رؤية قصيرة المدى، أو 12 شهرا للحصول على تصور سنوي، لكن روس يشدد على أن الميزانية يجب أن تُحدَّث كل "شهر إلى 3 أشهر" لضمان واقعيتها.
ويختتم الكاتب مؤكدا أن فهم حركة النقد هو "أفضل وسيلة" لإدارة الأعمال، كما ينصح بأن يشارك صاحب الشركة ذاته في إعداد الميزانية، حتى لو استعان بمحاسب خارجي. ويضيف: "لا تقلق إذا لم تكن ميزانيتك الأولى واقعية… كرّر العملية واسعَ للتحسن في كل مرة".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات ريادة یجب أن
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو